أشار نائب محافظ المحرق محمد المعاودة إلى اجتماع يعقد خلال الأسبوع الجاري بين المحافظة وأصحاب محلات المواد الغذائية. وذلك بهدف التعرف على المخزون المتاح فيها من الغذاء والمياه وغيرها من المواد الضرورية، وبالتالي مناقشة كيفية توزيعها في حال الطوارئ وفقا للخطة العامة للجنة الطوارئ العليا في المملكة. كما تقدم المعاودة باقتراح إلى المجلس البلدي للمحافظة يقضي بتعيين ممثل كل دائرة مشرفا على الملاجئ وأماكن الإيواء فيها، مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني ستضع تعليمات لكل عضو بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الرسمية والشعبية كالأندية والجمعيات.
ونوه إلى التنسيق مع المحافظة لدعم عمل العضو المشرف على أماكن الإيواء من خلال عدة لجان تنسق معه بخصوص الإسعافات الأولية والأغذية وكيفية إدارة الملاجئ، مشيرا إلى أن المحافظة ستزود الدفاع المدني بقائمة الأعضاء المشرفين على الملاجئ، وذلك ليكونوا بمثابة حلقة اتصال بين الأهالي وغرفة المراقبة الرئيسية.
وذكر المعاودة أن إدارة الدفاع المدني ستوفر فريقا متخصصا للإنقاذ في حال تعرض أي موقع للتلوث الكيماوي وذلك في جميع المحافظات.
جاء ذلك في اجتماع للمعاودة باعتباره رئيس لجنة الطوارئ والكوارث في محافظة المحرق مع المجلس البلدي صباح أمس في مبنى المجلس للتنسيق معه بشأن خطة الطوارئ.
وأوضح المعاودة أن المحافظة ستوفر خطا ساخنا لضمان إيصال المعلومات الصحيحة إلى المواطنين للحد من الشائعات التي قد تثير الفزع. وأبدى استعداده خلال اللقاء لتوسعة لجنة الطوارئ المشكلة في المحافظة بعد التنسيق مع المجلس البلدي.
من جانبه أشار مهندس المحافظة نبيل أبوالفتح إلى اجتماع يعقد غدا مع ممثلي الشركات والمؤسسات التي سيتم التنسيق معها في حال الطوارئ في عمليات التنظيف وغيرها. وعددها تسع مؤسسات على مستوى المحرق تم الاتفاق معها بهذا الخصوص. من بينها شركة الخليج للتنظيفات، وذلك ضمن 42 مؤسسة أخرى على مستوى المملكة. على صعيد متصل دعا رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان الأعضاء إلى توعية الأهالي بكيفية التصرف في حال الطوارئ، وذلك أثناء تواجدهم في المجالس أو المساجد وأماكن التجمعات عموما.
وعن خطة بلدية المحرق أشار مدير عام البلدية علي الجلاهمة إلى اجتماع عقد مع شركة النظافة للتعرف على امكاناتهم، وتم توفير حوالي خمسة أرقام يستعان بها في حال الطوارئ على مدار الساعة. كما ذكر أنه نوقشت معها الاستفادة من عمالتها في أعمال مختلفة تناط بها وقت الطوارئ، مشيرا إلى موافقتها على ذلك الإجراء. وتم الاشتراط بأن العمالة لن تكلف البلدية، أما في حال عملها خارج ساعات العمل الرسمية فستحدد لها كلفة إضافية.
ونوه الجلاهمة إلى الامكانات البشرية المحدودة في البلدية، وحاجتها إلى استغلال المزيد من العمالة والآليات في حال الطوارئ، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التنسيق مع المحافظة في هذا الشأن.
من جانبه دعا عضو المجلس ومنسق لجنة الطوارئ خليفة قاسم إلى تفعيل دور العضو في نشر الوعي بين المواطنين كل في منطقته، وتعريفه بكيفية الإشراف على الملاجئ
العدد 177 - السبت 01 مارس 2003م الموافق 27 ذي الحجة 1423هـ
