وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية الاعتيادية أمس على تعديل المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وإحالة التعديل إلى الحكومة لصوغه وتقديمه مرة أخرى إلى البرلمان. ويقضي الاقتراح الذي أوصت اللجنة التشريعية - التي يترأسها إبراهيم بشمي - بالنظر فيه (ما يعني موافقتها على التعديل)، بحذف عبارة «إلا بموافقة الحكومة» من متن المادتين اللتين تنصان على أن «... كل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة».

وعبر عضو المجلس خالد المسقطي، الذي اقترح التعديل، عن سروره لما جرى، ذلك أن «تغيير المادة سيسمح لنا بممارسة مهماتنا التشريعية» كما قال، وأضاف إن «نظام الحكم يقوم على أساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووجود العبارة (إلا بموافقة الحكومة) يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة التشريعية». وبدا خلال النقاش أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، لم يستطع الدفاع عن المادة «غير الدستورية»، كما وصفها المستشار القانوني للمجلس، وحاول الوزير الدخول من باب آخر، وقال - بعد أن قرأ عضو اللجنة التشريعية عبدالرحمن الغتم تقريرا ايجابيا عن التعديل - إن «المادة 36 من اللائحة الداخلية تلزم اللجان دعوة الوزير المختص للمناقشة، وهو ما تفعله اللجنة»، فرد المستشار: «إن المادة غير ملزمة». ويأخذ الموضوع بعدا إيجابيا، كونه التعديل الأول في التجربة البرلمانية الوليدة، خصوصا أنه جاء بمبادرة من مجلس الشورى المعين، وركز على اللائحة الداخلية التي تكبل البرلمانيين - بحسب قانونيين بعضهم قريب من الحكومة.

أقر مشروع الرد على الخطاب السامي

مجلس الشورى يدعو إلى رسم سياسة إسكانية وإشراك القوى المدنية في دعم الإصلاح

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية

دعا مجلس الشورى في ردّه على الخطاب السامي الذي أقره أمس إلى «رسم سياسة إسكانية وطنية تحتل موقعا بارزا في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تضع ضمن أولوياتها قطاع الشباب»، كما دعا إلى «اشراك القوى المدنية في دعم التطورات السياسية للمشروع الإصلاحي الكبير من خلال إعادة صوغ النظام القانوني لهذه المؤسسات، وإفساح المجال أمام الإعلام ليمارس دوره الرقابي، بوصفه سلطة رابعة».

وأشار في الرد أنه «في هذا السياق التاريخي الحافل بالتطور إلى انه يأتي عهد جلالتكم حافلا بالإنجازات التي تمثلت في مشروع الإصلاح الوطني الهادف إلى رفعة شأن المواطن، وفتح أبواب الحرية والديمقراطية أمامه ليتبوأ مكانته الإنسانية في هذه التحولات القائمة على نهج ديمقراطي يرسخ الثوابت الوطنية والدستورية ويحقق توازنا في المشاركة السياسية بين الشعب والحكومة، ويكون محورها التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية».

وأعرب الرد عن تطلع الأعضاء إلى التزام «سلطات ومؤسسات المجتمع جميعها بهذه التوجهات الملكية الخيرة وان يعمل كل في موقعه على ترسيخ هذه المبادئ والالتزام بها وتطويرها نحو الأفضل».

وأيد الرد التوجهات السامية «لكتابة تاريخنا وتسجيل تراثنا الوطني بموضوعية ودقة، بما فيه من نجاحات واخفاقات وتحديات».

وأوصى الأعضاء بتشكيل لجنة وطنية لتدوين تاريخ مملكة البحرين، «ليكون تأريخا حقيقيا وصادقا لهذا الوطن وشعبه الكريم، يتم على أساسه إعداد المناهج التعليمية لتربية النشء على أسس وطنية وبروح خلاقة مبدعة».

