أوضح أمين سر «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» محمد المطوع أن 99 في المئة من طلبات العضوية التي وافقت عليها إدارة الجمعية كانت وافقت عليها فاطمة الحواج فكيف تطعن الآن في عضويتهم، وكشف المطوع عن وجود توجه لدى أعضاء الإدارة لعقد مؤتمر عمومي على رغم وجود نية للجوء إلى محكمة التمييز.

وقال المطوع: «نعم على رغم وجود نية لدينا للجوء إلى محكمة التمييز فإن هناك توجها لدى مجلس الإدارة لعقد مؤتمر عام لأعضاء الجمعية». وبشأن النزاع بين طرفي الجمعية بشأن تحديد الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في المؤتمر العام قال المطوع: «هي حيرة مع الأخت فاطمة الحواج والأخ عبدالله العباسي. فقانونيا الإدارة السابقة هي من قبلت بعضوية مجموعة من الأعضاء، و99 في المئة من العضويات المقبولة وقعتها فاطمة الحواج والأخ نبيل رجب فكيف يتم الطعن الآن فيها. فشروط الموافقة على طلبات العضوية هي تزكية اثنين من الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أي 5 من 7 أعضاء يمثلون مجلس الإدارة».

وأضاف: «عندما قمنا باستئناف الحكم تدخل في الدعوى معنا 20 عضوا وقَبِل القضاء تدخلهم في الاستئناف وهذا القبول من القضاء إضافة إلى إلزام القضاء لهؤلاء الأعضاء العشرين بتحمل نفقات الدعوى هو بمثابة قرار وحكم قضائي بقبول عضويتهم». وتابع: «ثم ان هناك الكثير من الأعضاء قد مضى على عضويتهم 6 أشهر. وقال الخبير القانوني السابق في وزارة العمل للحواج وبالحرف الواحد إن كل من حصل على العضوية ومضت على عضويته 6 شهور فعضويته قانونية».

وتساءل المطوع: «أنشأت الجمعية مركزا طبيا معترفا به لتأهيل ضحايا التعذيب ويديره أطباء من هؤلاء الأعضاء العشرين فهل تريدني أن أغلق هذا المركز بناء على هذه الإشكالات. إن عضوية هؤلاء حق مكتسب لهم بقوة القانون، وأنا أؤكد لكم أن أعضاء مجلس الإدارة لا يمانعون عقد مؤتمر عام حتى بالأعضاء المؤسسين فقط شريطة أن يقبل الأعضاء العشرون بذلك ونحن لاتوجد لدينا أطماع شخصية. فشخصيا لدي تطلع إلى أن أمنح الفرصة لغيري من الشباب وإذا سمح للاعضاء العشرين بالدخول والمشاركة فسأرحل»