يبدو القلق من توجيه التهمة إلى «الوفاق»، وعموم المعارضة، بتحريك اعتصامات البطالة الدافع إلى تصريحات الشيخ علي سلمان بأنه لا يؤيد تبني قضية العاطلين عن العمل.

المعلومات المؤكدة تفيد أن الجمعيات الأربع (الوفاق، العمل الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي) ناقشت إمكان دعم العاطلين، بعد أن قدم هؤلاء طلبا بذلك. وتضيف المصادر أن وجهة النظر التي يتبناها سلمان وآخرون تتلخص في أن الجمعيات السياسية، وخصوصا «الوفاق» متهمة ـ مسبقا ـ من قبل أطراف حكومية بأنها تحرض الناس، وآخر الشواهد ما روج له عن وقوف المعارضة خلف «حوادث المعارض»، لذلك يفضل أصحاب هذا الرأي أن تنأى الجمعيات بنفسها عن مشكلة البطالة، وكل ما له صلة بقضايا قد تحرك الشارع.

الرأي الآخر الذي تبادلته الجمعيات وتتبناه بعض قياداتها، ومن بينهم «وفاقيون»، مفاده: أن المعارضة ينبغي لها ألا تتحرك وفق رد الفعل، فأية قضية ملحة، وتفرض نفسها على الساحة ينبغي دعمها، بعيدا عن اتهامات الحكومة وادعاءاتها، ويدعو هؤلاء إلى دعم واضح للعاطلين عن العمل، والمشاركة في اعتصاماتهم.

المصادر أوضحت أن «اتفاق وسط» توصلت إليه المعارضة يقضي بإصدار بيان يعبر عن تعاطف مع العاطلين، ويدعو الحكومة إلى السعي لحل المشكلة، لكن البيان لم يصدر أيضا.

مراقبون يعتقدون أن المعارضة تدعم موضوع البطالة بالتأكيد، لكنها قلقة من تحريك أية مسيرة أو الدعوة إلى اعتصام، كي لا يفسر موقفها بأنه «تصعيد».

ويخشى البعض أن تقع المعارضة في «شرك» تنصبه لنفسها، إذ كيف تفسر تنظيمها ندوة عن التغيير الدستوري في 16 فبراير/ شباط الجاري، وسط حال من الإرباك السياسي الإقليمي مع اقتراب ضرب العراق؟ وهل في تنظيم اعتصام ـ بالقرب من وزارة العدل ـ للمطالبة بمحاكمة فليفل ابتزاز سياسي أو تصعيد؟ ولماذا حين يصل الأمر إلى موضوع البطالة- الذي فجر «حوادث التسعينات» المطالبة بالديمقراطية، وكان الشيخ علي سلمان أبرز قادتها- تثار الشبهات