وأيد أعضاء مجلس الشورى «الخيار الوطني بفتح المجال لكل رأي واجتهاد معارض ولتحقيق هذه الدعوة السامية نرى ان توضع الأسس المؤسسية والقانونية لتأطير الحياة السياسية الديمقراطية التي تمر بها مملكة البحرين، والتي تعتبر من أكثر المراحل التاريخية دقة وخصوصا أننا في بداية هذه التحولات، إذ تتعدد وتتداخل فيها الاتجاهات من حيث تكويناتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في خصوصية التجربة البحرينية».

ودعا المجلس إلى ان يتم ترشيح المساواة بين المواطنين «من خلال قوانين وبرامج ومؤسسات وتوجهات استراتيجية لتكريس المواطنة وتحفيز المواطنين على مزيد من العطاء والإبداع لتعزيز هذه المكتسبات والتصدي بحزم لكل من يستهدف النيل من هذه الوحدة الوطنية».

وفي الوقت الذي دعا الرد فيه إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية فإنه طالب القوى المجتمعية ان توفر من باب الحرص على المصلحة العليا للوطن الاستقرار والأمان والطمأنينة لانسياب الاستثمارات إلى البحرين لتوفير فرص عمل للمواطنين واحترام القوانين كافة، والاشتراطات البيئية والصحية وقوانين العمل والتدريب والتأهيل لتهيئة الكوادر الوطنية لتأخذ مكانها وأولوياتها في سوق العمل».

وأشار الرد إلى دور جلالة الملك البارز في تأسيس نظام المملكة الدستورية القائمة على مبدأ فصل السلطات وتعاونها في هذا المجتمع الديمقراطي. وتعزيزا لهذا التوجه نرى انه من الضرورة إفساح المجال واسعا لكي تمارس الصحافة وأجهزة الإعلام المختلفة دورها الريادي لتسند توجهات جلالتكم الإصلاحية وتمارس دورها الرقابي بوصفها سلطة رابعة لما في ذلك من أثر طيب لتعزيز وترسيخ التحولات الديمقراطية ومشاركة المواطن الخلاقة في خدمة هذا الوطن الحبيب من خلال مؤسسات المجتمع المدني بما فيها من جمعيات الشأن العام والنقابات العمالية والمؤسسات المهنية والأندية. كما أننا نرى في دور جلالتكم الحكم المراقب والعادل والموازن بين هذه السلطات لما فيه مصلحة الوطن والشعب».

وعاهد أعضاء المجلس «صاحب الجلالة ونحن نخوض هذه التحولات الديمقراطية المتميزة بأن نكون صادقين مع جلالتكم ومع أنفسنا بتكريس إيجابيات هذه التجربة في سبيل إنجاحها وتلافي أي تقصير، وان ننظر إلى الآفاق الواسعة في العمل الديمقراطي المتجدد في المملكة على مختلف الأصعدة متجاوزين النظريات الرمادية، متطلعين إلى الشجرة الخضراء التي تنمو معنا وهي شجرة الديمقراطية».

ودعا المجلس «إلى ضرورة الإسراع في وضع خطط تأخذ في الحسبان توفير الموارد المالية والبشرية المدربة تدريبا عاليا لتنفيذها على أسس واقعية بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين وبلورة الرؤى المستقبلية لتكون البحرين في طليعة البلدان التي تستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في عالم سريع التغير والتطور».

واعتبر الرد «حل مشكلة البطالة مسئولية الجميع وعلى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه، وحث العامل البحريني على رفع إنتاجيته مع التزام رب العمل بتقديم أجور عادلة».

وتطلع الأعضاء «إلى ان يصبح برنامج العمل الحكومي «هو برنامجنا الوطني من واقع رؤى العمل الديمقراطي، وفي سياق تقليد برلماني يجب تكريسه. إلا انه من واقع حرصنا على مثل هذه العلاقة فإننا نرى ان يتضمن هذا البرنامج مرئيات الخطط التفصيلية للوزارات، حتى يكون رد السلطة التشريعية ردا نقديا موضوعيا شاملا. كما أننا نرى ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية شاملة ذات تصورات ورؤى تحدد المسارات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان يكون عليها وطننا وشعبنا خلال العشرين سنة المقبلة، وتنفذ من خلال برامج عمل مرحلية يتم تطبيقها من خلال السلطة التنفيذية ومؤسساتها الوزارية المختصة، وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني».

