أَمِلَ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يكون البحرينيون الخمسة المتهمون بالقيام بأعمال إرهابية «أبرياء، فهذا ما أتوسمه دائما في كل بحريني»، وأضاف: «أما إذا أثبت سير العدالة مسئوليتهم الجنائية فلابد أن يأخذ القانون مجراه ولا بديل عن ذلك في بلد القانون». كما عبر جلالته عن «الأسف» و«الاستغراب» بأن «يكون من بين أبناء البحرين من لديهم توجهات للأضرار بسلامة المواطنين والمقيمين وباقتصاد البلاد وأمنها الوطني، معتبرا أن ما جرى «حالة منفردة في كل الأحوال، ونحن واثقون أن أبناء البحرين حريصون على أمنها ومصلحتها وهم من الوعي والنضج بما يجعلهم السياج الواقي لوطنهم حيال أي مكروه لتبقى البحرين بلد الأمن والأمان في مختلف الظروف».

إلى ذلك أشارت مصادر قانونية متتبعة للقضية أن النيابة العامة سجلت اعترافات المتهمين في 60 صفحة، لكنها لم تعد الصيغة النهائية للاتهامات. ما يجعل محامو المتهمين ميالين لحصر الاتهامات في «حيازة السلاح من دون ترخيص» (ضبط السلاح كما ترجع المصادر في منزل (ع. ب) الذي يعمل ضابطا في الحرس الوطني)، ولكن من دون ربط «الخلية» بتظيم القاعدة، والقيام بأعمال مضرة بأمن البلد. ورجحت المصادر أنه لاتوجد حتى «الآن» نية عند السلطات لتسليم المتهمين إلى أميركا، لكن «لا يعرف مدى صلات ما يجري بالحدث الاقليمي، وما مغزى توقيت العملية، خصوصا وأن المتهمين يخضعون للرقابة منذ فترة طويلة». ومن جهة أخرى، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن السلطة التنفيذية لم تتلقَ طلبا من مجلس الشورى أو مجلس النواب لتقديم إيضاحات عما جرى، كما حدث في «حوادث المعارض»، وبدا رئيس جمعية الأصالة السلفية النائب الثاني لرئيس النواب عادل المعاودة غير متشجع لطلب الإيضاحات في هذه الفترة، بينما أيد النائب الأول لرئيس النواب عبدالهادي مرهون ذلك.

وقال المعاودة إن جماعته السلفية «غير قلقة مما يحدث، لأننا ضد كل عمل تخريبي، وعملنا ظل علنيا منذ بدأنا، والمعتقلون ليسوا من جماعتنا، ولن يصلنا أذى إلا إذا كان افتراء وكذبا». مضيفا أن «كل الاحتمالات واردة، لكن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

على الصعيد ذاته، تواصلت انتقادات الحقوقيين لأداء السلطات الأمنية، وقال عبدالهادي الخواجة «لم نزر المتهمين، كما لم يسمح لنا بزيارة المعتقلين في حوادث المعارض»، معتبرا أن الحكومة أعادت التعامل الخاطئ في نشر الصور على رغم كل ما قيل عن ذلك في حوادث رأس السنة. وعبرت أم بسام يوسف عن حزنها الشديد لأن ابنها اتهم في وطنيته، واكدت أن ابنها المتخرج في اكسفورد في هندسة الطيران لا يفعل الشر أبدا، وأنا واثقة أن الناس سيباركون لي بالافراج عنه بعد شهر... على رغم ان الضر أصاب العائلة من نشر الصور».

