يناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم ثلاثة مشروعات اقتراض: قرض تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويقدر بنحو 15 مليون دينار كويتي، والثاني بشأن رفع سقف الاقتراض من خلال سندات التنمية الى 900 مليون دينار بحريني... أما المشروع الثالث فهو بشأن إصدار سندات خزينة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، وكانت الحكومة خولت مصارف دولية (بنك باريبا الفرنسي، وبنك شرودر سلمون سميث بارني الأوروبي) إصدار سندات خزانة بضمان سيادة الدولة لأجل 10 سنوات. والمشروع الثالث سبق لمجلس النواب أن رفض الموافقة عليه.

وقالت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ ان الجلسة ستركز في جزء منها على مناقشة «النقص الموجود في المعلومات التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان ما يعوق دراسة المشروعات ويعطل سير العمل بشأنها ويؤخر البت فيها». وأضافت أن «هنالك مشكلة في المشروعات بقوانين التي تقدمها الحكومة وهي عدم الإلتزام بالشفافية التامة على رغم أنها ستكون لمصلحة الحكومة أولا وأخيرا وهذا ما نستغربه سواء في الشورى أو النواب».

وأشارت حفاظ إلى أن «تلك المشروعات التي تود الحكومة تمويلها مهمة وضرورية في رأي الكثيرين من النواب ولا شك في ذلك لكننا نطالب الآن بتوضيح المردود من تلك المشروعات سواء في الجانب المادي منه أو في الجوانب الأخرى كمدى مساهمة تلك المشروعات في حل مشكلة البطالة وأنواع الأعمال فيها من حيث كونها مؤقتة أو دائمة، ولابد أن توضح الحكومة طرق تسديد القروض ومداها الزمني الدقيق وما إذا كان تمويل تلك المشروعات سيكون عبئا على البرامج التنموية خلال سنوات تسديد القروض أم لا». وقالت مصادر النواب ان الحكومة وقعت توقيعا ملزما منذ سبتمبر/ أيلول قرض الـ 15 مليون دينار كويتي، كما التزمت الحكومة مع الجهات الدولية بشأن السندات «500 مليون دولار»، كما ألزمت الحكومة نفسها فيما يخص مشروع الفورمولا واحد، الذي ستوجه إليه منحة 200 مليون دولار من الـ 500 مليون المطلوب اقتراضها كسندات، وأبلغ الشيخ إبراهيم لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب أن التراجع عن مشروع الفورمولا يكلف الدولة نحو 40 مليون دولار