تم بمبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يوم الثلثاء الماضي التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة «هس إل. إن. جي. إل. إل. سي» بخصوص دراسة استشارية لإقامة مرفأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في البحرين.
وكان ملحق «مال وأعمال» بصحيفة «الوسط»، نشر خبر إرساء عقد الدراسة في عدد 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقد وقع الاتفاقية وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا فيما وقعها عن شركة «هس إل. إن. جي» الرئيس والمدير التنفيذي للشركة جوردون شيرر، إذ تبلغ كلفة الدراسة 250 ألف دولار أميركي ومن المتوقع إنجازها خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم. ونقل بيان صدر عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز أمس، عن الوزير ميرزا قوله «تأتي هذه الدراسة ضمن جهود الهيئة لإيجاد بدائل لتوفير الغاز للبحرين، وبالتالي تحقيق هدف المملكة في تأمين احتياجاتها من الطاقة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات الصناعية، وهو الهدف الذي يأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية». وأكد الوزير أن «الهيئة الوطنية للنفط والغاز تسعى جاهدة من أجل تعظيم الثروة النفطية».
الوسط - المحرر الاقتصادي
تم بمبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز يوم الثلثاء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة هس إل. إن. جي. إل. إل. سي بخصوص دراسة استشارية لإقامة مرفأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في البحرين.
وكان ملحق «مال وأعمال» بصحيفة «الوسط»، نشر خبر إرساء عقد الدراسة في عدد 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقد وقع الاتفاقية وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا فيما وقعها عن شركة هس إل. إن. جي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة جوردون شيرر، إذ تبلغ كلفة الدراسة 250 ألف دولار أميركي ومن المتوقع إنجازها خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم.
ونقل بيان صدر عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز أمس، عن الوزير ميرزا قوله «تأتي هذه الدراسة ضمن جهود الهيئة لإيجاد بدائل لتوفير الغاز للبحرين، وبالتالي تحقيق هدف المملكة في تأمين احتياجاتها من الطاقة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات الصناعية، وهو الهدف الذي يأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية».
وأكد الوزير أن «الهيئة الوطنية للنفط والغاز تسعى جاهدة من أجل تعظيم الثروة النفطية، وأنها لن تدخر أي جهد يصب في متابعة استكشاف مصادر جديدة للنفط والغاز، إلى جانب تطوير وتعزيز كفاءة موارد الطاقة الحالية، إضافة إلى سعي الهيئة في البحث والعمل على تسهيل استيراد الغاز الطبيعي لضمان تأمين إمدادات وفيرة في المستقبل لكي تتمكن الصناعة من مواصلة نموها والمساهمة في التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة».
وأضاف الوزير أن «الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على جدوى إقامة رصيف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، كما أن الغرض من هذه الدراسة يرتكز على تقرير ما إذا كان طرح تجارة الغاز الطبيعي المسال خيارا اقتصاديا واقعيا، وتقييم الجدوى الاقتصادية لإنشاء رصيف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحديد الشكل والموقع المناسب لهذا الرصيف».
كما تهدف الدراسة إلى «النظر في تأسيس كيان مشترك لتملك وتشغيل هذا المرفق إذا تبين من التقييم أن رصيف استيراد الغاز الطبيعي المسال مجدٍ اقتصاديا وعمليا، وستتيح هذه الدراسة لنا جميعا فرصة لتأسيس شراكة حقيقية وإضافة ثمينة للمعرفة، إذ تتمازج خبرة شركة (هس إل. إن جي) والخبرة الهندسية المحلية التي تتميز بها الهيئة وشركة نفط البحرين (بابكو) لتكمل إحداهما الأخرى، ونلبي هدفنا في ضمان تأمين الطاقة لأجيال المستقبل».
يذكر أن شركة هس إل. إن. جي. إل. إل. سي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الدراسات الاستشارية المتعلقة بتصدير واستيراد الغاز المسال، وقد أجرت العديد من الدراسات الاستشارية المتعلقة بتصدير واستيراد الغاز المسال في عدة دول حول العالم
العدد 2235 - السبت 18 أكتوبر 2008م الموافق 17 شوال 1429هـ