خلال زيارة إلى مبنى القيادة العامة لقوة الدفاع

جلالة الملك يعرب عن الأسف من التوجهات الضارة بسلامة المواطنين

الرفاع - بنا

عبر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن الأسف والاستغراب من أن يكون بين أبناء البحرين من لديهم توجهات للإضرار بسلامة المواطنين والمقيمين وباقتصاد البلاد وامنها الوطني. وأضاف في تعليق لجلالته على إعلان الاجهزة المختصة القبض على خمسة افراد بتهمة الاعداد لاعمال ارهابية: «كلي أمل ان يكونوا ابرياء، فهذا ما اتوسمه دائما في كل بحريني اما اذا اثبت سير العدالة مسئوليتهم الجنائية فلابد ان يأخذ القانون مجراه ولا بديل عن ذلك في بلد القانون، وفي كل الأحوال فهذه حالة منفردة ونحن واثقون ان ابناء البحرين حريصون على امنها ومصلحتها وهم من الوعي والنضج بما يجعلهم السياج الواقي لوطنهم حيال اي مكروه لتبقى البحرين بلد الأمن والامان في مختلف الظروف».

وجاء حديث الملك أثناء قيام جلالته بزيارة أمس الى مبنى القيادة العامة لقوة الدفاع. ولدى وصول عاهل البلاد المفدى كان في الاستقبال وزير الدفاع نائب القائد العام الفريق اول ركن الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة ورئيس الحرس الوطني اللواء الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ووكيل وزارة الدفاع الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة ورئيس هيئة الاركان اللواء الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومدير اركان الحرس الوطني العميد الركن الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل خليفة، ومساعدو رئيس هيئة الاركان وكبار ضباط قوة الدفاع .

وخلال الزيارة عقد حضرة صاحب الجلالة الملك القائد الاعلى اجتماعا هنأ في مستهله ضباط وضباط صف وافراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني بمناسبة عيد الاضحى المبارك متمنيا لهم التوفيق والسداد في عملهم وواجبهم الوطني. وتحدث جلالته عن عدد من القضايا المحلية والاقليمية، وبخصوص التطورات الراهنة في المنطقة والعالم بشأن العراق قال جلالته: إن الامل هو في التوصل الى نهاية سلمية للامر فكسب السلام في ارجاء المنطقة كافة هدف الجميع. وحتى الحرب لا يتم اللجوء اليها في النهاية الا من اجل السلم فإن امكن التوصل اليه من دون حرب فذلك افضل خيار وافضل ما يمكن ان تثمره الحكمة السياسية لدى مختلف الاطراف.

ونأمل ان يواصل العراق تعاونه مع المفتشين حسب القرارات الدولية دعما للسلام وان يتحد الصف العربي بصدق وشفافية لمناصحة العراق بشأن حقيقة الموقف، كما نادينا حفاظا عليه وعلى سلامة شعبه الشقيق وكل الشعوب التواقة للسلام وللاستقرار والتطور في هذه المنطقة والعالم اجمع.

وفيما يتعلق باعلان الاجهزة المختصة القبض على خمسة افراد بتهمة الاعداد لاعمال ارهابية قال عاهل البلاد المفدى: لقد اسفنا لذلك واستغربنا ان يكون بين ابناء البحرين من لديهم توجهات للاضرار بسلامة المواطنين والمقيمين وباقتصاد البلاد وامنها الوطني. وكلي امل ان يكونوا ابرياء فهذا ما اتوسمه دائما في كل بحريني اما اذا اثبت سير العدالة مسئوليتهم الجنائية فلابد ان يأخذ القانون مجراه ولا بديل عن ذلك في بلد القانون. وفي كل الاحوال فهذه حالة منفردة ونحن واثقون ان ابناء البحرين حريصون على امنها ومصلحتها وهم من الوعي والنضج بما يجعلهم السياج الواقي لوطنهم حيال اي مكروه لتبقى البحرين بلد الأمن والأمان في مختلف الظروف. وبهذه المناسبة اود ان اشكر باسم المواطنين جميعا اجهزة الأمن ليقظتها وكونها العين الساهرة على امننا الوطني حماية لسلامة المواطن وحريته ضد اي تهديد.

