أعلن مفوض الإيرادات والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الاردن احمد الرفاعي ان قيمة البضائع والمستوردات الى المنطقة بلغت «1,136» مليون دينار خلال العام الماضي مسجلة في ذلك نموا في حركة الاستيراد بنسبة 37 في المئة عن العام 2001 والتي بلغت «4,99» ملايين دينار وهذا يعتبر مؤشرا واضحا على نمو النشاط التجاري بشكل ملفت للنظر محليا ودوليا الامر الذي ضاعف تحويلات السلطة الخاصة الى خزينة الدول إذ بلغت «6» ملايين دينار خلال العام الماضي.

وانه تم التخليص على بضائع بقيمة «6,30» ملايين دينار جرى استهلاكها في الاراضي الجمركية بزيادة «149 في المئة» عن قيمتها العام 2001 وبلغت قيمة البضائع التي تم تصديرها الى دول اخرى «7,3» ملايين دينار بزيادة 146 في المئة عن العام 2001م.

وعن الدور الرقابي لجهاز الجمارك الخاصة ومتابعة ادق تفاصيل العمل الجمركي في هذه المنطقة اوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الدستور الاردنية أن جمارك المنطقة فعّلت جهاز مكافحة التهريب وتم زيادة عدد الدوريات العاملة ومراقبة جميع المنافذ والمخارج الجبلية والصحراوية وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وبالأخص مديرية الأمن العام ودائرة الجمارك العامة.

وقال انه لتقديم الخدمات الجمركية بمستوى مميز قامت جمارك المنطقة بتنفيذ برامج مكثفة ومختصة لرفع كفاءة الموظفين من خلال عقد الدورات المحلية والدولية بالتعاون مع مشروع المساعدة الفنية للعقبة وبرنامج امير ودائرة الجمارك العامة إذ تم عقد «34» دورة تدريبية تخصصية وفنية ومهاراتية في العام 2002 بمشاركة «670» موظفا حسب تكرار الدورات.

ولتذليل اية عقبات قد تواجه المستثمرين ولتحقيق السرعة والدقة في انجاز المعاملات الجمركية فقد تم تطبيق وتفعيل انظمة متفرعة عن نظام الاسيكودا المعمول به في المنطقة مثل نظام التعهدات والابراء والترانزيت وسوق العملات والتدقيق من خلاله تم توفير الوقت والجهد على شركات ومكاتب التخليص في مجال انجاز البيانات للمواد الغذائية ونظام تحليل وادارة المخاطر والذي يلعب دورا رئيسيا في تحديد واستهداف الخطر للبضائع المستوردة للمنطقة من خلال معايير وضعت بعد دراسة شاملة لبناء قواعد معلوماتية متكاملة عن البلد المصدر والمستورد ونوع البضاعة.

وعلى الصعيد ذاته تقوم المفوضية بمساعدة دائرة المواصفات والمقاييس على حوسبة اجراءاتهم وتفعيل نظام ادارة المخاطر ومساعدة مؤسسة الموانئ في حوسبة المنافست وتوحيده منوها الى موافقة لجنة السياسات في منظمة الجمارك العالمية على انضمام السلطة كعضو مراقب فيها، بالاضافة الى حوسبة اجراءات ضريبتي الدخل والمبيعات واستحداث مكتب خدمة الجمهور مشيرا الى شراء اجهزة الحاسوب اليدوية المستخدمة في نظام التدقيق اللاحق والمعاينة بدعم من الوكالة الاميركية للانماء الدولي.

وفيما يتعلق بالمنظومة التشريعية فقد تم اقرار ونشر 14 تعليمة جمركية وكان اخرها تعليمات الاستيراد والتصدير التي تحمي العلامة التجارية وليس الوكالات التجارية كما تم انجاز مسودة نظام الادخال المؤقت للمركبات والتوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة المالية/ ضريبة المبيعات وبهذا تم الانتهاء من توقيع مذكرات التفاهم مع ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة.

واوضح الرفاعي أن النظم الجمركية بصيغة عامة هي مجموعة من الاهداف المعمول بها من قبل الدولة تحقيقا لمصالحها المختلفة من سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية من خلال تقديمها لما يعرف بالخدمات الجمركية التي يستدل بها على ضرورة ديمومة تطور هذه الخدمات لتصب في صالح الدولة.

ونفى الرفاعي ان يكون هدف النظام الجمركي هو الجباية كهدف تقليدي متعارف عليه لدعم موارد الدولة سيما بعد التطورات السريعة والمتلاحقة التي طرأت على العالم من الناحيتين الاقتصادية والعلمية وتمشيا مع التوجه نحو العولمة واتساع السوق العالمي وزيادة الحركة التجارية والغاء القيود على التجارة العالمية إذ تطورت الاهداف الجمركية الى الدور التنموي للاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات من خلال تبسيط الاجراءات وتفعيل الدور الرقابي وتوجيه حركة الصادرات والواردات ليصبح الدور الجمركي من اهم ركائز تحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة