العدد 154 - الخميس 06 فبراير 2003م الموافق 04 ذي الحجة 1423هـ

مصارف السعودية لا تواجه مخاطر إذا قامت الحرب

قال مسئول كبير بمؤسسة النقد العربي السعودي امس الخميس ان السعودية لا ترى اي مخاطر تذكر من ان يؤدي قيام حرب في العراق الى هروب رؤوس الاموال من القطاع المصرفي.

وقال نائب محافظ المؤسسة وهي البنك المركزي في المملكة محمد الجاسر انها مستعدة لتلبية اي طلب غير عادي على السيولة النقدية في حال شن الولايات المتحدة هجوما على العراق وانها اعادت تنشيط خططها الطارئة لتأمين الجهاز المصرفي وسجلاته لكنه لم يذكر تفاصيل عنها.

وأضاف في مقابلة مع رويترز ان البنوك المركزية لا تتدخل لتقديم القروض الا كخيار اخير وان لدى المملكة امكانات كافية لاي طارىء.

لكن الجاسر قال انه ليس هناك ما يدعو لتكرار الذعر الذي اجتاح المودعين السعوديين منذ أكثر من عشر سنوات عندما شهد النظام المصرفي السعودية تدفقات نقدية كبيرة للخارج في اعقاب اجتياح القوات العراقية للكويت في أغسطس/ آب العام 1990 والهجوم الذي اعقبه وادى إلى خروجها على ايدي قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

وقال ان المملكة لا تتوقع هروب رأس المال مثلما حدث في عامي 1990 و1991 لان تلك التجربة اتاحت فرصة للعمل على الحفاظ على الثقة في النظام.

وأضاف ان الثقة في النظام المصرفي كبيرة للغاية مشيرا إلى نمو اصول الجهاز المصرفي وارتفاع السيولة المحلية.

وأظهرت احدث بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي ان أصول البنوك التجارية العشرة في المملكة زادت بنسبة 7,6 في المئة في نهاية العام الماضي إلى 508,2 مليار ريال (135,5 مليار دولار) من 472,4 مليار ريال (125,9 مليار دولار) في نهاية العام 2001.

وأظهر أوسع مقياس للسيولة المالية (م 3) ان السيولة نمت بنسبة 15,2 في المئة في نهاية العام الماضي لتصل إلى 380,6 مليار ريال (101,5 مليار دولار) من 330,3 مليار ريال (88,1 مليار دولار) في نهاية 2001.

لكن الجاسر قال ان هذه الارقام لا تعكس بالضرورة عودة رؤوس اموال من الغرب بسبب مخاوف اصحابها من المشاعر المعادية للسعودية في الولايات المتحدة منذ الحوادث 11 سبتمبر/ ايلول العام 2001.

وقال ان النظام المصرفي السعودى من اكثر الانظمة انفتاحا فيما يتعلق بالتدفقات المالية وان السلطات لم ترصد اي تدفقات غير عادية إلى البلاد لكن ما حدث ربما يكون تراجعا في حجم التدفقات النقدية من الداخل للخار.

وأضاف ان نمو السيولة يعكس ارتفاعا في النمو الاقتصادي وخصوصا في القطاع الخاص ليبلغ معدل النمو المتوسط سبعة في المئة سنويا في السنوات العشر الماضية

العدد 154 - الخميس 06 فبراير 2003م الموافق 04 ذي الحجة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً