يبدو هاجس المساواة بين المواطنين واضحا في ثنايا ردّ المجلس الوطني (الشورى والنواب)، الذي أعدته لجنة مشتركة من المجلسين. تنشر «الوسط» مسوَّدته اليوم وغدا. إذ يؤكد المجلس ضرورة فتح باب شرف الخدمة العسكرية لمن يرغب من أبناء الشعب البحريني بلا استثناء، وضرورة اعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية والكفاءة العلمية عند توزيع البعثات الجامعية، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف والمناصب العلمية في جامعة البحرين واعتماد مبادئ الترقي الأكاديمي المعتمدة أساسا عند تطبيق أنظمة الجامعة بهذا الخصوص.

إلى ذلك، يُلاحظ المجلس في ردّه أن البرنامج الحكومي خلا من تحديد أي سقف زمني لوضع العلاج للمشكلات القائمة، فضلا عن عدم تحديد أهداف كميّة يمكن قياسها ومتابعتها والمحاسبة الموضوعية على أساسها.

ويدعو المجلس إلى ضرورة أن يُمنح المواطن البحريني الأفضلية عند توظيف عناصر الشرطة والأمن العام والحرس الوطني، وأن تتم بشكل تدريجي بحرنة هذا القطاع.

ويتمنى تحسين رواتب ومزايا القضاة، وضرورة إعداد جيل من القيادات البحرينية الشابة لتوليّ المناصب الرئيسية في سفاراتنا بالخارج، ويؤكد دعمه لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين لمواقفها الوطنية الرافضة للتطبيع مع «إسرائيل».

وفي الجوانب الصحية أكد المجلس الوطني أهمية السعي إلى تطبيق نظام التأمين الصحي، وضرورة استحداث نظام التأمين على أخطار المهنة لكل من يمارس مهنة الطب في البحرين لما في ذلك من ضمان لحقوق المرضى.

وعبّر المجلس في الرد عن قلقه البالغ لتراكم طلبات المواطنين، ومن اهتمام بنك الإسكان في السنوات الأخيرة بإنشاء المجمعات التجارية بدلا من توجيه أموال البنك إلى تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية.

وشمل رد المجلس جوانب كثيرة، ننشر غدا الجوانب المتعلقة بالعمل والبطالة، والمجتمع المدني، ورعاية الشباب، والمرأة والأسرة، وصندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية، وقضايا التنمية الإدارية والاقتصادية والمالية، وتشمل التنمية الإدارية، والمالية العامة، والتخصيص، والرقابة المصرفية، والاستثمارات الأجنبية، والنفط والألمنيوم، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمواصلات والاتصالات.

بينما ننشر اليوم الجوانب المتعلقة بقضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعدل، والقضايا الاجتماعية التي تشمل التعليم والبحث العلمي، الرعاية الصحية، والبيئة والحياة الفطرية، والخدمات الإسكانية، ورعاية الآداب والثقافة والفنون والتراث.

الاطار العام

يقدر المجلس الوطني الجهد الذي بذلته الحكومة في تقديم برنامجها خلال فترة زمنية قصيرة من تشكيلها، تطبيقا لأحكام المادة 88 من الدستور.

إن هذا البرنامج يمثل أول برامج الحكومة في هذه الظروف الجديدة، إذ يشكل إطارا عاما للعمل الحكومي للسنوات الأربع المقبلة في بيئة سياسية واجتماعية مختلفة، يتطلع فيها أبناء البحرين إلى ازدهار يلبي حاجاتهم وحاجات النهضة الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقا فعليا لما جاء في ميثاق العمل الوطني ودعما لمسيرة الديمقراطية الوليدة التي نطمح جميعنا أن نرى أكلها طيبة مباركة.

ودعما لتحقيق ما تقدم من توجهات، يشدد المجلس على أهمية وجود برامج تفصيلية لجميع الوزارات تكون مصدرا أساسيا للمتابعة والتقييم وتطوير وتحسين الأداء وهذا ما يدعو إلى تبني منهج تخطيطي يقوم على رؤية مستقبلية واضحة المعالم، من أجل تفعيل السياسات العامة والأولويات وحزم الحوافز المرغوبة، إذ سيقود هذا إلى شفافية أكبر وتقليل للكلفة وتحسين لجودة الأداء.

ويقدر المجلس الوطني بكل فخر اعتماد برنامج الحكومة توجهات الخطاب السامي لجلالة الملك التي تربط هموم المواطن وطموحات البحرين لاستكمال مسيرة المشاركة الشعبية وتكريس أسس الحياة الديمقراطية ومواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولاحظ أن التوجيهات الحكومية الواردة في برنامج الحكومة تعكس حرص الحكومة على السير بخطوات مدروسة وثابتة نحو تقدم اقتصادي واجتماعي سندا لطموحات البرنامج الإصلاحي والتحديثي، إذ يندمج برنامج الحكومة ضمن السيرورة التاريخية لتقدم البحرين ورقيها، ما يتطلب التعاون الكامل بين الحكومة والسلطة التشريعية تحقيقا لمزيد من الرفاهية والأمان والاطمئنان ولفضاء أوسع من الحرية ولمشاركة مختلف فئات المجتمع ترسيخا وتجسيدا عمليا للمشروع الإصلاحي والتحديثي الذي تعيشه مملكة البحرين.

كما ويقدر استناد برنامج الحكومة إلى مجموعة من السياسات والبرامج التي تعزز الأمن والاستقرار للمجتمع وتحقق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال خلق وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة والعمل على تطوير خدمات الإسكان والصحة والتعليم.

إلا أنه يلاحظ أن البرنامج الحكومي خلا من تحديد أي سقف زمني لوضع العلاج للمشكلات القائمة والمزمنة كمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للبحرينيين وتوفير السكن الملائم لهم.

كما لاحظ أن برنامج الحكومة خلا من أي تحديد رقمي أو أهداف كمية يمكن قياسها ومتابعتها والمحاسبة الموضوعية على أساسها، ويتمنى المجلس على الحكومة مراعاة ذلك عند إعداد البرامج التفصيلية للوزارات، وتضمين مثل هذه الأهداف الكمية والرقمية في برامجها المقبلة.

كما لاحظ المجلس أن برنامج عمل الحكومة خلا من ملامح الرؤية المستقبلية لما تتطلع إليه الحكومة للبحرين في العقدين المقبلين من هذا القرن، وعليه فإن المجلس يتمنى على الحكومة تشكيل فريق عمل من المتخصصين لوضع هذه الرؤية ومن ثم اعتمادها لتكون هي العمود الفقري لأية خطط وبرامج عمل مستقبلية.

ولاحظ المجلس أن برنامج الحكومة لم يتضمن الكيفية التي سيتم بها تحقيق المبادئ السامية التي تضمّنها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني وخصوصا ما يتعلق منها بمبادئ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات العامة، وما يتطلبه ذلك من مراعاة المعايير الموضوعية في شغل الوظائف العامة، وبصورة خاصة الوظائف القيادية والإشرافية في السلكين المدني والعسكري، وبما يحقق مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وبما يمنع أية تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو المذهب أو الدين وبما يكفله ذلك من اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب لكي يتم وضع الحلول للمشكلات التي يعاني منها المجتمع سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية أو أمنية.

كما لاحظ المجلس خلو البرامج الحكومية من أية مقترحات وبرامج جديدة للتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال إشراكها في شغل المناصب الرئيسية التي تليق بما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم وتطور في منطقة الخليج العربي بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام.

وفيما يخص جانب قوة الدفاع يؤكد المجلس أن دعمه للحكومة للاهتمام الذي توليه لقوة دفاع البحرين، الحصن الحصين لأمن الوطن وسلامته.

ويؤكد أن القوات المسلحة هي المسئولة عن توفير الأمن للوطن من الاعتداءات الخارجية، وعليه فإن المجلس يدعم خطط وبرامج الحكومة لتوفير الدعم المادي اللازم لتطوير قوة دفاع البحرين.

ويؤكد ضرورة فتح باب شرف الخدمة العسكرية لمن يرغب من أبناء الشعب البحريني بلا استثناء، وضرورة تدعيم القوة البشرية وزيادة كفاءتها والاهتمام بتطوير الكلية العسكرية بما يكفل استيعاب أكبر عدد من الشباب البحريني الراغب في الانخراط في الخدمة العسكرية بما يسهم في «بحرنة» القوات المسلحة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأكد ضرورة أن يتم إنفاق الاعتمادات المالية المخصصة لقوة دفاع البحرين بما يحقق الهدف المرجو منها، وذلك بشراء الأسلحة بالأسعار التنافسية ومن خلال التعامل مباشرة مع الحكومات من دون وسطاء وسماسرة.