بدء التحقيقات وسط حال من الترقب والأهالي يروون تفاصيل الاعتقال والتفتيش

الوسط - عبدالجليل عبدالله

بدأت النيابة العامة التحقيقات مع المعتقلين المتهمين بالارهاب وحيازة الأسلحة والتي من المؤمل أن تُباشر بكل حيادية واستقلالية، من دون أية ضغوط خارجية أو داخلية... ونقل بعض المعتقلين إلى أهاليهم ووكلائهم من المحامين أنهم «في حال جيدة ولم يتعرضوا لأية ممارسات لاإنسانية لنزع الاعترافات منهم عن طريق التعذيب الجسماني أو النفسي، وهم يعاملون معاملة جيدة... وبدت معنويات المعتقلين عالية أمس، من خلال اطمئنانهم لعدالة قضيتهم وبطلان الاتهامات التي وجهت إليهم لكنهم ذكروا أنهم يخضعون لحبس انفرادي في «زنزانات» خاصة.

من جانب آخر تواصلت ردود فعل الحقوقيين والقانونيين وأعضاء مجلس النواب إبان الاعتقالات فيما استمر أهالي المعتقلين في بيان كيفية الاعتقال والمداهمات والتفتيش التي تعرض لها أبناؤهم ومنازلهم.

وقال عبدالرزاق بوخوة، والد المعتقل بسام: إنه كان «موجودا مع ابنه في الحج يقومان بالطواف حول الكعبة المشرفة الأربعاء الماضي، وتسلم ابنه حينها مكالمة من زوجته تخبره فيها أن المنزل تعرض للتفتيش والتكسير من قبل قوات خاصة ودخلت المنزل من دون وجود أصحابه عن طريق كسر الباب وأخذت ثلاثة أجهزة كمبيوتر. وأضاف: انه بناء على هذه المكالمة «طلب من ابنه عدم الرجوع إلى البحرين لتجنب القبض عليه»، لكن الأخير رفض الفكرة وقال: «أنا لم ارتكب جرما كي أهرب، وسأعود معك»... وبعد الوصول إلى جسر الملك فهد في الثانية عشرة ظهر الجمعة الماضي اعتقل بسام أمام والده بعد تفتيش دقيق للسيارة وتفكيك أجهزتها الذي أسفر عن لا شيء، ونقل الأب عن المحامية لولوة العوضي التي حضرت التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة أمس أن «المتهم لم يتعرض لضغوط لنزع الاعترافات وقد أنكر أمام النيابة التهم المنسوبة إليه». وقال واصفا ابنه إنه «إنسان عادي ومتدين ومتمسك بدينه، وهذا فخر... وقد درس في أميركا بولاية تكساس، لكنه لم يرتَح من الوضع الأخلاقي الإباحي هناك، ما دفعه إلى مغادرتها والتوجه إلى الإمارات في العام 1988». وأضاف: «أن بسام يكره العنف، وتربى على الاستقامة، ولديه ولع كبير بتكنولوجيا الكمبيوتر منذ بداية السبعينات، وشغف بقراءة الكتب عامة والدينية خاصة، ويملك منها الكثير في مكتبته، وقد تلقى دروسا لابن باز وغيره من الفقهاء في الرياض في العام 1995، كما انه من أوائل المستخدمين لجهاز الكمبيوتر في البحرين نهاية الثمانينات، وابتكر برامج كثيرة، لذلك فضّل العمل في هذا المجال على الأعمال التجارية التي أملكها - والحديث للأب - فكان التحاقه بشركة «بتلكو» للعمل في قسم البرمجة ليصبح بعد فترة بسيطة مسئولا للقسم».

وأضاف بوخوة: «لم يكن لديه الوقت للسياسة ومشكلاتها، ولم يهتم بها قط، لكنه كان مهتما بملاحقة الأخبار العالمية ومعرفة ما يجري مع ذلك يرفض إدخال التلفزيون إلى منزله، الذي ظل طوال 14 عاما مضت خاليا من هذا الجهاز، وهو من خلال الكمبيوتر يتابع الأخبار العالمية والمنتديات ويسجل خطب بن لادن إلى أن أصبح لديه موقع للجهاد في فلسطين وأفغانستان»، وصودرت من منزله ثلاثة أجهزة كمبيوتر إضافة إلى اسطوانات مدمجة وجواز زوجته.

