تعتزم «الشركة الوطنية للسيارات» التابعة والمملوكة بالكامل لشركة البحرين للتسهيلات التجارية طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام في العام المقبل 2004. وقال رئيس مجلس ادارة «البحرين للتسهيلات التجارية» على هامش اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت صباح أمس «أن الشركة تنوي طرح ما بين 3 في المئة الى 40 في المئة من رأس مالها للاكتتاب».
ويبلغ رأس مال الشركة التي تأسست في العام 1988 برأس مال مليوني دينار وتمتلك حقوق الوكالة التجارية الخاصة بسيارات هوندا اليابانية وسيارات جي. ام. سي. وسيارات شيفروليه وكاديلاك، الآن 4 ملايين دينار، ويبلغ اجمالي حقوق المساهمين 6,5 مليون دينار.
وقال مدير عام «الوطنية للسيارات» ابراهيم بوهندي لـ «الوسط»: من المتوقع أن تدشن الشركة مبناها الجديد في سترة في أكتوبر/تشرين الأول. وبلغت الكلفة الاجمالية لإنشاء المبنى الذي يضم معرضا للسيارات ومركزا لخدمات مابعد البيع حوالي 2,5 مليون دينار.
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة الأم (التسهيلات التجارية) فإن السيارات التي تمتلك «الوطنية للسيارات» وكالاتها تنفرد بحصة تصل الى 16 في المئة من سوق السيارات في البحرين (هوندا 11 في المئة، السيارات الأميركية 5 في المئة).
وكانت عمومية «البحرين للتسهيلات التجارية» قد صادقت صباح أمس على توزيع 30 في المئة من رأس المال المدفوع على المساهمين.
مدينة عيسى - هناء بوحجي
أقرت الجمعية العمومية لشركة «البحرين للتسهيلات الجارية» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 في المئة من رأس المال المدفوع أو مايعادل 2 مليون و959 مليون دينار بحريني عن أعمال الشركة للعام الماضي 2002. كما أقرت الجمعية التي سجلت حضورا بنسبة 78 في المئة أمس تحويل 500 ألف دينار الى الاحتياطي القانوني و500 ألف دينار الى الاحتياطي العام بالاضافة الى تدوير 1,787 ألف دينار باعتبارها أرباح مستبقاة مرحلة لحسابات العام الجاري.
وكانت الشركة قد سجلت نموا في أرباحها الصافية بلغ 28 في المئة من 3 ملايين و763 ألف دينار في العام 2001 الى 4 ملايين و807 آلاف دينار في العام الماضي 2002.
وقال رئيس مجلس الادارة، عبدالرحمن يوسف فخرو ان قرار الحكومة بخفض الرسوم الجمركية في مطلع العام الماضي، كان له أثر ايجابي وأعطى دفعة قوية لسوق السيارات الجديدة وساعد على زيادة الطلب على السيارات الجديدة وبالتالي أثر ايجابا على مبيعات الشركة. وسجلت الشركة ايرادات تجاوزت المليون دينار من هذا النشاط.
واستبعد فخرو في حديث على هامش العمومية لـ «الوسط» أن يكون لانخفاض معدلات الفائدة عالميا أية آثار سلبية على نشاطات الشركة للمرحلة المقبلة مستندا الى أن الشركة ستستفيد أيضا من جانبها من هذا الانخفاض في جانب تمويلاتها من السوق.
وقال فخرو ان النتائج الربع سنوية للشركة أظهرت نموا كبيرا وخصوصا في مجال الاستثمار العقاري.
وكانت «الشركة تأسست في العام 1983 باعتبارها شركة مفقلة برأس مال المصرح 10 ملايين دينار والمدفوع 5 ملايين دينار، وتمكنت خلال السنوات الآتية من رفع رأس مالها المصرح الى 50 مليون دينار والمدفوع الى 10 ملايين دينار، وأدرجت أسهمها للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1993.
والمعروف أن «البحرين للتسهيلات التجارية» في منح القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والسلع المعمرة ثم وسعت نشاطاتها الى نشاطاتها الى خدمات تمويل السيارات المستعملة والعقارات والتمويل الشخصي وأسست الشركة فيما بعد شركات تابعة هي «الوطنية للسيارات» لمزاولة نشاط تجارة السيارات و«التسهيلات لخدمات التأمين».
وينفرد نشاط الأقراض بالنسبة الأكبرمن نشاطات الشركة اذ انفردت الأرباح المتحققة من هذا النشاط خلال العام الماضي بحوالي 75,6 في المئة من اجمالي أرباح الشركة الأم، يليه نشاط «الشركة الوطنية للسيارات» بنسبة 22 في المئة وأخيرا «خدمات التأمين بنسبة 2,4 في المئة».
ومن جانبه استبعد الرئيس التنفيذي للشركة الأم ايان ليفاك أن يؤثر فتح الأسواق ومكانيات استيراد السيارات من دول الخليج المجاورة بعد الغاء العمولات التي يدفعها المستوردون من الأفراد للاستخدام الشخصي وقال ان الشركة تعرض حاليا أسواقا تعادل أسعار السيارات في هذه الدول ويبقى للأفراد اضافة خدمات ما بعد البيع باعتبارها ميزة اضافية عند اتخاذ قرار الشراء وهو ما تسعى الشركة الى تطويره
العدد 186 - الإثنين 10 مارس 2003م الموافق 06 محرم 1424هـ