أما في وسائل الأمن الداخلي فجاء رد المجلس بأنه يرحب بالمبادرات الكريمة لحكومة مملكة البحرين بحل مشكلة البدون وعودة البحرينيين المقيمين في الخارج كافة ومنحهم الجنسية البحرينية وتسوية أوضاعهم القانونية.

ويعبّر المجلس الوطني عن قلقه للطريقة التي يتم بها حاليا منح الجنسية البحرينية، ويتطلع إلى تعديل قانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية، بشروط خاصة لمن يستحقها ويحافظ عليها ويصون كرامة أرضن البحرين بولائه لها ولملكها.

ويرى أن الأمن الداخلي جزء من الأمن الوطني وهو أن يشعر كل من يعيش على أرض البحرين مواطنا كان أو مقيما بأنه آمن على حياته وماله وعرضه. ويقع على عاتق أجهزة الأمن العمل على منع الجريمة قبل وقوعها وضبط ما يقع منها. إن المجلس يبدي قلقه الشديد من تزايد جرائم المخدرات والسرقات وظهور جرائم جديدة لم يعهدها المجتمع البحريني الآمن. ويؤكد المجلس ضرورة أن تبدي الحكومة اهتماما خاصا بالمحافظة على الأرواح نتيجة للعدد المتزايد من حوادث المرور.

لذلك فإن المجلس يوصي بالعمل على زيادة عدد عناصر الشرطة والأمن العام والعناية المستمرة برفع مستوى أدائهم بالتدريب وتزويدهم بالأجهزة والمعدات التي تساعدهم في تأدية المهمات المنوطة بهم.

مع ضرورة أن يمنح المواطن البحريني الأفضلية عند توظيف عناصر الشرطة والأمن العام والحرس الوطني، وأن تتم بشكل تدريجي بحرنة هذا القطاع وتدريب وتهيئة عناصره لحمل المسئولية الوطنية الملقاة عليه.

وأنه بات من المهم إعادة تدريب عناصر الأمن العام والشرطة للتكيف والتعامل مع الحوادث بما تمليه التغيرات السياسية التي شهدتها البحرين وفي ظل أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، وعليه فقد بات من الضروري إعادة تأهيل هذه العناصر للتعامل بأسلوب يختلف عما اعتادوا عليه في ظل قوانين أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية.

العدل

يرحب المجلس الوطني بما أبدته الحكومة الموقرة في برنامجها من اهتمام بتوفير الدعم للسلطة القضائية ورجالاتها، الذين يمثلون بما يتمتع به القضاء من استقلالية، حصنا للعدالة، لقد عبّرت الحكومة عن التزامها بمواصلة دعم الجهاز القضائي بالكوادر القضائية المتخصصة ذات الخبرة لمواكبة الاحتياجات الخاصة بالمعاملات وخصوصا المعاملات المالية والتجارية والإلكترونية، إلى جانب الاهتمام بجهاز النيابة العامة الذي يمثل ضمانة أساسية لسيادة القانون، وفي هذا الصدد فإن المجلس:

يرحب بالبدء في إنشاء جهاز النيابة العامة بعد فصله عن وزارة الداخلية وضمه إلى وزارة العدل.

كما يرحب بإنشاء المحكمة الدستورية ويتطلع إلى استكمال تعيين أعضائها لتتمكن من أداء واجبها.

ويؤكد ضرورة أن يتم تطوير وتحسين الإجراءات المتبعة حاليا لتنفيذ الأحكام التي أصبحت مصدر قلق لطالبي العدل.

ويدعو المجلس الحكومة إلى مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية لمعالجة التأخير في الفصل في القضايا.

كما يتمنى المجلس تحسين رواتب ومزايا القضاة بما يكفل تهيئة الجو النفسي والمادي لهم لأداء مهمتهم بحيادية واستقلال.

كما يأمل المجلس من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى القضاة الجدد من خلال توفير فرص التدريب المستمر لهم.

ويتطلع المجلس إلى أن تقوم الحكومة بإعادة الاعتبار لاستقلال مهنة المحاماة وذلك بعدم السماح للموظفين العموميين بممارسة هذه المهنة والترافع أمام القضاء أثناء توليهم مناصب حكومية.

السياسة الخارجية

يؤكد المجلس الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية البحرينية والقائمة على أساس إقامة علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول العالم في إطار العمل داخل المنظومة الدولية لتكريس الجهود من أجل الأمن والسلام والاستقرار والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي في جميع مناطق العالم.