أين الإنسانية

يتساءل الأب: هل ما حدث يمتّ للإنسانية بصلة وأين الإصلاحات التي نتشدق بها؟. ويذكر أن ما حدث هو لبيان التعاون مع أميركا، وتأكيد هذا التعاون وأميركا لها دخل في الموضوع، وذلك مطلبها. وأنا أؤكد هنا أن ابني ليست له علاقة بالقاعدة ولا الارهاب.

عائشة البلوشي أخت المعتقل جمال البلوشي قالت: «تم تفتيش منزلنا فجر يوم الخميس الساعة الثالثة... كان نائما حينها، دخلت المنزل قوات خاصة تفاجأنا بهم كيف دخلوا، وكانوا مسلحين، أخذوا كمبيوتره الخاص الذي للتو قد اشتراه، وأخي متزوج وأب لابنتين الأولى عمرها 6 سنوات والصغرى سنتان وخمسة أشهر، وقد كان يعمل موظفا في البنك الدولي، وكأي مسلم يؤمن بالله، فكان يحافظ على صلاته ويذهب إلى المسجد... ليست لديه نشاطات دينية ولا يذهب إلى جمعيات سياسية... ويقرأ كتبا دينية وكتبا عادية.

وتزيد: «كنت موجودة في المنزل أثناء عملية المداهمة والتفتيش، وأذكر أن منزلنا أحيط بقوات مسلحة دخلت من دون استئذان من أصحاب المنزل، وفوجئ أحد أشقائي بوجودهم في الصالة، أما جمال فقد كان نائما مع زوجته وطفلتيه في غرفته الخاصة حتى فتش المنزل واعتقل، وقد تخرج في المدرسة التجارية في المنامة ثم عمل في طيران الخليج بداية الثمانينات... حاولنا مقابلته ومعرفة معلومات عنه ولم نستطع».

من جانبه قال أحمد خان شقيق المتهم محيي الدين خان: إن «الاعتقال كان فجر الخميس الساعة الرابعة إلا عشر دقائق، إذ دخل أربعة أشخاص من قوات الأمن الوطني وبقي ثلاثة عشر منهم يحاصرون المنزل بأسلحتهم في الخارج. فتشوا الصالة وغرفة النوم من دون تكسير محتوياتها، وأخذوا جهاز الكمبيوتر الخاص به ثم اعتقلوه، لم تكن هناك أسلحة، قالوا إنهم سيرجعون أخي بعد ساعة من التحقيق ولم يرجع».

يضيف: «تلقى محيي الدين مراحل التعليم الأولى في السعودية، ثم توجه إلى أميركا بولاية لوس انجليس لدراسة الإدارة، بقي هناك مدة عامين وعاد في العام 1981 إلى السعودية بعد وفاة والده، إذ نحن نقيم في السعودية منذ الأربعينات لكننا بحرينيون ونحمل جوازات سفر بحرينية، بعد ذلك توجه إلى أفغانستان مرتين، الأولى في العام 1981 والثانية عام 86 للجهاد هناك، إذ كانت الحكومات الخليجية حينها تنادي بالجهاد في أفغانستان باستخدام منابر المساجد، وبقي فيها ثلاثة شهور، في المرة الأولى وفي سفرته الثانية أيضا... لديه 5 أبناء وابنتان. أصغر أطفاله عمره 4 سنوات وأكبرهم 15 عاما، بعد أفغانستان عاد إلى السعودية - يذكر خان - وعمل فيها ثم هجرته المملكة إلى البحرين، ومنذ ستة شهور مضت عاش فيها، كان مراقبا مراقبة دقيقة ترصد تحركاته ورفاقه، أثناء دخوله البحرين وعلى جسر الملك فهد صودر جواز سفره، ليس لديه أحقاد على الحكومة ولا على شعب البحرين، فقد كان يريد المشاركة في الانتخابات النيابية لكنه لم يستطع لمصادرة جواز سفره، أرسل خطابا إلى الداخلية لاسترجاع الجواز ولم يحصل على رد، ثم تلقى ردا بأن جوازه قد طلبته السفارة الأميركية وسلم إليها، يقول خان: «حاولنا بعد اعتقاله مقابلته ولم يجدِ ذلك».

