انتقد الاتحاد العام لعمال البحرين التعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والموجه إلى جميع الوزراء بعدم السماح بتشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي، ووصف أعضاء الاتحاد هذا الإجراء «بالتراجع الكبير» في التوجه العام لتشكيل نقابات عمالية حرة ومستقلة وموحدة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو تراجع عن قانون النقابات العمالية الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي بمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، واعتبروه مساسا بروح الدستور وميثاق العمل الوطني وتجاهل للاتفاقات والمعاهدات والمبادئ الدولية المتعلقة بهذا الشأن ومسا بالحقوق العمالية الأصيلة والمكتسبة.

وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد ان «التعميم يتعارض مع نصوص قانون النقابات العمالية وخصوصا في المادة الثانية الناصة على سريان أحكام القانون على العاملين المخاطبين في الانضمام إلى النقابات القطاعية، ولا تلغي هذا الحق الذي حاول ديوان الخدمة المدنية الاستناد عليها فيه لمنع التشكيل النقابي، كما يتعارض التعميم مع المادة (21) من قانون النقابات التي تحظر في البند «هـ ن» الإضراب في المرافق الحيوية المهمة، وهي الأمن والدفاع المدني والمطار والموانئ والمستشفيات، إضافة إلى المواصلات والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وذكر البيان ان «تعميم ديوان الخدمة المدنية يتعارض بصورة واضحة مع مواد أساسية في الدستور والميثاق اللذين أكدا حق التشكيل النقابي للعمال في المنشآت والقطاعات الإنتاجية من دون تمييز» مشيرين إلى «كفالة قانون النقابات لهذه الحرية، وأيضا ميثاق العمل الوطني الذي أكد حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات باعتمادها على أسس وطنية لأهداف مشروعة وبوسائل سلمية».

واستنكر الاتحاد التعميم «بتناقضه مع الاتفاقات والمعاهدات والمعايير الدولية التي تلتزم بها منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل العربية والتي تتمتع حكومة البحرين بعضوية عاملة في كل منها، حينما نص الاتفاق الدولي رقم (87) والمتعلق بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم في مادته الثانية على انه «للعمال ولأصحاب العمل، من دون تمييز الحق من دون ترخيص مسبق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات»، إضافة إلى البند الثاني من المادة الثالثة من الاتفاق الناصة على «امتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة».

وذكر أعضاء الاتحاد العام لعمال البحرين ان «تعميم ديوان الخدمة المدنية يتسبب في الإضرار بسمعة البحرين على الصعيد العالمي ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالحقوق النقابية». وأضاف البيان: «ان الاتحاد رفض التوجه الحاصل للتضييق على الحريات النقابية من خلال عدم الاعتراض ومنع تشكيل النقابات العمالية في مؤسسات القطاع الحكومي باعتباره انتهاكا صريحا للحريات النقابية وعدم التزام بالدستور والميثاق وقانون النقابات العمالية، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية».

ورفض الاتحاد انتهاك الحريات النقابية بقوله: «في ظل العهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نرفض أي انتهاك للحريات النقابية ونطالب ديوان الخدمة المدنية بالتراجع عن التعميم الذي أصدره وأسس لخلق إشكالات بين عمال القطاع الحكومي الذين قطع بعضهم شوطا في عملية التشكيل النقابي وبين الإدارات الحكومية في مختلف وزارات المملكة