تترك الازمة الخطيرة التي يشهدها الاقتصاد الاسرائيلي الذي يعاني من اسوأ ركود منذ قيام دولة اسرائيل قبل نصف قرن، اثرا محدودا على انتخابات 28 يناير/ كانون الثاني وفق استطلاعات الرأي إذ تأتي القضايا الامنية والانتفاضة على رأس اهتمامات الناخبين.

فللمرة الاولى منذ 1953 تراجع اجمالي الناتج الداخلي الذي يستخدم لقياس النمو الاقتصادي لسنتين متتاليتين، بمعدل 1 في المئة العام الفائت و0,9 في المئة في العام 2001.

ودفع السكان الاسرائيليون ثمنا فادحا لهذا التدهور غير المسبوق بحيث تراجع متوسط دخل الفرد الى 15600 دولار سنويا مقابل 18 الف دولار في العام 2000.

وعلى الصعيد الاجتماعي، كان الاكثر فقرا هم الاكثر معاناة. فقد تقدمت البطالة نقطة واحدة وبات يعاني منها 10,5 في المئة من اليد العاملة النشيطة، وفق الارقام الرسمية.

غير ان موازنة 2003 تنص في المقابل على تخفيض المساعدات الاجتماعية للعاطلين عن العمل.

ويفيد تقرير قدم في كانون الاول/ديسمبر إلى الكنيست، ان اسرائيل تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بين الدول الصناعية في مجال الفروقات الاجتماعية.

إذ يعيش فيها شخص من كل خمسة، اي 1,17 مليون شخص - بزيادة 7 في المئة خلال سنة واحدة - وطفل من كل اربعة تحت عتبة الفقر، وفق ارقام 2001.

وفي مواجهة التدهور الكبير في مستوى المعيشة، ضاعفت الجمعيات الخيرية التطوعية خلال الاشهر الماضية الوجبات الشعبية التي تقدمها للمحتاجين.

ولكن هذه الحلول تبدو واهية. فسنة 2003 تنذر بما هو اسوأ. فقد حذر وزير المالية سيلفان شالوم من انه قد يعمد الى اقتطاع مزيد من الاموال من الموازنة وان هذه الاقتطاعات قد تصل الى ما بين مليار وملياري دولار بسبب تدني عائدات الضرائب.

ويبدي معظم الخبراء شكوكا ازاء توقعات وزارة المالية لنمو ايجابي من 1 في المئة. والمكتب المركزي للاحصاءات نشر اخيرا تقريرا يفيد انه استنادا الى مسيرته الحالية، فإن اجمالي الناتج الداخلي يمكن ان يتراجع مجددا في 2003 للسنة الثالثة على التوالي.

فقطاع التكنولوجيا الذي شكل الاداة المحركة للاقتصاد في التسعينات لم يدخل بعد طور النقاهة. وتقول وزارة المالية ان «تراجع نشاط هذا القطاع مسئول عن خسارة 60 في المئة في معدل النمو خلال الاشهر الثلاثين الماضية».

والانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت مع انهيار مؤشر ناسداك (لاسهم شركات التكنولوجيا او الاقتصاد الجديد)، والمستمرة منذ سبتمبر/ ايلول 2000 ساهمت في انهيار السياحة والمستثمرين الاجانب الى تفادي السوق الاسرائيلية. فقد تراجعت الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل بمعدل 1,6 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من 2002 مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقتها.

وتعول اسرائيل على الحصول على مساعدة اضافية من الولايات المتحدة للخروج جزئيا من الازمة. وتتلقى اسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا من واشنطن، وقد طلبت الحصول على زيادة المساعدة العسكرية 4 مليارات دولار اضافية، وعلى ضمانات من الخزانة الاميركية للحصول على قروض مصرفية بقيمة 8 مليارات دولار بفوائد ميسرة.

ولم يعط المسئولون الاميركيون ردا بعد على هذه الطلبات التي تم تقديمها في يناير/ كانون الثاني.

وحذر خبراء من «الوهم» الذي يمكن ان ينجم عن حصول الحكومة الاسرائيلية على مثل هذه التسهيلات والتي يمكن ان تدفعها الى ترميم العجز في الموازنة بدلا من تخصيص هذه الاموال لاستثمارات تؤدي الى ايجاد فرص عمل في المرافق والبنى التحتية.

ولكن، على رغم هذه النتيجة السلبية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ارييل شارون، يبدو ان الناخبين مصممون على اعطاء اصواتهم له استنادا الى المعطيات السياسية.

اذ تفيد الاستطلاعات ان 14 في المئة من الاسرائيليين يعطون الاولوية للاقتصاد والمسائل الاجتماعية. حتى ان زعيم حزب العمل عمرام متسناع لم يتطرق سوى بكلمات مقتضبة الى الملف الاقتصادي