أكدت أربع جمعيات سياسية (الوفاق الوطني الإسلامية، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي، العمل الوطني الديمقراطي) ضرورة إيجاد آلية عمل واضحة للحوار بين القوى السياسية والحكم، وذلك في بيانها الصادر بمناسبة مرور عامين على التصويت على ميثاق العمل الوطني وعام على صدور الدستور، كما طالبت بإعادة النظر في التعديلات الدستورية بما يتوافق ومطالب المعارضة «تأكيدا لحماية دستور 1973 بهدف الخروج من المأزق السياسي والدستوري الذي أفرزته التعديلات الدستورية الجديدة حرصا على الوحدة الوطنية التي تشكل العمود الفقري للانطلاقة الجديدة للمملكة الدستورية».
ودعت الجمعيات الأربع في بيانها إلى «معالجة القضايا الكبرى التي تشكل تحديا كبيرا للمجتمع، وفي مقدمتها أزمة البطالة ومشكلة السكن والأجور والخدمات العامة ومخلفات المرحلة السابقة فيما يتعلق بمحاكمة المسئولين عن جرائم القتل والتعذيب، للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تسدل الستار على المرحلة السابقة». وطلبت الجمعيات «إعادة النظر في القوانين والمراسيم الصادرة إبان مرحلة قانون أمن الدولة، لإيجاد أرضية صالحة لمواكبة روح الإصلاح والتحديث بما يعزز حقوق الإنسان والحريات العامة». كما طالبت بإيقاف عمليات «هدر المال العام ولجم التسرب في الموازنة العامة وتقديم المفسدين إلى القضاء العادل حماية للمال العام، وإلغاء سياسة التمييز الطائفي والعرقي وفتح باب العمل للمواطنين للعمل في مؤسسات الدولة كافة، ووجوب سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين واعتماد الشفافية في مواجهة أي ظواهر أمنية قد تبرز على السطح أمام موجة العداء العالمية للعنجهية الأميركية».
وعلى الصعيد الخليجي دعت الجمعيات الأربع إلى «تعزيز مسيرة التعاون الخليجي وتطوير مجلس التعاون بما يخرجه من الحال التي يعيشها، وبما يخدم مصالح كل المواطنين في المنطقة. كما ينبغي الإسراع في الخطوات التوحيدية في المجالات كافة وإشراك المواطنين عبر تشكيل مجلس نيابي خليجي يقوم بدوره في المشاركة الشعبية في صنع القرار الخليجي المشترك».
و في الوقت الذي تؤكد فيه الجمعيات القضايا والمحاور السابقة، فإنها «تثمن خطوات الإصلاح التي قام بها جلالة الملك، التي تشكل نقطة ارتكاز للعمل السياسي وتعميق النهج الديمقراطي كما هو عليه في الممالك الدستورية العريقة»
العدد 164 - الأحد 16 فبراير 2003م الموافق 14 ذي الحجة 1423هـ