كما يؤكد المجلس ضرورة توسيع دائرة الاتفاقات الثنائية مع الدول والمنظمات الدولية، لما لذلك من مردود إيجابي على سياسات الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

ويرحب المجلس بالخطوات الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة لبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى اتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة والتي ستسهم في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي، ويود المجلس أن يعبّر عن رغبته في تقديم أشكال الدعم كافة إلى الحكومة الموقرة لإنجاح مفاوضاتها.

يؤكد المجلس ضرورة إعداد جيل من القيادات البحرينية الشابة لتولي المناصب الرئيسية في سفاراتنا بالخارج، وتوفير التدريب اللازم للدبلوماسيين كافة بما يكفل تحقيق أفضل العلاقات مع دول العالم وتقديم التسهيلات والخدمات إلى المواطنين البحرينيين عند زيارتهم تلك الدول.

يرحب المجلس بالدور الذي تلعبه مملكة البحرين في منظومة دول مجلس التعاون وموقفها الواضح والمبدئي في دعم مسيرة المجلس والعمل على تحقيق الأهداف الذي تأسس من أجلها. إن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تطمح إلى تجسيد التلاحم وتعزيز صور التعاون فيما بينها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحها المشتركة ويعكس الإيمان بوحدة المصير والهدف في مواجهة التحديات كافة في الحاضر والمستقبل، ذلك أن تعميق المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية هو التي يقوي العلاقات بين الشعوب فلا بديل لدول المجلس إلا التقارب فيما بينها.

يؤكد المجلس موقف البحرين الداعم للقضية الفلسطينية ويحيي صمود الشعب الفلسطيني في فلسطين والأراضي المحتلة، ويؤكد المجلس رفض كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني مادام محتلا للأراضي العربي وسالبا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد المجلس أيضا دعمه لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين لمواقفها الوطنية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

التعليم والبحث العلمي

يؤكد المجلس الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير التعليم أسلوبا ومنهجا باعتباره ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية.

كما يؤكد أن التعليم لم يعد من ضمن قائمة الخدمات الاجتماعية التي ترعاها الدول، بل أصبح في ظل اعتماد مفهوم التنمية البشرية المستدامة ركنا أساسيا من أركانها.

ويؤكد ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة العناصر المدربة تدريبا تاما والمؤهلة تأهيلا علميا عاليا للنهوض بالعملية التعليمية.

ويؤكد ضرورة العمل على تمهين التعليم ورفع وتحسين ظروف العمل للمدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية.

ويدعو المجلس الحكومة إلى العمل على بحرنة قطاع التعليم وإعادة تأهيل الخريجين واستقطابهم للعمل في هذا القطاع المهم.

كما يتطلع المجلس إلى إعادة النظر في عدد الطلاب في الفصول والعمل على تخفيف الازدحام في الفصل الواحد بما يكفل رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب وتحسين جودة التعليم.

ويرى المجلس ضرورة الاهتمام بتدريس العلوم الأساسية، كالرياضيات والعلوم واللغات والتي ستمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم العالي المهني أو الجامعي الأكاديمي.

ويؤكد ضرورة اعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية والكفاءة العلمية عند توزيع البعثات الجامعية.

ويدعو مجلس إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم والتعليم العالي وذلك بتوفير أشكال الدعم المادي والمعنوي كافة له.

كما يدعو المجلس الحكومة إلى مواصلة الاهتمام بدعم جامعة البحرين بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لها لتحقيق أهدافها، والعمل على اختيار العناصر الكفؤة لعضوية مجلس أمنائها وزيادة عدد الأكاديميين ذوي الدرجات العلمية العليا فيه.

يدعو المجلس إلى اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف والمناصب العلمية في الجامعة واعتماد مبادئ الترقي الأكاديمي المعتمدة أساسا عند تطبيق أنظمة الجامعة بهذا الخصوص.

يدعو المجلس إلى إعادة النظر في الأعداد المتزايدة التي تُقبل في الجامعة وتأثير ذلك في إمكانات الجامعة على الاستمرار في تقديم تعليم ذي جودة عالية وتحديد الأقصى لعدد الحصص التي يقوم بتدريسها عضو الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي أو المسائي بما يكفل توفير الوقت اللازم للبحث العلمي.

