قال وزير الصناعة والتجارة في الأردن صلاح البشير ان بلده ملتزم بتطبيق القرارات والاتفاقات الصادرة عن مؤسسة القمة العربية وخصوصا المرتبطة منها بالمجالات الاقتصادية.

وأضاف البشير في تصريح نشرته صحيفة «الدستور» الاردنية ان الاردن وخلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي سبقت مؤتمر القمة الذي بدأ اعماله في مدينة شرم الشيخ أمس أكد ضرورة تنفيذ القرارات السابقة لمؤتمرات القمة العربية لاسيما التي تمخضت عن مؤتمري عمّان وبيروت.

وأكد ان الأخذ بتلك القرارات وتطبيقها لا يحتاج الى ميثاق شرف كان دعا إليه بعض وزراء الاقتصاد العرب ذلك ان الدافع يفترض ان ينبع اولا من الحرص على تحقيق المصلحة العربية من خلال الارتقاء بمستوى التعاون وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي تطمح إليه البلدان العربية.

وان الملفات السياسية الساخنة التي ستنظرها القمة العربية العادية قد طغت على الجوانب الاقتصادية بيد ان التركيز سينصب في هذا الاطار على دعوة الدول العربية الى الالتزام بالقرارات السابقة بهذا الخصوص.

وأوضح ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رفع الى مؤتمر القمة قرارين مهمتين أولهما يتعلق بالحث على تنفيذ القرارات الصادرة عن قمتي عمّان وبيروت وبالذات الأطر الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الكبرى والتي بدأت العام 1998 بتخفيضات سنوية على الجمارك قدرها 10 في المئة ويفترض ان تزول مطلع العام 2005. واما القرار الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قال وزير الصناعة انه يرتبط بالتداعيات الاقتصادية للحرب المحتملة ضد العراق وانعكاساتها السلبية على العالم العربي.

وانه لم تكن هناك خلافات تذكر خلال مباحثات المجلس الاقتصادي ولكن كما هو المعتاد كانت هناك وجهات نظر بشأن بعض الموضوعات الاقتصادية. وتنعقد القمة العربية العادية هذه المرة وسط اجواء سياسية ومؤثرات يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط تجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن مبادرات اقتصادية جديدة بحيث تم حصر الجانب الاقتصادي بصورة غير مسبوقة لاعطاء مساحة أكبر للملفين الفلسطيني والعراقي في محاولة لبلورة موقف سياسي عربي موحد حيالهما