ألغت الحكومة صفة الاستعجال في إحالتها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2003 - 2004. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عثمان شريف بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة: إن الإلغاء يأتي استجابة لطلب النواب الذين أدهشهم تقديم الحكومة مشروع الموازنة بصفة استعجال، إذ لا يمكن مناقشتها خلال أسبوعين، وخصوصا أن عددا مؤثرا من النواب يؤدون فريضة الحج.

وأوضح شريف أن اللجنة طلبت من وزارة المالية موافاتها بتفاصيل الموازنة، وملحقاتها، وموازنة كل وزارة، والهيئة العامة لصندوق التقاعد، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن الموازنات العامة للسنوات العشر الماضية من أجل مقارنة الفوائض والعجوزات.

من جانبه قال النائب عبدالنبي سلمان إن القراءة الأولية للموازنة تبين أن قطاعات الانشاء والخدمات والمصارف والمطار والميناء والمشروعات الإسكانية ومحطات توليد الكهرباء... ستحظى بأولوية خلال العامين المقبلين، وتتوقع الموازنة أن تتحقق زيادة في الناتج المحلي في حدود 5 إلى 6 في المئة، كما تشير إلى استمرار سياسة الاقتراض.

يذكر أن الموازنة أعدت على أساس أن سعر برميل النفط 18 دولارا، وقال نائب رئيس جمعية العمل الديمقراطي إبراهيم شريف: إن الحكومة سعرت النفط بأقل من نحو ثمانية دولارات من سعره الحالي، ما يجعل الموازنة تبدو متحفظة.

إلى ذلك، أشار التصريح الصحافي للنائب عثمان شريف إلى أن اللجنة الاقتصادية قررت حضور أحد أعضائها جلسات فتح المظاريف في لجنة المناقصات الحكومية، وإن إجراءات تتخذ لترتيب ذلك.

هذا، ومازالت اللجنة تنتظر ردود وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد بخصوص التجاوزات التي حصلت في البنك السعودي البحريني