اعتصم أكثر من 300 عاطل عن العمل صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، يطالبون فيها بإيجاد حل سريع وجذري لبطالتهم، وركز المعتصمون على مسألة تفعيل قانون التأمينات ضد البطالة مناشدين عاهل البلاد إيجاد الحل والعمل على استمرار المكرمة الملكية التي منحت العاطلين تأمينا اجتماعيا لغاية حصولهم على عمل، وطالبوا بتوفير الأعمال للمواطنين المتعطلين و تحسين الرواتب.

وقال المعتصمون في بيان وجهوه إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي الذي أناب وكيله في تسلمه، قالوا «إن البحرين شهدت في الفترة الأخيرة ومنذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد زيادة في عدد العاطلين عن العمل وبالتالي تدهور الحياة المعيشية لهؤلاء وخصوصا بعد قطع مخصصاتهم المالية التي تغطي التأمين ضد البطالة».

ورفع المعتصمون عدة شعارات منها «لماذا لا نعمل في وزارات الدولة وخصوصا الدفاع والداخلية» وأخرى «نحن نحمل شهادات جامعية وعاطلون» واعتبر البيان «ان الراتب الزهيد الذي يتقاضاه معظم العاملين في القطاع الخاص لا يزال كما هو على رغم أن القيادة السياسية تبذل جهودها من اجل حل مشكلات العاطلين، مؤكدين أن هذا التجمع جاء دعما لهذه الجهود ودفع عجلة التطور والازدهار في المملكة».

وطالب المعتصمون وزارة العمل والشئون الاجتماعية برفع تقرير إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تفعيل قانون التأمين ضد البطالة الذي أدى تعطيله إلى فساد اجتماعي وتفشي الفقر بحسب قولهم.

كما طالبوا بالعمل على زيادة الرواتب وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب والوضع المعيشي، مؤكدين جدية المواطن البحريني في الانخراط في سوق العمل ولكن وفق أساسيات العدل الوظيفي من ناحية الأجور.

وطالب البيان بإيقاف سياسة العقود المؤقتة التي أدت إلى استغلال بعض الشركات للعمال المواطنين مع انها شركات دائمة العمل في المملكة، ودعوا إلى اتباع آلية توظيف تضامنية بين وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لتأمين أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين، وفي لقاءات لـ «الوسط» مع عدد من المعتصمين قال يوسف صالح (لديه دكتوراه في اللغة الإنجليزية وإدارة أعمال من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وهو عاطل منذ 1997): «إن من واجب الجهات المختصة الإسراع في النظر وتفعيل القوانين اللازمة لحماية العاطلين عن العمل من خلال تفعيل قوانين الميثاق التي تنص على ضمان التامين الاجتماعي للعاطلين، وخصوصا أرباب الأسر الذين لا يجدون أي دخل ليعيل أبناءهم، وهذا من مسئوليات الحكومة في كل البلدان».

واعتبر علي بن أحمد الجدحفصي (رجل دين) «البطالة أحد أسباب الانحراف الأخلاقي والسلوكي لدى الكثير من الشباب، كما انها العقبة والمشكلة الكبرى التي تخل بأمن الدولة وسلامتها وتزرع اليأس في طموح الشباب».

وأضاف: «إن البطالة سبب رئيس في تفشي الظواهر التي نراها الآن تخرج بين الحين والآخر في مجتمعاتنا مثل السرقة».

كما ركز المعتصمون على مشكلة الانتقائية في التوظيف في وزارتي الدفاع والداخلية معتبرين ذلك نوعا من أنواع التمييز بين الفئات الشعبية برغم تاكيدات القيادة السياسية العليا على وحدة الشعب ووحدة صفه.

ولم تكن المسيرة حكرا على الرجال بل شارك فيها العنصر النسائي وبشكل خاص المهندسات الكيماويات اللاتي لم يحصلن حتى الآن على وظائف رغم وعود الكثير من المؤسسات الرسمية والاهلية بحل مشكلتهم، وأكدت زهراء عبدالجبار «ان مشكلة المهندسات الكيماويات جزء من مشكلة البطالة في البحرين على رغم خصوصيتها».

واضافت زهراء: «لقد لجأنا الى الاعتصام بعد استنفاد الوسائل كافة مع الجهات الرسمية لحل مشكلاتنا». وقالت خريجات الهندسة الكيماوية إن من البديهي بعد سنوات الدراسة أن يصبح من حقهن الإنساني المطالبة بالعمل بعد تأهلهن علميا، وخصوصا مع وجود التمييز ضدهم في التوظيف كنساء لصالح الرجال، ورفض سوق العمل بجميع مستوياتها وقطاعتها لهن بحجة انهن إناث مطالبين من خلال هذا الاعتصام بإلغاء التمييز في التوظيف بين الذكور والإناث في مجال الهندسة الكيماوية والاستناد أثناء التعيين إلى مستوى التحصيل العلمي وليس الجنس.

وناشدوا رئيس الوزراء بالتدخل في القضية وعرضها أثناء اجتماع مجلس الوزراء للتنسيق بين الوزارات المذكورة من اجل استيعاب جميع الخريجات، معتبرين من غير المقبول أن يتم إيجاد حل لمشكلة آلاف الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات كـ (نظام الفصل والآداب وإدارة الأعمال والحاسوب) بالتنسيق مع وزارة واحدة وهي وزارة التربية والتعليم، فيما لا تستطيع خمس وزارات استيعاب أقل من 25 مهندسة.

يذكر ان وزارة العمل اتخذت استعدادات امنية مكثفة لضبط الاعتصام وضمان عدم تحولها إلى مسيرة منفلتة.

كما منعت الوزارة العاطلين المعتصمين من دخول ديوان الوزارة ووضعت مكاتب الموظفين خارج المبنى لاستقبال المراجعين وعندما توجهنا بالسؤال إلى المسئول عن الموظفين رفض الإدلاء بأي تصريح وقال إن هذا «الوضع طبيعي»، ولأول مرة يحدث أن تمنع الوزارة العاطلين من الدخول إلى ديوانها.

وكان مصدر مسئول في الوزراة اكد امس العمل الدؤوب على بحث قضية العاطلين طالبا اتاحة الفرصة امام الوزارة لحل القضية، وتحفظ المصدر على التحرك الاعتصامي قائلا انه لا يخدم قضية المعتصمين، ورافضا تسييس قضية البطالة