ودعا المجلس إلى تعديل واستكمال التشريعات الوطنية المتعلقة بأفراد الأسرة البحرينية كافة، «لتحقيق الاستقرار الأسري وضمان حقوق المرأة والطفل وفق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وذلك في ضوء ما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية الغرّاء».

كما دعا الرد إلى إنشاء ديوان الرقابة الإدارية - كما جاء في الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني - للتحقق من سلامة ومشروعية الأنظمة الإدارية ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وضبطها، «وعدم استغلالها للمآرب الشخصية، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، والتحقق من الكفاءة والأداء في التعيين والترقي في الوظائف».

ودعا أعضاء الشورى في الرد السلطة التنفيذية إلى «تبسيط الإجراءات الحكومية، والقضاء على التداخل في المسئوليات، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين في المجالات التعليمية والصحية جميعها، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتحسين مرافق الكهرباء والماء والطرق والمجاري».

وأيد الأعضاء قرارات مؤتمر القمة الخليجية الذي عقد في مدينة الدوحة و«خصوصا القرار الداعي إلى البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي وتوحيد العملة»، ودعا الرد إلى الإسراع في تطبيق «السوق الخليجية الموحدة» كما أعرب عن استياء لـ «ما آلت إليه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تنام للخلافات السياسية الثنائية، ما يلقي بظلاله على أداء المجلس وتطلعات شعوب المنطقة إلى الوحدة».

ودعا الرد إلى تقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات السياسية والمخاطر التي تهدد المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل تعزيز وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كما تتطلع إليه شعوبنا».

وأعلن الأعضاء أن المجلس «ضد الحرب، و«على الأطراف المعنية ان تعلم ان الحرب هي خراب ودمار للشعوب. وإننا نؤكد ضرورة الالتزام بالوسائل السلمية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة بحسب قرارات الأمم المتحدة. وإننا نتطلع إلى موقف خليجي عربي موحد لنصرة الشعب العراقي الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب وتفعيل جهود السلام الدولية والإقليمية».

وأشار الرد إلى «الظروف الأليمة التي تمر بها أمتنا العربية في أكثر من مكان وموقع، وبالذات ما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق وهو يناضل في سبيل حريته ووطنه وسلطته الوطنية ضد قوة احتلال تمارس أبشع وسائل القمع التي لم يعرفها التاريخ المعاصر وفي ظل احباطات عربية متزايدة». ونأمل في حكمتكم المعهودة ودوركم الفعّال في توحيد الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية وآلياتها من خلال استثمار فرصة عقد مؤتمر القمة العربية في مملكة البحرين في شهر مارس/آذار المقبل، وتقديم الدعم والمساندة لنضال الشعب العربي الفلسطيني وكفاحه من أجل إعلان دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما نؤكد دعوة جلالتكم إلى ان تعقد قمم شعبية توازي قمم القادة، وذلك بالدعوة إلى تفعيل اجتماعات مجالس الشورى والنواب في الوطن العربي لتأخذ دورها في تعزيز التوجه العربي وتفعيل الجامعة العربية وإعطاء المواطن دوره الفاعل من خلال مؤسساته الشعبية فيدعم التوجه الشعبي العربي».

ملخص الجلسة

إقرار المشروع كما جاء من اللجنة مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الأعضاء.

ـ الموافقة على اقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون.

المتحدثون في الجلسة

الرئيس فيصل الموسوي، الوزير عبدالعزيز الفاضل، عبدالجليل الطريف، حمد السليطي، فخرية ديري، منصور بن رجب، محمد إبراهيم الشروقي، جمال فخرو، عبدالرحمن جمشير، خالد المسقطي، ندى حفاظ، جميل متروك، المستشار القانوني ياسر رفاعي