فرض الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز امس الخميس مجموعة كبيرة من أشكال الرقابة على العملات الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه حكومته إلى التخفيف من الاضرار الاقتصادية للاضراب الذي دعت إليه المعارضة والمستمر منذ شهرين لكنه لم يحقق غرضه في الإطاحة بالرئيس.

وقال تشافيز: «ان التعامل في العملات الذي توقف لمدة اسبوعين سيستأنف في اطار سعر صرف ثابت مع احكام الرقابة على التعاملات لزيادة الاحتياطي الاجنبي وتقوية العملة المحلية البوليفار».

وحذر تشافيز الذي تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة في ابريل/ نيسان من انه قد يضع قيودا على حصول زعماء القطاع الخاص على الدولار الاميركي والذين يتهمهم بمحاولة الإطاحة به من خلال إضعاف اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط.

وذكر تشافيز في كلمة وجهها الى الأمة: «توصلنا الى القرار المثالي عن كيفية الدفاع عن اقتصاد فنزويلا». وبموجب القرار الجديد حدد سعر الصرف المبدئي ما بين 1596 و1600 بوليفار في مقابل الدولار. وكان آخر سعر تم تداوله للعملة هو 1853 بوليفار في مقابل الدولار حين أغلقت الحكومة الاسواق مؤقتا في 22 يناير/ كانون الثاني لبحث أشكال الرقابة المقترحة.

ويقول اقتصاديون ان نظام العملة يمكن ان يزيد من حال الركود الذي تعاني منها البلاد بالفعل من خلال فرض قيود على القطاع الخاص ورفع اسعار الواردات والتسبب في ظهور سوق سوداء.

في حين يقول تشافيز الذي تسببت اتجاهاته اليسارية في استعداء المعارضين والمستثمرين على حد سواء ان اشكال الرقابة على العملة ستجعل الاولوية لتسديد الديون الخارجية واستيراد البضائع الرئيسية