أصدر وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الشيخ الستري قرارا وزاريا يحمل رقم (1) للعام 2003 لتخفيض الرسوم البلدية لـ 121 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة.

كما أصدر الستري قرارا وزاريا يحمل رقم (5) لسنة 2003 للإعفاء من سداد رسوم البلدية عن بعض المواطنين لاعتبارات انسانية، وأصدر قرارا يحمل رقم (6) لسنة 2003 بشأن إسقاط بعض المديونيات عن بعض المدنيين.

وصرح المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جمعة أحمد الكعبي بأن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادتنا الحكيمة والرامية الى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو اسقاط ديونهم القديمة.

وأشار الى ان إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من قرارات تخفيض الرسوم البلدية بلغ 7026 أسرة بحرينية موضحا أن مثل هذه القرارات أدت الى انخفاض إيرادات البلدية بمقدار 621 ألف دينار سنويا، مشيرا الى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم، كما أشار أيضا إلى أن أجمالي عدد المستفيدين من قرار الإعفاء قد بلغ 11 مستفيدا موضحا ان مثل هذه القرارات قد أدت الى انخفاض إيرادات البلدية بمقدار 426 دينارا سنويا وكان إجمالي المتأخرات لهذه الحسابات 1335,32 دينارا، كما بين ان إجمالي عدد المستفيدين من قرار الاسقاط هو 4 مستفيد وقد أدت مثل هذه القرارات الى تخفيض إيراد البلدية 371,285.

كما أكد الكعبي أن هناك تنسيقا مستمرا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة لهم تنفيذا للقرار الوزاري المذكور