أظهر تقرير اقتصادي قطري أن فائض الموازنة العامة في قطر للعام 2002 - 2003 والتي سينتهي العمل بها نهاية الشهر المقبل بلغ نحو ستة مليارات ريال أي ما يعادل مليار و640 مليون دولار وهي معدلات قياسية غير مسبوقة .

وأوضح التقرير الصادر عن مصرف قطر المركزى أن هذا الفائض المالي الكبير والذي لم تحققه أية موازنة سابقة في قطر يعود إلى الارتفاع الكبير في اسعار النفط العالمية والتي بلغ متوسطها خلال العام الماضى 36 دولارا للبرميل مقارنة بـ 25,5 دولار للبرميل في العام 2001.

واشار التقرير إلى أن اجمالي الناتج المحلي القطري شهد ارتفاعا بلغت نسبته 14,7 في المئة ليصل إلى 68 مليار ريال مقارنة مع 58 مليارا العام 2001.

ويأتي معظم الدخل القطري من عائدات النفط التي تصل مساهمتها الى ما نسبته 80 في المئة بالاضافة إلى صادرات الغاز التي بدأت تحتل مكانة مهمة في مصادر الدخل القومي لقطر وكذلك قطاع الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات.

ومن المتوقع حسب التقرير أن تشهد الموازنة الجديدة في قطر زيادة ملحوظة في حجم الانفاق بنسبة لا تقل عن 14 في المئة مقارنة مع الموازنة الحالية التي بلغ حجم النفقات فيها 5,5 مليار دولار