قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب عبدالعزيز عبدالله الموسى إن وجود تجمع وطني داخل مجلس النواب أمر مهم ويخدم بالضرورة مسيرة المجلس، ويعطي للنواب المستقلين قوة وقدرة أكثر على طرح وتفعيل المقترحات.

وأوضح الموسى في حديث مع «الوسط» أن فكرة إقامة تجمع وطني يضم النواب المستقلين كانت موجودة لدى بعض النواب، ومن بينهم أنا شخصيا، بعد صدور نتائج الإنتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي ترمي إلى انشاء كيان مستقل بعيد عن كل الاتجاهات والانتماءات المختلفة والتحرك حول الانتماء الوطني باعتباره انتماء مركزيا للتجمع.

وعدد الموسى النواب المتبنين للفكرة وهم: يوسف الهرمي، وجاسم السعيدي، وعبدالله الدوسري، ومحمد الدوسري. وأوضح وجود تجاوب كبير فيما بينهم. وعن الفترة التي يتوقعها لإقامة هذا التجمع أجاب الموسى نتوقع أن نعمل على هذا الموضوع في الفترة القريبة المقبلة، وأتمنى أن ننجزه في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن التفاهم موجود، ويحتاج إلى التبلور بشكل مدروس في تأنٍ ودقة، حتى نصل في النهاية إلى الأهداف المرجوة من هذا التجمع.

وعن أهداف هذا التجمع أجاب الموسى بأنه بالنظر إلى تجربة البرلمانات المختلفة فإن وجود التجمعات أو التكتلات المختلفة يعطي لكل تجمع قوة وتأثيرا يوازي مدى الارتباط بين أعضائه في آرائهم وأطروحاتهم، لذا فإننا ننشد التأثير والقوة الأكبر من خلال هذا التجمع، فكل عضو في المجلس له قوة تأثير محدودة تزداد وتقل بحسب وجود مؤيدين للاتجاه نفسه، وانتمائه لتجمع معين يضم نوابا آخرين يزيد في قوته وتأثيره داخل مجلس النواب.

من جانب آخر أوضح الموسى أن لجنة المرافق العامة والبيئة التي يرأسها قد ناقشت مسألة الاسكان في موضوعين منفصلين، أولهما موضوع حاجة المحافظة الجنوبية إلى مشروع إسكاني أسوة بمشروعي المدن السكنية في المحرق والشمالية، ونحن لم نركز على المحافظة الجنوبية في هذا الموضوع لأي شيء خاص، وإنما لإفتقارها الحقيقي لأي مدينة أو قرية إسكانية تستقبل أبناء تلك المنطقة وتغنيهم عن الذهاب إلى المناطق البعيدة عنهم، ما يسبب مشكلات اجتماعية وغيرها في الكثير من الأحيان.

والموضوع الآخر هو موضوع صيانة المساكن الشعبية من جانب وزارة الإسكان التي تتكفل في العادة بصيانة المساكن التي تعطيها للمواطنين لمدة عشر سنوات فقط وهذا ما يجعل المساكن بعد تلك المدة في حاجة إلى الصيانة. ولعلمنا بأن الكثير من المواطنين ولضيق ذات اليد لا يستطيعون صيانة مساكنهم ووجود التزامات وأعباء مالية كثيرة لديهم فإن مساكنهم تبقى بحاجة مستمرة إلى الصيانة مع مرور الزمن لذلك نحن نوصي وزارة الاسكان بصيانة المساكن.

وعن المقترحات الموجودة في الموضوع قال: توجد مقترحات عدة في هذا المجال تصب جميعها في خدمة الإخوة المواطنين من قبل الأعضاء لكننا لم نتبن أي مقترح بعد، وسنقوم بدراسة الموضوع دراسة وافية في اللجنة لنصل إلى تبني إحدى تلك المقترحات وأتوقع رفع توصية اللجنة بهذا الشأن في الأسبوع المقبل.

وان موضوع صيانة المساكن الشعبية ضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي. وتناولت اللجنة حينئذ تفاصيل هذا الاقتراح بحضور مقدم هذا الاقتراح النائب أحمد بهزاد، الذي أوضح الأسباب الجوهرية لاقتراحه والذي يتضمن تطوير وتحسين مستوى بيوت الإسكان في مدن وقرى البحرين وإجراء عمليات الصيانة الدورية والعمل على الترميم اللازم لهذه البيوت، وكذلك إنشاء جهاز أو إدارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية لتنفيذ هذه الاحتياجات من صيانة وترميم.

وبالنسبة إلى موضوع إلغاء الفوائد الربوية عن القروض الإسكانية فقد كانت اللجنة قد ناقشت الموضوع، وأوصت بالأخذ بالإلغاء بما يتفق والحاجات الضرورية للمواطنين وباعتبار أن الشريعة الاسلامية قد حرمت الربا، على أن تعرض التوصية على مجلس النواب في إحدى جلساته المقبلة.

وفي هذا الصدد أشار الموسى إلى أن اللجنة قد قامت بدراسة موضوعية شاملة لهذا المقترح واستعانت في ذلك بالإختصاصيين والمسئولين في هذا المجال في بنك الإسكان ووزارة الإسكان والجهات الأخرى وخرجت بتوصية لإلغاء الفوائد عن المستفيدين من القروض الإسكانية. وأوضح أن بنك الإسكان لم يكن في بداية عمله يأخذ فوائد على القروض من المواطنين إنما استحدث ذلك لاحقا وهو ما نريد إلغائه، وقد ألغيت الفوائد عمليا بصدور المكرمة الخاصة بالموضوع من جلالة الملك لكننا نعمل على تثبيت ذلك بواسطة قانون يقره مجلس النواب.

وبخصوص ما تتناوله الكثير من المقالات في الصحف عن مسألة أهمية إعادة رصف الكثير من الشوارع والطرق الداخلية في الكثير من مناطق البحرين قال الموسى: إنه يأمل أن يكون هنالك توجه عام لا يختص بمنطقة معينة لرصف جميع الشوارع والطرق ورفع مستوى الخدمات الأساسية في جميع المناطق التي تفتقر لذلك.

وأضاف «لقد نقلت الصورة السيئة التي تعيشها الكثير من المناطق في البحرين إلى سمو ولي العهد في لقائنا الأخير معه لاسيما موضوعات الشواطئ والخدمات الأساسية... وقد أبدى تفهمه في ذلك المجال، وإني أتمنى أن تحل جميع المشكلات في هذا الصدد قريبا بتظافر الجهود على جميع المستويات».

وعن حاجة اللجنة إلى كوادر بشرية إضافية، كونها لجنة متصلة بشئون المواطنين بشكل مباشر قال الموسى: انه يأمل ضم اللجنة إلى هيئة المكتب في مجلس النواب وذلك لما تحمله اللجنة من أهمية كبيرة. وقال: «اللجنة في حاجة لكوادر إضافية إذ أن اللجنة من أكثر اللجان التي ترفع لها المقترحات وهي اللجنة الأكثر اتصالا بهموم المواطنين وبزيادة أعضائها فإننا سنكون أكثر قدرة على دراسة المقترحات بشكل أدق وأسرع»