رفض المجلس البلدي للمحافظة الشمالية إقرار موازنة العام 3002 المعدلة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة بسبب الخفض والذي يصل إلى 53 في المئة في الموازنة المقترحة من قبل المجلس، وذلك في اجتماع المجلس المنعقد يوم الاثنين الماضي لمناقشة إقرار الموازنة. وأكد رئيس المجلس مجيد السيد علي لـ «الوسط» أن إقرار الموازنة المقترحة يعني المشاركة في إفشال المشروع البلدي برمته، وقال: «رفضنا إقرار الموازنة لأننا نريد لهذا المشروع الاستمرار بصورة مرضية، إذ إننا بالموازنة المقترحة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة لا يمكن أن نحقق ما طالب به الناخب البحريني، ويعني ذلك التنازل عن الوعود التي وعدناها الناس».

وعن الحل المقترح للخروج من الأزمة التي يمكن أن تعصف بالمشروع البلدي، قال مجيد: «أكد قانون البلديات أن موارد البلدية غير محصورة في مورد واحد، وإنما وضع القانون أربعة موارد هي: دخل البلدية، صندوق الموارد، الدعم الحكومي والهبات، بينما وزارة شئون البلديات أخذت بالمورد الأول فقط وهو دخل البلدية وهذا يجعل المجالس البلدية في حرج من تحقيق أهم المتطلبات».

كما أوضح مجيد أن الحكومة تقوم بدعم كثير من القطاعات مثل الماء، إذ هي تتحمل أكثر من 57 في المئة من كلفته، والكهرباء أيضا تتحمل أكثر من 53 في المئة من كلفتها، متسائلا: «لماذا العزوف عن دعم المشروعات البلدية، وخصوصا في المحافظة الشمالية التي عانت على مدى أكثر من ربع قرن من الحرمان من كثير من الخدمات؟».

يذكر أن مجالس البلديات تواجه إشكالات متعددة في إقرار موازناتها التي تقل بنسب متفاوتة عن بعضها