أقر مكتب مجلس النواب في اجتماعه يوم امس جدول اعمال جلسته المقبلة التي ستعقد يوم الثلثاء 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال رئيس المجلس خليفة الظهراني في تصريح صحافي انه ستتم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة عن مشروع بقانون بشأن الموافقة على نظام قانون الحجر الصحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987.

وقال النائب جاسم عبدالعال في اتصال مع «الوسط» إن المشروع بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين تمت الموافقة عليه مبدئيا وستتم في الجلسة المقبلة دراسة مدى ملاءمة هذا المشروع للبحرين، على رغم اننا «لم نستطع التغيير في بنود هذا المشروع كثيرا، وبما ان المشروع ليس فرديا لاجتماع اكثر من دولة في صوغه فإننا سنحاول إعطاء التصور الافضل لتطبيق هذا القانون.

واوضح عبدالعال: «على رغم قبول القانون من حيث المبدأ فإن هنالك بعض التحفظ على بعض مواده اولها ان احد شروط تطبيق هذا القانون ان يكون الفرد الخليجي مقيما في الدولة والمشكلة هنا عدم تحديد مصطلح «الإقامة» بشكل تتفق عليه جميع دول مجلس التعاون الخليجي إذ نرى انعدام تحديد معنى معين لهذا المصطلح في بعض الدول الخليجية أو اختلاف في تحديد المعنى لدى دول اخرى وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم تطبيق القانون بشكل متساوٍ في كل الدول الخيلجية».

أما النقطة الثانية فتتمثل في «اعطاء الوزير المخول بالشأن الاقتصادي حق منح اكثر من نشاط واكثر من فرع للفرد الخليجي وهذا ما سيؤدي فيما اعتقد إلى استغلال هذه الصلاحيات وربما احتكارها لفئات دون اخرى».

والنقطة الثالثة تتعلق: «بشأن الشخص الاعتباري مثل الشركات الخليجية إذ ان القانون قد حدد 5 في المئة للمساهمة البحرينية في تلك الشركات حدا أقصى لكنه لم يحدد الحد الادنى من نسبة المساهمة البحرينية المطلوبة لحصول تلك الشركات على الصلاحيات التي يعطيها القانون».

واختتم عبدالعال حديثه قائلا: «لابد من ان لا تُنسى اهمية المعاملة بالمثل لمواطني دول المجلس، اي اننا لابد ان نحصل لمواطنينا معاملة شبيهة بالمعاملة التي يتحصلها مواطنو الدول الاخرى من البحرين»