الناشط الحقوقي نبيل رجب أوضح إلى «الوسط» أن «مركز حقوق الإنسان قد تلقى اتصالات من بعض أهالي المعتقلين بطلب التدخل والمساعدة، وسيتم الالتقاء بهم اليوم للاطلاع على تفاصيل القضية وطريقة الاعتقالات، واكتفى بالقول إنه «من السابق لأوانه الحديث عن الموضوع الآن، وخصوصا ان الحدث لم يمضِ عليه أكثر من يومين ولا نريد الاستعجال».

النائب السلفي عادل المعاودة علق بقوله: «لن نتسرع في أي حكم وخصوصا أننا ليس لدينا «الأصل» في الشك لا في الناس ولا في الحكومة... ربما هناك ملابسات قد وقعت في الموضوع والخطأ وارد على كل حال».

يضيف: أميركا يجب ألا تتدخل في قضايانا الخاصة والاقليمية، وهذه القضية لا تخص أميركا والحكام هم الذين يتصرفون في إدارة بلدانهم، وهذا من أبسط حقوق سيادة الدول. المعتقلون قد يكونون أبرياء وقد يكونون مخطئين، لكننا تمنينا لو لم تنشر أسماؤهم وصورهم ولم يشهر بهم قبل أن يقول القضاء كلمته. وأنا أعرف واحدا من المعتقلين وأستبعد تماما أن تكون لديه فكرة استهداف بلده أو مصالحها الحيوية».

يردف المعاودة: «ان تسليم جواز أحد المعتقلين إلى السفارة الأميركية يدعو إلى الخجل، فإن كان الهدف من ذلك المنع من السفر فإن الأمر لا يحتاج إلا إلى إجراء إداري لا يستغرق أكثر من 4 دقائق وليس تسليم الجواز إلى سفارة أميركا».

ويعلق «ما أكثر الظلمة في العالم، الذين يعادون حقوق الإنسان والشعوب». ويواصل: «أرجو ان ننتظر حتى الانتهاء من التحقيقات، وأن نثق في بلدنا ومحاكمنا ولانشك في نزاهتها، ونحن معهم في أي خطر يثبت انه يتهدد الوطن وأمنه ويستهدفه».

وعن إمكان تدخل أعضاء مجلس النواب في الموضوع قال: «أنا شخصيا من الداعين إلى فصل السلطات، ويجب أن نتمسك بذلك، لكن إذا شعرنا بتقصير من جانب أية سلطة، فسنتدخل اما ان نقحم أنفسنا الآن، فذلك مخالف لما ندعو إليه ما دامت الأمور تأخذ طريقها الطبيعي وحدودها الطبيعية، وفي حال ورود معلومات إلينا عن تقصير أو تجاوز أي مسئول كان في هذه القضية، سنتدخل وبقوة».

وأضاف: انه في حال تسليم أو حتى ورود فكرة تسليم المعتقلين إلى أميركا، «سنقوم بكل ما نستطيع سواء داخل مجلس النواب وحتى خارجه لأن ذلك يخالف الدستور ومواده».

لم نتبرأ من المعتقلين

واستنكر المعاودة ما نشر في إحدى الصحف المحلية يوم أمس على لسان مسئول من «جمعية التربية الإسلامية» من أن الجمعية تبرأت من المعتقلين واعتبرتهم خوارج، قائلا: «ما نسب باتهام المعتقلين بالخوارج والبراءة منهم غير صحيح ومغالطة وإساءة للجمعية، وان الصحيفة نسبت التصريح إلى المسئول في حين انه لم يدلِ به أساسا... إذ كيف يبرأ من أشخاص لا يعرفهم، والجمعية موقفها واضح فهي لا تتهم الناس جزافا والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن خطأ أن نستغل مشاعر الناس في القضية أو مصلحة البلد، ونؤكد رفضنا لكل أساليب التخريب وزعزعة الأمن لأي سبب، ولكن لا نتهم بذلك إلا في حال ثبوت الإدانة. ونرجو من الاخوة الصحافيين مراعاة الدقة في هذه الموضوعات الحساسة، لانعكاس آثارها على المجتمع، وألا يتقولوا على أحد وينسبوا إلى أحد ما لم يذكره».

نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية التربية الإسلامية» أحمد الزايد نفى من جانبه التصريح المنسوب إليه والمنشور في صحيفة محلية أمس من وصف المعتقلين بأنهم خوارج وبراءة الجمعية منهم، وقال: «اتصل بي أحد الصحافيين طالبا تعليقي على الموضوع، واعتذرت كوني عائدا للتو من الحج ولا أعلم بشيء، وطلبت أن يمهلني حتى اليوم التالي، لكني فوجئت بنشر تصريح كاذب نسب إليّ وردت فيه فقرات مغرضة كالخوارج والتبرؤ منهم، في حين أنني لم أدلِ بأي تصريح من هذا النوع، وهؤلاء أبرياء حتى تثبت إدانتهم ولا يجوز لأية جهة إعلامية أن تنشر صورهم أو أسماءهم في وقت لم يحالوا فيه إلى القضاء بعد.

ووصف بعض الصحف بأنها «تسعى لسبق صحافي ينسب أقوالا للمسئولين لم يتفوهوا بها، ما يضر بالقضية بسبب الصحافة السيئة».

البرلمان يتساءل ولا يملك معلومات

الوسط - شيخة الشعلان

طالب أعضاء مجلسي الشورى والنواب الحصول على قدر أكبر من المعلومات والمزيد من الشفافية في تناول قضية الخلية المتهمة بالتخريب، من أجل الوقوف على الحقيقة كاملة. كما كان للأعضاء أسئلة كثيرة موجهة لكل الجهات المعنية بالأمر بطرف، والتي تتعلق بالمتهمين أنفسهم وأسئلة كثيرة أخرى تأتي تباعا لما حدث من اكتشاف للأسلحة واعتقال.

وقد عبر رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن أسفه لما حدث، وعلق قائلا: «إن وجود خلايا في البحرين لا يدعو إلى الشك وخصوصا ننا نعيش في أكثر المناطق سخونة في العالم. ووجود خلية في البحرين أمر لا يدعو إلى الاستغراب خصوصا بعد سيناريوهات التخريب التي حدثت في المملكة العربية السعودية والكويت، لكن ما يثير القلق والتساؤل حقا هو وجود تسليح بهذا الحجم للخلية. هناك اسئلة تفرض نفسها على الساحة، فكيف تم تمرير هذه الأسلحة؟ وهل هذا يعني بالضرورة وجود متعاونين مع أفراد الخلية من العاملين في المناطق الحساسة كالمنافذ البرية والبحرية والجوية؟ ثم أن القبض عليهم أكان من الممكن أن يكون أبكر؟ من المؤكد أن هناك أشخاصا يتعاونون معهم ويسهلون عملهم. إلا أنني اعتقد وخصوصا في كون هذه الحادثة الأولى من نوعها ضمن أجواء المناخ الديمقراطي والانفتاح فإنه لابد من النظر مجددا في طريقة القبض على المتهمين ونشر صورهم وأسمائهم في الصحف والصحف اليومية في البلاد».

محامون اطلعوا على إفادات المتهمين: لا إدانة ولا ضغوطات

الوسط - حسين خلف

تمكن محامو بعض المتهمين في قضية «الخلية الإرهابية» من الاطلاع على الإفادات التي أدلى بها موكلوهم في التحقيق وسيلتقي المحامون موكليهم خلال هذا الأسبوع.

