تدارس مجلس الوزراء في جلسة امس الأحد الاعتيادية أمس ظاهرة هروب العمال من كفلائهم، واطلع في هذا الصدد على مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي تضمنت إحصائية بأعداد العمال الهاربين من كفلائهم والذي بلغ عددهم 4057 شخصا من مختلف الجنسيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية بدراسة الإجراءات والقرارات اللازمة لعلاج هذه الظاهرة في ضوء ما تضمنته هذه المذكرة،

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد رأس صباح أمس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء في قاعة الاجتماعات في ديوان سمو رئيس الوزراء، وعقب انتهاء الجلسة أدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع بتصريح قال فيه:

استهل صاحب السمو رئيس الوزراء الجلسة برفع خالص التهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة الذكرى الثانية لإقرار ميثاق العمل الوطني، والذكرى السنوية الأولى لتحول البحرين إلى مملكة دستورية وإصدار دستور 2002، وما مثله هذا الحدث البارز من علامة مضيئة في تاريخها، وفي هذا الإطار أشاد سموه بالخطوات التي قادها ويقودها صاحب الجلالة الملك وبإسهامات جلالته في تعزيز مسيرة العمل الوطني والتي جعلت مملكة البحرين محل إعجاب وتقدير، مؤكدا أن الحكومة وبتكاتف المواطنين وتعاضدهم ستحافظ على هذا الإنجاز الحضاري ستواصل دعمها لمسيرة الإصلاح والديمقراطية وتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات التي ترسم مستقبل مزدهر لهذا الوطن العزيز وأبناء شعبنا الكريم.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية المذكرة المرفوعة من وزير العمل والشئون الاجتماعية بخصوص تعديل القرار رقم (7) لسنة 1996م بشأن احتساب نسب العمالة البحرينية في المؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما تدارس مجلس الوزراء ظاهرة هروب العمال من كفلائهم.

وأحاط وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل المجلس بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال كل من مجلسي الشورى والنواب في جلستيهما المقبلتين.

ووافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية