ذكرت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سيرفي» (ميس) المتخصصة في عددها ليوم الاثنين انه «من غير المرجح كثيرا» ان تتمكن شركة النفط الروسية «لوك اويل» من استعادة عقدها المتعلق بامتياز نفطي ضخم في العراق والذي كانت بغداد فسخته في وقت سابق.

وكتبت نشرة ميس الصادرة في نيقوسيا «ان العراق لم يقرر بعد مصير امتياز حقل القرنة الغربي-2 اثر قراره فسخ العقد مع لوك اويل في كانون الاول/ديسمبر الماضي على رغم معلومات حديثة مفادها ان الشركة الروسية استعادت حق الامتياز».

وكانت بغداد فسخت في 12 ديسمبر/ كانون الاول العقد الموقع مع كونسورسيوم تملك «لوك اويل» ثلثي اسهمه، متذرعة بأن الشركة الروسية العملاقة «اخلت بالتزاماتها».

وينص العقد على التزام الكونسورسيوم باستثمار 6 مليارات دولار من الان وحتى العام 2020.

وكانت «لوك اويل» اكدت في 17 يناير/ كانون الثاني ان الخلاف مع العراق قد تمت تسويته وانها استعادت حقوق الامتياز بينما اعلن مسئولون في موسكو انه لم يتم وضع اللمسات الاخيرة على اي اتفاق لان بغداد لا تزال تشكو من عقود موقعة بين موسكو والمعارضة العراقية.

وفي اليوم نفسه، اعلن العراق توقيع ثلاثة عقود نفطية مع روسيا بمناسبة زيارة وفد روسي إلى بغداد. لكن لم يعلن شيء في ما يتعلق باستئناف عقد «لوك اويل».

واعلن وكيل وزارة النفط العراقية حسين سليمان الحديثي «نتمنى للعلاقات بين العراق وروسيا المزيد من التطور والتفاعل»، مشيرا الى ان «هذه العلاقات لا يمكن ان تؤثر عليها مواقف عرضية لانها مبنية بناء رصينا ومتينا واستراتيجيا».

وتابع ان «ما يتم التحدث عنه في هذا المجال هو عقد مع شركة كان المطلوب ان تنفذ ولكنها اخلت بالتزاماتها سواء بتنفيذ العمل او المباشرة بالعمل لفترة تزيد على خمس سنوات. لهذا تم انهاء العقد بسبب عدم التنفيذ»، في اشارة الى شركة لوك-اويل النفطية.

واضاف ان «الشركات الروسية لها الافضلية في التعامل».

وبحسب ميس، فإن الحديثي لم يستقبل ممثلي شركة «لوك اويل» الذين كانوا في عداد الوفد الرسمي الروسي في بغداد