قالت مصادر في اوبك امس الخميس ان خبراء اوبك عقدوا اجتماعا تمهيديا هذا الاسبوع لبحث المعايير المستخدمة في توزيع حصص انتاج النفط بين أعضاء المنظمة، ولكن لم يصلوا الى حد التوصية بإجراء تغييرات في نظام التوزيع الحالي.

واستجابة لطلب الجزائر بإعادة النظر في حصص الانتاج اتفق الخبراء على ان المعايير يجب ان تضم الاحتياطات النفطية والطاقة الانتاجية وان كانت العوامل الاجتماعية والاقتصادية يمكن ان تؤخذ ايضا في الاعتبار عند التوصل الى قرار.

وقال مصدر في اوبك: «ليس هناك تغيير في الوضع الراهن، ولكن ستكون هناك مناقشات اخرى في اجتماع المندوبين الدائمين في الثامن عشر» من الشهر الجاري.

ومسألة تخصيص حصص الانتاج من اكثر الامور إثارة للانقسام في اوبك، وجرى آخر تعديل رئيسي عليها في العام 1998 خلال حرب بين المنتجين لاقتناص أكبر حصة ممكنة من السوق وهو ما أدى الى نزول الأسعار دون عشرة دولارات للبرميل.

وتتمتع السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم بأكبر حصة انتاج في اوبك وتبلغ 32,5 في المئة من سقف انتاج المنظمة بينما تبلغ حصة الجزائر 3,1 في المئة فقط.

وبعد اجتماع المندوبين الدائمين في 18 فبراير/شباط سيعقد وزراء نفط اوبك اجتماعا عاديا في 11 مارس/ اذار.

وقال مصدر آخر في اوبك: «أشك في تسوية الامر بحلول مارس». ويجادل بعض اعضاء اوبك بأن المعيار الرئيسي يجب ان يكون الطاقة الانتاجية والاحتياطات، بينما يقول آخرون ان العوامل الاجتماعية الاقتصادية ومنها السكان والديون يجب ان تؤخذ ايضا في الاعتبار.

ويبلغ سقف انتاج اوبك حاليا 24,5 مليون برميل يوميا من عشرة أعضاء وهو ما يوازي نحو ثلث اجمالي الامدادات العالمية. ويستثنى العراق من نظام الحصص، اذ ينتج من دون قيود ولكن تحت اشراف الامم المتحدة