تبدأ صباح اليوم لجنة حصر أضرار حوادث شغب شارع المعارض في رأس السنة الميلادية صرف تعويضات مالية لجميع المتضررين من الحوادث وذلك بأمر من صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
وقال محافظ العاصمة رئيس لجنة حصر الأضرار الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة إن اللجنة تبدأ اعتبارا من صباح اليوم بصرف مبالغ التعويضات لجميع المتضررين من حوادث شغب المعارض، كاشفا أن اللجنة حصرت 137 متضررا يشملون أصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم وأصحاب السيارات، موضحا أن القيمة الإجمالية لمبالغ التعويضات النقدية تبلغ 80 ألف دينار.
ودعا محافظ العاصمة جميع المتضررين من «شغب المعارض» إلى مراجعة مقر المحافظة في أم الحصم لتسلم شيكات بمبالغ التعويض، مؤكدا أن التعويضات تشمل جميع المتضررين من المواطنين والوافدين سواء كانوا مقيمين في البحرين أو خارجها، كاشفا في تصريح لـ «الوسط» أن اللجنة تعمل بالاتصال مع الجهات المعنية على إيصال التعويضات إلى أصحابها في خارج المملكة. وقال: «يمكن لأي متضرر أن يوكل عنه رسميا من ينوبه لتسلم مبالغ التعويض».
إلى ذلك أوضح المحافظ أن اللجنة شكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في قضايا حصر وتقييم الأضرار وتحديد مبالغ التعويضات العادلة وبشكل دقيق جدا لضمان العدالة في التعويض.
من جهة أخرى وعلى الصعيد ذاته جدد قاضي المحكمة المدنية الكبرى حبس 12 متهما في حوادث «شغب المعارض» وذلك في جلسة عقدت للنظر في القضية صباح أمس. ونفى جميع المتهمين التهم الموجهة ضدهم والتي تحددت في إتلاف ممتلكات ثابتة ومنقولة، والتجمهر لأكثر من خمسة أشخاص، وفيما طلب محامو المتهمين الإفراج المؤقت على ذمة الدعوى، رفع القاضي جلسة المحاكمة مقررا تأجيلها للانعقاد السبت المقبل 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.
كتب - هشام عدوان
أعلن محافظ العاصمة رئيس لجنة حصر الأضرار جراء حوادث الشغب التي جرت في شارع المعارض ليلة رأس السنة الميلادية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة أن اللجنة استكملت حصر جميع الأضرار والتلفيات وانتهت من تحديد قيمة التعويضات للمتضررين من حوادث شغب المعارض التي أمر بصرفها صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
كاشفا أن قيمة التعويضات تبلغ 80 ألف دينار، فيما يبلغ عدد المتضررين المشمولين بقائمة التعويض 137 متضررا بين أفراد ومؤسسات.
وأضاف المحافظ أن التعويضات يبدأ صرفها بدءا من اليوم الثلثاء لمستحقيها في مقر المحافظة في صيغة شيكات صرف بمبالغ التعويض.
وكان محافظ العاصمة رئيس اللجنة الشيخ حمود بن عبدالله قد عقد صباح أمس في مقر المحافظة مؤتمرا صحافيا بحضور ممثلي المؤسسات المعنية بتعويضات أضرار «شغب المعارض».
وأوضح محافظ العاصمة رئيس لجنة التعويضات أن مكرمة رئيس الوزراء بتعويض جميع المتضررين شملت جميع المتضررين من مؤسسات وأفراد ومواطنين ووافدين، وبحيث يشمل التعويض جميع أنواع التلفيات سواء في العقارات أو المباني أو السيارات من دون أدنى فرق.
ودعا محافظ العاصمة جميع المتضررين في حوادث شارع المعارض إلى مراجعة مقر المحافظة في أم الحصم اعتبارا من اليوم بين الساعة 7,30 صباحا وحتى الثانية ظهرا لتسلم مبالغ التعويضات، مؤكدا أن لجنة حصر الأضرار والتعويض استكملت جميع متطلبات التعويض، وأصدرت شيكات بمبالغ التعويض يتم تسليمها إليهم في مقر المحافظة.
وأكد الشيخ حمود أنه بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الوزراء ستعمل اللجنة على إيصال مبالغ التعويضات إلى مستحقيها داخل وخارج البلاد ومن خلال القنوات والأجهزة الرسمية لضمان حصول المتضررين على مستحقاتهم التعويضية عن الأضرار.
ودعا الشيخ حمود المتضررين المقيمين في المملكة إلى مراجعة المحافظة مرفقين معهم ما يثبت هوياتهم، موضحا أنه يمكن للمتضررين رسميا توكيل أشخاص ينوبون عنهم في تسلّم مبالغ التعويض، سواء أكان المستحقون داخل المملكة أو خارجها. وفي إجابته عن سؤال لـ «الوسط» عن الآلية التي اعتمدتها اللجنة لحصر الأضرار وتقييمها، قال الشيخ حمود: لقد اعتمدنا في عملية الحصر والتقييم على الشهادات والبلاغات التي تقدم بها المتضررون من «حوادث المعارض» إلى أمن منطقة المنامة، إذ أصدرت قيادة أمن المنامة شهادات توثق الأضرار لكل متضرر،.
لافتا إلى أن لجنة حصر الأضرار شكلت فرق عمل من الخبراء والمتخصصين في حصر وتقييم التلفيات.
وقدمت فرق العمل المتخصصة تقارير شاملة عن كل متضرر، معتمدة المعايير الدولية في حصر وتعويض الأضرار، وحرصت فرق العمل على أن تكون مبالغ التعويض في مستوى الضرر بشكل دقيق.