وقال فريد غازي وهو محامي المتهم محيي الدين محمود يحيى خان «بأمر من المحامي العام استطعت الاطلاع على ملف إجراءات التحقيق وإفادات المتهمين وتأكدت من أن القبض عليهم كان بإذن من النيابة العامة التي التزمت بإجراءات التحقيق».

وعن نوعية التهمة الموجهة إلى موكله قال: «اتهموه بحيازة الأسلحة بقصد استخدامها بما يضر المصالح الوطنية» وقال غازي ليس هناك توضيح فيما يخص نوعية المصالح الوطنية التي أراد المتهمون ايقاع الضرر بها».

وأضاف «لم أجلس مع موكلي ولكني حصلت على تصريح بزيارته وسأزوره خلال هذا الأسبوع ، وموكلي لا يوجد ما يدينه في الدعوى حتى الآن». واختتم غازي بالقول «تم في يوم السبت الماضي توقيف موكلي لمدة 7 أيام وسيجدّد توقيفه يوم السبت المقبل».

من جهتها قالت سناء بامحرز وهي محامية المتهم عيسى البلوشي انها اطلعت على إفادة موكلها، لكنها رفضت التصريح بما اعترف به موكلها في التحقيق. وأضافت أنها ستلتقي موكلها خلال هذا الأسبوع.

أما عبدالله هاشم وهو محامي المتهم بسّام يوسف عبدالكريم، فقال: لديّ طلب لأجل لقاء موكلي والاطلاع على ملف التحقيق»، وأضاف: «إن الوضع النفسي لموكلي وضع جيد وهو لم يتعرض لأية ضغوطات، وإنني سأطلب الحضور خلال سير التحقيق مع المتهم».

يذكر ان قانون النيابة العامة يجيز حضور المحامي أثناء سير التحقيق مع المتهم، لكنه لم يجعل ذلك شيئا ملزما وقد وضع المشرع لفظة «إن وجد» تفاديا لإلزام السلطات الأمنية بعدم التحقيق مع أي متهم إلا بوجود محامٍ.

جمعية حقوق الإنسان تدين نشر الصور

العدلية - جمعية حقوق الانسان

صرح نائب الأمن العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان والناطق الرسمي للجمعية سلمان كمال الدين بأن الجمعية تعتبر نشر صور المتهمين الخمسة الذين أعلنت الجهات الأمنية اعتقالهم مخالفا لمبادئ حقوق الانسان، وان في ذلك تكرارا لمخالفة ارتكبت في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مع المتهمين في حوادث ليلة رأس السنة الميلادية، ولقد سبق أن نبهت الجمعية إلى ذلك في حينه لما ينطوي عليه من انتهاك واضح وصريح لحق المتهمين في براءتهم قبل أن تثبت إدانتهم وفقا للأعراف القانونية والقضائية المرعية، وطالبت بعدم التهويل إعلاميا في قضايا المجتمع والحقوق طالما أن إجراءات القضاء لم تأخذ مجراها بعد. كما عبّرت الجمعية عن قلقها البالغ من صيغة الإعلان عن الاعتقال لأن فيها استباقا لإصدار الأحكام في حق المعتقلين قبل النظر في الدعوى من قبل القضاء، وفي ذلك مساس آخر بحق المعتقلين لا سيما أن مثل هذه التصريحات قد تكون لها آثار سلبية على اجراءات محاكمتهم. لذلك تطالب الجمعية احترام حقوق المتهمين كاملة واحترام حق القضاء والنيابة العامة في التعامل مع مثل هذه القضايا. وأضاف كمال الدين أن أهالي المتهمين قد زاروا الجمعية وعرضوا عليها التدخل للتأكد من حسن سير إجراءات الدعوى ومن ظروف اعتقالهم. كما طلب بعضهم من الجمعية انتداب محام من طرفها للترافع عنهم والتأكد من توافق إجراءات محاكمتهم مع المعايير القضائية المتعارف عليها دوليا. وأكد أن الجمعية قد باشرت على الفور في تلبية طلب أهالي المتهمين في هذا الصدد