غادر البلاد مساء أمس (الجمعة) وكيل وزارة النفط محمد صالح الشيخ علي متوجها إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة وكلاء وزراء النفط بدول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد اليوم.

وبهذه المناسبة أدلى وكيل الوزارة بتصريح قال فيه إن هذا الاجماع يعقد تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الدوحة والذي كلف لجنة التعاون البترولي باعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع مشترك لانشاء أنبوب نفط لتصدير النفط الخام لدول المجلس إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان.

ويهدف هذا المشروع إلى زيارة الترابط والتنسيق بين دول مجلس التعاون وايجاد منفذ تصديري اضافي جنوب مضيق هرمز يخدم الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس من جهة ويقلل من أية مخاطر قد تنجم عن النقل البحري من موانئ الخليج العربي من جهة أخرى.

وذكر الوكيل أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروعات الأنبوب المشترك واستعراض محضر اجتماع فريق الطاقة بدول المجلس الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 7 - 8 يناير/كانون الثاني 2003م الذي تدارس بين أمور أخرى هذا المقترح، وكذلك مذكرة الأمانة العامة بشأن انشاء المركز الاقليمي لدراسات الطاقة لدول المجلس.

ويرافق الوكيل لحضور هذا الاجتماع كل من الوكيل المساعد لشئون النفط راشد حسن الضبيب ومدير إدارة الصناعات البتروكيماوية فيحان محمد ناصر الفيحاني ومدير إدارة التنسيق والمعلومات علي عبدالجبار السواد