نفى وزير الدولة لمجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل عدم تعاون المؤسسات الحكومية مع لجان مجلس النواب، الأمر الذي أيده فيه عدد من النواب الذين رأوا أن الأجهزة الحكومية ومسئوليها يبدون تعاونا جيدا مع المجلس ولجانه، وأن بعض الإرباك - إن وجد - فإنه يرجع إلى حداثة التجربة البرلمانية في البحرين.

فقد جاء في خبر صادر عن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ما يفيد نفي الوزير الفاضل «ما أبرزته التغطية الصحافية لجلسة مجلس النواب الأخيرة عن أن المؤسسات الحكومية لا تبدي تعاونها مع لجان مجلس النواب»، وجاء في الخبر تأكيد الوزير «حرص الحكومة الكامل على تفعيل أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما يحققه ذلك من آثار تصب جميعها في مصلحة الوطن المواطن».

وأوضح الوزير الفاضل أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكدت أهمية التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم أوجه التعاون والتفاعل الإيجابي كافة مع السلطة التشريعية، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يساعد على تحقيق الآمال التي يعقدها شعب المملكة في ظل عهد الإصلاح والديمقراطية على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

ومضى قائلا إن وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب - حرصت على تيسير سبل هذا التعاون، لاسيما حضور الوزراء وكبار الموظفين المختصين والخبراء والمستشارين للجلسات العامة، واجتماعات اللجان في كلا المجلسين، وتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها عند بحثها للموضوعات المحالة إليها.

كما نفى الوزير أي شكوى من تأخر وصول هذه المعلومات أو عدم حضور من طلبتهم لجان المجلسين من المسئولين على اختلاف درجاتهم، مؤكدا - في الوقت نفسه - الاستجابة الفورية التي لقيتها لجان المجلسين في هذا الشأن على رغم أن بعض هذه الطلبات كانت تصل على نحو متأخر وقبل الاجتماع المحدد للجنة بوقت قصير.

إلى ذلك قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب فريد غازي ان هناك إحساسا بأن الحكومة تسعى جاهدة إلى التعاون مع اللجنة التشريعية، واللجنة تحاول أن تكون مستقلة في قراءاتها وبالتالي قراراتها، مشيرا إلى تكرار الاستعانة بالخبرات الحكومية ذات العلاقة بطبيعة عمل اللجنة.

وقال إن النواب لا يزالون يوالون لقاءاتهم مع الوزراء، سواء بزيارتهم في مكاتبهم أو دعوتهم إلى حضور اجتماعات اللجان، وأكد عدم تخلف أي من المسئولين - على اختلاف درجاتهم - في حضور اللجنة التشريعية عندما تقدم طلبا بذلك.

وقال غازي: «قد يحدث في البدايات أن يكون هناك نوع من البطء في الاستجابة، إلا أن هذا طبيعة كل أمر جديد، إذ قد تحدث بعض الإرباكات، إلا أن للنواب السلطة الدستورية للسؤال والاستجواب وطرح الثقة، وبالتالي، فإن الاستجابة والتعاون الحكومي جيدان».

ومن جانبه، قال نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب، النائب محمد خالد انه تناهى إلى أسماع النواب أن هناك توجيهات عليا في الحكومة تفيد بإلزام الوزراء حضور جلسات مجلس النواب حين دعوتهم إليها، وليس إرسال من ينوب عنهم، كالوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو غيرهم، مشيرا إلى أن هذا دعم آخر للتعاون بين الحكومة ولجان المجلس.

وأكد خالد أن بعض الحالات كوزير الصحة كان مثلا أعلى لأشكال التعاون مع لجنة الخدمات بطرحه كل المعلومات بشفافية عالية، مشيرا إلى أنه لم يشعر بأي نوع من التلكؤ من طرف الحكومة في استيفاء المعلومات أو الحضور إلى جلسات اللجان.

وقال إنه ربما تكون هناك بعض الوزارات (تحديدا الداخلية والمالية) التي تتسم أعمالها بدرجة عالية من الحساسية، لا تزال تتعاطى بشفافية أقل من غيرها من الوزارات الأخرى، مرجعا السبب في هذا إلى أن مبدأي الانفتاح والشفافية يحتاجان بعض الوقت كي يترسخا في العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية