لا تبدو التيارات السياسية في البحرين (الموالية منها والمعارضة) متفقة على مخاوف لانعكاسات سلبية تُلحقها الحرب الأميركية على العراق بالخطى الإصلاحية في البحرين. وقال رئيس جمعية الوفاق الوطني علي سلمان: «إن العملية الإصلاحية تتأثر بثلاثة عوامل: وجود وعي شعبي بمطالب إصلاحية، وملك له قناعة بحقانية هذه المطالب وهو يتبناها، ووجود متغيرات دولية مطردة تدفع نحو مزيد من المشاركة الشعبية ودمقرطة الأنظمة». وأضاف سلمان: «إن مفرزات هذه الحرب بأية صورة كانت لن تؤثر سلبا على العوامل الثلاثة السابقة الذكر، وخصوصا العاملين الأول والثاني (قناعة الشعب والملك)، أما الأجواء الإقليمية فأعتقد أنها ستكون داعمة للديمقراطية، التي ستكون مؤهلة للتقدم بشكل سريع في السنة، أو السنتين المقبلتين».

وترى عضو مجلس الشورى ندى حفاظ الرأي نفسه، إذ تقول: «على رغم الإرباك على المستوى الإقليمي، وعلى رغم حاجة تجربتنا الوليدة إلى الاستقرار، لكني أشعر بأن نظامنا السياسي استعد لما سيجري، وأن الشعب لن يعطي الفرصة لإجهاض التجربة». ويتفق رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع في مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة مع الرأيين السابقين، ويوضح: «إن تداعيات الحرب ستفتح المجال إلى مزيد من الديمقراطية، ما يعزز الانفتاح في البحرين، ذلك أن سقوط نظام صدام حسين يعني، على المدى الطويل، تشكيل حكومة ذات طبيعة ديمقراطية، وستتأثر الدول المحيطة إيجابيا». ويخلص رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى إبراهيم بشمي إلى الاستنتاج نفسه، ويضيف: «الدول تتسابق إلى استقراء تجربة البحرين، وبعضها بدأ فعلا في اتخاذ خطوات إصلاحية قبل أن تطبق، بما يتماشى مع الخريطة السياسية المرسومة وفق المصالح الأميركية».

أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة فيعتقد أن «أميركا تعلم أن الحركة الإصلاحية في البحرين خارجة من رحم الداخل، وتأثيرها موجه إلى الداخل أيضا، وهي لا يخصّها ما لا يؤثر في مصالحها، وخصوصا أن كل مصالحها تسير وفق ما تشاء، في العالم كله».

ويبدو حسن العالي أقل يقينا بأن حوادث العراق ستكون في صالح الإصلاح في البلد، ويقول: «أميركا لا تؤيد قيام أنظمة ديمقراطية تمثل الشعوب، لأن الشعوب معادية لها، وتفشي ظاهرة الأنظمة الموالية للمصالح الأميركية، سينعكس سلبا على نضال الشعوب وتطلعاها إلى الديمقراطية».

وفي أكثر التصريحات تشاؤما، عبّر مسئول الإعلام في المنبر الديمقراطي عن القلق من اندلاع الحرب «التي ستجعل الأنظمة في الخليج تطبق أنظمة الطوارئ، وهو ما أعلنته الكويت فعلا»