جاء في تقرير حديث صدر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن حجم المديونية العربية بلغ 160 مليار دولار، مشيرا إلى أن أعباء خدمة هذه الديون تصل إلى 12 مليار دولار سنويا وهو ما يعرض البلدان العربية خصوصا غير النفطية منها إلى مخاطر كثيرة تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح التقرير أن المديونية العربية تشكل ما قيمته 58 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية والبالغ 612 مليار دولار في حين تمثل أعباء خدمة تلك الديون ما قيمته 17 في المئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.

ووفقا لتقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فإن حجم الاحتياطات العربية الدولية من النقد الاجنبي يصل إلى 84 مليار دولار تمثل 5,61 في المئة من حجم الواردات.

وبحسب التقرير فإن الصادرات السلعية العربية للعام 2000 تجاوزت 165 مليار دولار بنسبة ثلاثة في المئة فقط عن نظيرتها العالمية مقابل 145 مليار دولار للواردات بنسبة 7,2 في المئة من إجمالي الواردات العالمية.

وأشار التقرير إلى أن التجارة العربية البينية ما تزال ضعيفة جدا وأنها لم تتجاوز الـ 14 مليار دولار بنسبة 4,8 في المئة من حجم التجارة الخارجية العربية العام 2001 والبالغ 319 مليار دولار.

إلى ذلك أكد التقرير أن الاحتياطات النفطية العربية المؤكدة توازي 5,62 في المئة من الاحتياطي العالمي فيما يستحوذ احتياطي الغاز العربي على 5,22 في المئة من الاحتياطي العالمي.

أما الانتاج العربي من النفط وبحسب التقرير فقد تجاوز الـ 20 مليون برميل يوميا بنسبة 2,27 في المئة من الانتاج العالمي.

وقد بلغت نسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 4,18 في المئة مقابل 4,11 في المئة للصناعات التحويلية.

من جهة أخرى كشف التقرير عن أن متوسط دخل الفرد في الوطن العربي تجاوز الـ 2,272 دولارا سنويا بمعدل يتجاوز ستة دولارات يوميا.

وبلغت حصة الدول العربية مجتمعة من إجمالي حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 7,8 مليار دولار بنسبة واحد في المئة فقط من إجمالي التدفقات العالمية التي تجاوزت الـ 5,865 مليار دولار وبنحو 2,4 في المئة من إجمالي التدفقات التي حصلت عليها الدول النامية