قالت عائلة أحد الموقوفين إن ابنهم (ع.م.ر) الموقوف على ذمة قضية حوادث شارع المعارض اتصل بهم مساء أمس ليخبرهم بانتهاء الإضراب عن الطعام الذي نفذه عشرة من الموقوفين في مركز شرطة الحد ظهرأمس الأول بعد ان التقى الموقوفون أحد المسئولين في وزارة الداخلية الذي أكد لهم انه سينظر في تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن (ع.ر.س) بكفالة قدرها 03 دينارا، وهو ما رفضته الجهات الأمنية. وعن المطلب الثاني المتعلق بتعجيل الجهات الأمنية تقديم المتهمين إلى المحاكمة وعدم استمرار فترة التوقيف بشكل أسبوعي، أكد لهم المسئول «ان الوضع سيتغير بعد ان تم تحويل القضايا من الادعاء العام التابع لوزارة الداخلية إلى النيابة العامة التابعة لوزارة العدل، وبذلك أصبحت القضية الآن في يد المحكمة». وأضافت العائلة نقلا عن ابنها ان الانتهاء من الإضراب مؤقت حتى السبت للتأكد من جدية الوعود وإلا فسيعودون إلى الإضراب مرة أخرى، إذ سيقدم (ع.م.ر) إلى قاضي التحقيق غدا بينما ستقدم المجموعة الأخرى الأحد المقبل. وقال محمد المطوع ( محام عن بعض المتهمين): «إن النيابة العامة هي الأصح والوضع الطبيعي الذي كان لابد أن يكون منذ زمن، وهي ممثل لضمير الأمة وهي من يتصدى أمام المحكمة الجزائية لمواجهة الجاني، وستبدأ عملها من يوم غد في كل المحاكم الجزائية بدلا من الادعاء العام، ومن هنا فإن النيابة العامة قد ترى في قضية موقوفي حوادث شارع المعارض ألا داعي إلى توقيفهم وستطلب من المحكمة إطلاق سراحهم بضمان شخصي أو ضمان محل الإقامة على ذمة القضية». كما أكد عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة «ان كل سبل الاتصال بموقوفي حوادث شارع المعارض منقطعة ولم يستطع أي ناشط حقوقي التوصل إلى شيء حتى الآن بخصوص إضرابهم أو الظروف التي يمرون بها، ولا يعلمون سوى ما قد أوصله بعض أهالي الموقوفين عن إضراب عشرة موقوفين عن الطعام داخل مركز شرطة الحد وانتهائه بعد يوم بلقاء مسئول أمني». وقال الخواجة: «إن اللجنة المكلفة بمتابعة هذه القضية في مركز البحرين لحقوق الإنسان ستجتمع لمعرفة الوضع والإجراءات التي سيتخذها المركز وعلى أساسها سيكون التحرك والعمل في الفترة المقبلة، ودراسة الآليات التي من شأنها إقناع الجهات الأمنية بالسماح بزيارة الموقوفين وإمكان النظر إلى وضعهم والتعرف عن قرب على المحاكمات التي يدور حولها الحديث عن وجود فرض غرامات مالية كبيرة على المتهمين بالإضافة إلى السجن باعتباره جزءا من العقوبة». كما سيسعى المركز إلى التنسيق مع «جمعية حقوق الإنسان البحرينية» والمحامين الذين لهم علاقة بالقضية وكذلك بأهالي الموقوفين من اجل ان يكون التحرك أكثر فعالية وقدرة للتأثير على الجهات الأمنية لفتح المجال والسماح بزيارة الموقوفين المضربين عن الطعام والتأكد من ان إجراءات القضية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تقديمهم بشكل سريع إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم بكفالة حتى موعد المحاكمة. وقالت عائلة أحد الموقوفين (ع.ع) في مركز شرطة النعيم (الذي يضم حوالي 5 من الموقوفين) إنها لا علم لها بوجود اضراب، ويرجح ان المجموعة التي معها ابنها لم تشارك في الإضراب الذي نفذه الموقوفون في مركز شرطة الحد