لوح ائتلاف يضم أحزابا أردنية أمس بإمكان مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع إقامتها هذا العام إذا لم تستجب الحكومة إلى مطلب فتح حوار «جديّ» مع هذه الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب وتحديد موعد ثابت لهذه الانتخابات.

وشن ممثلو أحزاب إسلامية ويسارية ووسطية في مؤتمر صحافي انتقادا حادا على حكومة علي أبوالراغب واتهموها بتهميش الأحزاب والعمل على إضعاف الحياة السياسية في الأردن عن طريق القوانين المؤقتة ومنع الأحزاب والأردنيين من التعبير عن آرائهم.

وقال الأمين العام لحزب النهضة القريب من الحكومة مجحم الخربشا إن «الظرف السياسي الحالي في الأردن لا يشجع الأحزاب السياسية على الدخول والمشاركة في الانتخابات المقبلة».

من جانبه قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين حمزة منصور، إن الأسباب الحالية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية أكثر من نظيرتها في العام 1997 والتي دفعت الحركة الإسلامية إلى مقاطعة الانتخابات آنذاك ودعوة أنصارها إلى عدم المشاركة في الترشيح والانتخابات.

وأكد منصور «أن الواقع السياسي الحالي لا يشجع على المشاركة في الانتخابات النيابية ولا بد من تهيئة الظروف السياسية وتعديل قانون الانتخاب إضافة إلى تحديد موعد لها في أقرب فرصة».

وأضاف «إن مؤسسات الحزب لن تقبل المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا استمرت الظروف على ما هي عليه».

من جانبه أكد، الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة «أن مقاطعة الانتخابات قد تصبح أمرا لا مفر منه في حال استمرار الظروف التي قد تحول دون مشاركتنا فيها».

وتأتي تهديدات الأحزاب الأردنية بعد أيام من دعوة أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى تعهده بتحديد موعد قريب للانتخابات التي يشير المراقبون إلى أنها قد تعقد قبل شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأثارت تصريحات حكومية عن تعديل قانون الأحزاب والانتخابات وإعطاء «كوتا» نسائية حفيظة الأحزاب السياسية وخصوصا المعارضة منها التي رأت في الأمر تهميشا لها وعدم توفير الظروف المناسبة للمشاركة في هذه الانتخابات