دعت لجنة العريضة النسائية في بيان اصدرته امس الى تقنين قانون الاحوال الشخصية.
وفي بيانها قالت العريضة النسائية ان دعوتها «الى التقنين ليست دعوة دينية وانما هي دعوة الى تقنين الفقه والمسمى (خطأ بالشريعة الاسلامية)، إذ ان هناك فارقا كبيرا بين المبدأ الشرعي والمبدأ الفقهي، فالاول مأخوذ مباشرة من القرآن أو من السنة، اما المبدأ او القاعدة او الحكم الفقهي فهو استنباط او اجتهاد او حكم لرجل من المسلمين (او من الفقهاء)».
ويؤكد البيان أن «المبدأ او القاعدة غير معصوم ولا مقدس ولا دائم لأنه رأي بشري».
ثم تطرق البيان الى الدعوى رقم 8144/2002 على القاضي الشرعي، واشهار الحكم في احدى الصحف المحلية واعتذاره الى عضوات لجنة العريضة النسائية.
وأعاد البيان التذكير - بمناسبة يوم المرأة العالمي - بما طالبت به لجنة العريضة النسائية وهو «الحق النسائي في تشريع قانون الاحوال الشخصية، واصلاح القضاء الشرعي وتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء في الرقابة والتفتيش على قضاة المحاكم الشرعية. وايجاد مكاتب استرشادية من ذوي التخصص في علم النفس والاجتماع».
وفي ختام بيانها طالبت لجنة العريضة بايقاف القاضي الشرعي (المدعى عليه) إلى حين الفصل في الدعوى
العدد 184 - السبت 08 مارس 2003م الموافق 04 محرم 1424هـ