وأكد محافظ العاصمة حرص المحافظة على الأمن الاجتماعي للمواطنين والمقيمين والوافدين إلى المملكة التي كانت ولاتزال تنعم بنعمة الأمن والأمان.
واصلت إدارة الدفاع المدني والإطفاء بوزارة الداخلية مع وزارات ومؤسسات الدولة والمحافظات والجمعيات خطوات مراجعة وتقويم وتعديل الخطة الوطنية للطوارئ بنادي ضباط الأمن العام بإقامة ورشة عمل أمس الاثنين انصبت على تطبيق سيناريو لما يجب عمله وتطبيقه في حال حدوث كارثة ينجم عنها ضحايا أو حرائق أو انهيارات مبانٍ وتصدعها أو أضرار جسيمة بمرافق ومنشآت حيوية.
وافتتح رئيس الدفاع المدني والإطفاء ورشة العمل في مستهل اللقاء مستعرضا خطوطها العريضة وأهدافها، أعقبه مسئول الشئون المالية والإدارية والحماية المدنية والتدريب الرائد حمد عبدالله المعراج، ومسئول الحماية والوقاية والمواد الخطرة الرائد محمد عبدالكريم شويطر عن فكرة السيناريو والاحتمالات المتوقعة من حدوث كارثة من هذا النوع وكيفية التعامل معها، وأجابا عن الأسئلة الموجهة من الحضور وعلاقة إدارة الدفاع المدني والإطفاء بوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى وقت الطوارئ من خلال التنسيق والتعاون والدعم والإسناد والجهود المقدمة من هذه الإدارة في التوعية والتدريب في الأيام العادية ضمن برامجها السنوية التي قطعت شوطا بعيدا.
وتحدث بعد ذلك ممثلو وزارات الدولة ومؤسساتها والجمعيات ذات الصلة والتي قدمت كل منها برامجها وخططها الخاصة بها المنبثقة عن الخطة الوطنية العامة للطوارئ، وفي هذا الشأن قدمت بعض الوزارات أجندتها كاملة.
المنامة - حسين خلف
جدّد قاضي المحكمة المدنية الكبرى عبدالرحمن السيد حبس 12 متهما بينهم عماني وباكستاني في حوادث «شغب المعارض» إذ عرض أولا متهمان وتلت ذلك مجموعتان من المتهمين كل مجموعة تضم خمسة أشخاص واجههم القاضي بالتهم الموجهة ضدهم، بعدها تم استجواب الشهود من قبل القاضي ومحامي المتهمين. وكان كل الشهود الخمسة الذين تقدموا من رجال الأمن بوزارة الداخلية. وأقرّ خلال الاستجواب أحد الشهود (ضابط أمن) بوجود قطعة خرطوم مياه «هوز» أثناء استجواب المتهمين في مكتب التحقيق لكنه نفى أن تكون هذه القطعة «الهوز» قد استخدمت لضرب أي أحد.
ونفى جميع المتهمين أمام القاضي التهم الموجهة ضدهم والتي تركزت في تهمتين أساسيتين هما التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص وإتلاف ممتلكات ثابتة ومنقولة، ثم استدعى القاضي أحد رجال الأمن من «وحدة مكافحة الشغب» ليشهد على ما رآه إذ قال هذا الشاهد إنه شاهد المتهم الأول فقط من المجموعة الأولى التي عرضت على القاضي، وقال رجل الأمن «إنني كنت على جسر المشاة بشارع أحمد الفاتح وشاهدت المتهم الأول ذا الشعر الطويل وهو يرمي السيارات بالحجارة»، بعد ذلك تقدم ضابط الأمن المسئول الذي كان معينا ليلة رأس السنة لحفظ الأمن بشارع المعارض وقال: «تعرفنا على المتهمين من خلال مخبر سري كان داخلا في أوساط الشباب المتجمهر بالشارع واستطاع أن يوصل إلينا أربعة أسماء من الذين قاموا بالتكسير وقمنا بالقبض عليهم واعترفوا بعدها بكل طواعية واختيار».
وتقدم الشاهد الثالث وهو ضابط أيضا بوزارة الداخلية حقق مع اثنين من المتهمين اعترفوا بتكسير سيارات وتحطيم واجهة أحد الفنادق، وسأل محامي احد المتهمين عبدالله هاشم الضابط بقوله «هل كانت هناك قطعة «هوز» في المكتب أثناء التحقيق مع المتهمين؟ وأذكر المتهم بأنه تحت القسم».
رد الضابط «نعم كانت موجودة لكنها لم تستخدم لأجل ضرب المتهمين» فسأله هاشم «إذن لماذا كانت موجودة»؟.
وأضاف عبدالله هاشم في معرض دفاعه عن المتهمين «إن شارع المعارض دمره ألف شخص كانوا قد تجمهروا ليلتها بينما عدد المعتقلين المتهمين بالتكسير قليل، إذن فعملية توجيه التهم لهؤلاء فقط غير دقيقة».
وطالب المحامون القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهمين على ذمة الدعوى كما أفرج عمن سبقهم بكفالة شخصية أو بضمان محل الاقامة وذلك بسبب أن معظم هؤلاء المتهمين هم من الطلاب، لكن القاضي جدد توقيف المتهمين.
وقال عبدالله هاشم بعد نهاية المحكمة إنه سأل عن وجود قطعة خرطوم «هوز» في مكتب التحقيق وذلك لأن بعض المتهمين قالوا إنه تم تهديدهم بضربهم بها إن لم يعترفوا».
وأجل القاضي الجلسات المقبلة إلى تاريخ 25 و28 من الشهر الجاري
العدد 137 - الإثنين 20 يناير 2003م الموافق 17 ذي القعدة 1423هـ