كما يدعو المجلس الحكومة إلى إعادة النظر في التخصصات التي تدرس في جامعة البحرين، بحيث يتم إلغاء تلك التي لم يعد للمجتمع حاجة بها وإضافة تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

ويدعو المجلس إلى ربط الأبحاث العلمية التي تؤدى في جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث بمشكلات المجتمع والعمل على تطبيق نتائج هذه البحوث في الأنشطة المختلفة، والتوسع في البحوث التعاقدية مع القطاعين العام والخاص.

الرعاية الصحية

يتفق المجلس مع الأهداف السامية التي وردت في برنامج الحكومة في مجال الرعاية الصحية وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة وتعزيز دور البحرين باعتبارها مركزا للخدمات الصحية والعلاجية في المنطقة.

ويؤكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الرعاية الصحية وذلك بتقديم الكثير من التسهيلات بما في ذلك توفير الأراضي والقروض الميسَّرة لبناء المستشفيات والعيادات التخصصية وتسهيل إجراءات فتح العيادات. كما يؤكد ضرورة توفير الدعم المادي لوزارة الصحة لتقديم خدماتها بأعلى كفاءة ممكنة، بحيث يتم توفير التمويل اللازم لتدريب الأطباء والجهاز الفني لرفع كفاءته وتوفير المعدات والآلات الحديثة.

يؤكد المجلس ضرورة استقطاب الخبرات الطبية التخصصية والوطنية وعدم التفريط بها من خلال تنظيم العمل المهني الخاص إلى جانب عملها الحكومي.

والسعي إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين والعاملين الأجانب بغرض خفض التكاليف التي تتحملها الدولة.

وضرورة استحداث نظام التأمين على أخطار المهنة لكل من يمارس مهنة الطب في البحرين لما في ذلك من ضمان لحقوق المرضى.

وضرورة العمل على تدعيم كلية التمريض لتؤدي دورها في تأهيل البحرينيين لشغل الوظائف الفنية في القطاع الصحي والإسراع في بحرنة قطاع التمريض والخدمات الفنية.

والتعاون فيما بين وزارة الصحة وجامعة الخليج العربي للمحافظة على المستوى العالي الذي تتمتع به جامعة الخليج العربي في تدريس مهنة الطب والاستفادة من مركز السلمانية الطبي باعتباره مستشفى تعليميا.

البيئة والحياة الفطرية

يتفق المجلس الوطني مع ما ورد في بيان الحكومة من اهتمام بالبيئة والحياة الفطرية وخصوصا ما ورد فيه من التزام الحكومة بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والعمل على دعم الدراسات العلمية الضرورية لكشف عوامل تلوث البيئة ومدى انعكاس ذلك على صحة المواطنين.

ويثمّن المجلس إنشاء الهيئة الوطنية لحماية البيئة والحياة الفطرية، ويرى أن في إنشائها تأكيدا لما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام بهذا الموضوع. ويدعو إلى سرعة تنفيذ مشروع معاجلة المياه والاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري والاستفادة من المخلفات والنفايات التي ينتجها الإنسان وتحويلها إلى أشياء ينتفع بها.

كما يدعو إلى تفعيل دور القوانين والتشريعات لحماية البيئة والتعريف بالقوانين واللوائح وأهميتها والآثار السلبية المترتبة على الإخلال بها.

الخدمات الإسكانية

يثمّن المجلس الوطني جهود الحكومة في التوسع في إنشاء المزيد من الوحدات السكنية وإقامة المشروعات الإسكانية الجديدة.

ويقدر الدور الذي تقوم به لجنة الإعمار والإسكان والاهتمام الذي أولته القيادة الرشيدة بضم رؤساء المجالس البلدية إلى عضوية اللجنة. ويعبّر المجلس الوطني عن قلقه البالغ لتراكم طلبات المواطنين سنة بعد أخرى وعجز بنك الإسكان ووزارة الأشغال والإسكان عن تلبية احتياجاتهم، ما تسبب في زيادة مدة الانتظار سنة بعد أخرى.

كما يعبّر عن قلقه من اهتمام بنك الإسكان في السنوات الأخيرة بإنشاء المجمعات التجارية بدلا من توجيه أموال البنك إلى تلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، ويدعو المجلس الحكومة الموقرة إلى تركيز اهتمام البنك على الأغراض الأساسية التي أنشئ من أجلها. ويدعو المجلس الحكومة إلى مضاعفة مخصصات بنك الإسكان وزيادة الأموال المخصصة للإقراض، كما يدعو الحكومة الموقرة إلى الإسراع في تخصيص الأراضي وتهيئتها تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.

ويؤكد ضرورة تطبيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين عند تقديم المساعدات الإسكانية