كشف مصرف البحرين المركزي أمس، أن قطاع التأمين في المملكة حقق أعلى نسبة نمو سنوية خلال العام 2007 بلغت 21 في المئة مقارنة بالعام 2006. وساهمت أقساط التأمين على الحياة بحصة الأسد في هذا النمو، إذ سجلت نموا ملحوظا يصل إلى 67 في المئة، في حين بلغت نسبة النمو 39 في المئة و16 في المئة في كل من التأمين الصحي، والتأمين على السيارات على التوالي. كما زادت ربحية شركات التأمين العاملة في البحرين بنسبة 56 في المئة مترافقة مع نسبة زيادة في أصولها الإجمالية بلغت 42 في المئة..

الأقساط الإجمالية ترتفع 21% وعلى الحياة 67%

«المركزي»: قطاع التأمين في البحرين يشهد نموا غير مسبوق

الوسط - المحرر الاقتصادي

كشف مصرف البحرين المركزي أمس، أن قطاع التأمين في المملكة قد حقق أعلى نسبة نمو سنوية خلال العام 2007 بلغت 21 في المئة مقارنة بالعام 2006.

وساهمت أقساط التأمين على الحياة بحصة الأسد في هذا النمو، إذ سجلت نموا ملحوظا يصل إلى 67 في المئة، في حين بلغت نسبة النمو 39 في المئة و16 في المئة في كل من التأمين الصحي، والتأمين على السيارات على التوالي.

كما زادت ربحية شركات التأمين العاملة في البحرين بنسبة 56 في المئة مترافقة مع نسبة زيادة في أصولها الإجمالية بلغت 42 في المئة.

وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين 163 شركة، منها 22 شركة محلية، و11 فرعا لشركات أجنبية إضافة إلى شركات التأمين الأخرى.

ونقل بيان صدر عن «المصرف المركزي» أمس، عن المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر قوله «إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على الكثير من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في البحرين خلال العام 2007 والسنوات السابقة».

وذكر البيان «أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البحرين والمنطقة، وتنفيذ الحكومة للعديد من مشروعات البنية التحتية والمتزامنة مع الاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص في الكثير من المشروعات العقارية والتجارية والاقتصادية قد ساهم في توسع وتنوع أقساط التأمين التي حققها هذا القطاع في العام 2007، فضلا عن زيادة الوعي التأميني وقبول الكثير من فئات المجتمع القناعة بأهمية التأمين قد ساهم بدوره في نمو الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة سواء التقليدية أو الإسلامية».

نمو «العاملين» في القطاع

وأضاف المصرف «نتيجة لذلك فقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا النمو على زيادة القوى العاملة في قطاع التأمين، إذ ازدادت نسبة العاملين في قطاع التأمين بنسبة 9 في المئة مسجلة نموا في عدد الموظفين من 1.125 في العام 2006 إلى 1.224 موظف في العام 2007».

وأضاف الباكر «نتوقع أن يحافظ قطاع التأمين في مملكة البحرين على نسبة نمو مماثلة في السنوات القادمة وخاصة مع زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية والصناعية الكبرى، كما أن مشروع تطبيق التأمين الصحي على غير البحرينيين سيكون له انعكاس مباشر على زيادة حجم الأقساط الإجمالية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة».

أقساط التأمين

وأشار المصرف إلى أنه يلاحظ أن أقساط التأمين الإجمالية المحققة في العام 2007 وصلت إلى 135.6 مليون دينار (360 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 112.4 مليون دينار (298 مليون دولار) في العام 2006. وسجلت أقساط التأمين على الحياة زيادة بمعدل 67 في المئة خلال سنة 2007 مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت من 23 مليون دينار (61 مليون دولار) في العام 2006 لتصل إلى 38.8 مليون دينار (103 ملايين دولار) في العام 2007. وخلال العام 2007، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 43.6 مليون دينار (115.61 مليون دولار) مقابل 37.5 مليون دينار (99.5 مليون دولار) في العام 2006 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 32 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمين الحريق لتسجل نسبة قدرها نحو 2 في المئة محققة بذلك ما مقداره 11.3 مليون دينار (30 مليون دولار) في العام 2007 مقابل 11.1 مليون دينار (29.4 مليون دولار) في العام 2006. وفي المقابل، ارتفعت حصة أقساط التأمين البحري من 5.7 ملايين دينار (15.1 مليون دولار) في العام 2006 لتصل إلى 5.9 ملايين دينار (15.6 مليون دولار) في العام 2007 .

هذا، وتبلغ نسبة مساهمة كل من أقساط التأمين على الحريق والتأمين البحري ما نسبته 8.3 في المئة و4.3 في المئة على التوالي من إجمالي أقساط التأمين أما فيما يتعلق بتأمينات الأخطار المتنوعة التي تشمل التأمين الصحي وتأمين الحوادث الشخصية وتأمين جميع أخطار المقاولين وتأمين المسئولية المدنية وتأمين النقود والتأمينات الأخرى فقد بلغ مجموعها مبلغا وقدره 18.2 مليون دينار (48.3 مليون دولار) في العام 2007 مقابل 18.1 مليون دينار (48 مليون دولار) في العام 2006. يذكر أن هذا الفرع من التأمينات يمثل 13 في المئة من إجمالي أقساط سوق التأمين.

وعلق مدير إدارة التأمين بالإنابة نادر منديل بأن «مصرف البحرين المركزي ملتزم بتفعيل ونمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وذلك من خلال وضع الأطر التشريعية اللازمة لتطوير هذا القطاع وتحقيق المزيد من الشفافية وخلق بيئة العمل المناسبة لجميع مكونات صناعة التأمين في البحرين وصولا لحماية حقوق حملة وثائق التأمين».

وقال مصرف البحرين المركزي، إنه منذ انتقال الإشراف على أعمال التأمين إليه، فقد انتهج سياسة فتح السوق والتي ساهمت بدورها في استقطاب كبريات الشركات العالمية لتتخذ من البحرين مركزا لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذه الشركات، شركة هونوفر ري، والليانز، وأ إكسا أ، ومجموعة أ سي أي والتي تساهم بشكل فعال في تطوير قطاع التأمين في المملكة