أصدرت وزارة الصحة بيانا أمس أكدت فيه ضرورة الالتزام بقرار وزير الصحة بشأن تحديد رسوم العلاج في عيادات الطب الخاص المحدود، في الوقت الذي كشف فيه بعض المصادر ان هذا التأكيد جاء بناء على تقدم أحد المواطنين بالشكوى ضد أحد الاطباء الاستشاريين الذي تقاضى من المريض ضعف المبلغ المفروض.

وكشف رئيس مكتب التراخيص والتسجيل نجيب جمشير ان الاستشاري السابق الذكر برر «مضاعفته» رسوم عيادته بالمبالغ «الباهظة» التي يدفعها بدل إيجار إلى المجمع الطبي الذي يعمل فيه، الأمر الذي ترفضه الوزارة كليا. مشيرا الى انه من المتوقع أن تصدر الوزارة تعميما الى المجمعات الطبية بهذا الشأن قريبا