شاركت الشعبة البرلمانية المنبثقة عن مجلس الشورى والنواب بمملكة البحرين ممثلة بالنائب عضو مجلس النواب يوسف زين العابدين زينل وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن خليفة الغتم، وذلك في فعاليات ورشة عمل بشأن (تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية)، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية حديثا.

يذكر ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظم هذه الورشة بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني ضمن منهاج «البرنامج الإقليمي لإدارة الحكم في الدول العربية». وتأتي هذه الورشة ضمن مسعى لإطلاق مشروع عن تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية. وهذه الورشة التي عقدت تحت رعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شارك فيها خبراء في الصياغة التشريعية وبعض أعضاء المجالس المختصة بالشئون القانونية وبعض الأمناء العاملين للمجالس النيابية العربية، في كل من لبنان ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين إضافة إلى عدد من الاختصاصيين والأكاديميين من المنطقة العربية، ومن الدول الأجنبية ومنها فرنسا، وكندا وبريطانيا.

ويهدف المشروع (مشروع تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية) إلى توفير الوسائل والأدوات للبرلمانات العربية لتقوية المسيرة التشريعية وتعزيز المهارات التشريعية والإمكانات والموارد المتاحة لدى البرلمانات العربية. وتمثل ورشة العمل هذه الخطوة الأولى من أجل إطلاق هذا النموذج الذي يتألف من الأقسام الآتية: دليل العمل التشريعي، ودليل للتدريب التشريعي، ودليل للدراسة التشريعية عن بعد، وقاموس تشريعي.

أما اليوم الثالث فقد اقتصر على محور واحد هو المحور الخامس والأخير للورشة عن مخطط من أجل نموذج للصيغة التشريعية.

وقد تمخضت عن الجلسة الختامية جملة من التوصيات من أهمها: إنشاء شبكة عربية للتطوير البرلماني، وإعداد دراسة تقييم للاحتياجات في مجال الصياغة التشريعية، وإعداد إطار لأدلة الصياغة التشريعية ووضع معايير لمشاركة المجتمع المدني، والتعاون بين جمعية الأمناء العاملين العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير عمل الأمانات العامة، وإعداد دراسات مقارنة لتوصيف وتوثيق جوانب الممارسة التشريعية في العالم العربي.

وأعرب عضو مجلس النواب يوسف زين العابدين زينل عن اعتقاده بأن الورشة كانت جيدة من حيث الإعداد والتنظيم بالنسبة إلى وفد مملكة البحرين فقد كانت فرصة طيبة أولا للتعارف مع الشخصيات البرلمانية في لبنان وفي الدول التي شاركت في الورشة وبالذات من دول مجلس التعاون (الكويت والإمارات) ومن الدول العربية الأخرى والدول الغربية للتعريف بالتجربة البرلمانية الوليدة لمملكتنا البحرين.

كما كانت الاستفادة والاستزادة بالمعارف الجديدة في حقل التشريع البرلماني خصوصا وفي تجارب البرلمانات عموما.

وأضاف أن وفد مملكة البحرين قد ساهم في المداخلات والمناقشات التي جرت سواء في الجلسات أو في الردهات وفي الاستراحات، وأكد ضررة استمرار المشاركة في هذه الأنشطة ومتابعة التوصيات التي صدرت.

وقدم توصية إلى مجلس النواب لحث الأعضاء على الانضمام إلى الشبكة العربية للتطوير البرلماني (تحت الإنشاء)، وهي شبكة غير سياسية تضم المهتمين بالتطوير البرلماني في العالم العربي من العاملين في البرلمانات العربية الأعضاء وغير الأعضاء والمختصين والباحثين وأساتذة الجامعات ونشطاء منظمات المجتمع المدني، من العالم العربي ومن خارجه.

من جانب آخر أكد النائب يوسف زين العابدين زينل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم وبدعم فريق فني، مستندا إلى تقارير ومناقشات ورشة العمل، بتحضير دليل للعمل التشريعي، وسيلعب هذا الدليل دورا توجيهيا وأداة تساعد المشترعين في الوظائف التشريعية، إذ سيتم توزيعه لجميع الجهات المعنية في المنطقة العربية. بينما سيتم تصميم وتطوير دليل للتدريب التشريعي للمشتركين والمستشارين القانونيين ومحللي السياسات. كما سيتم أيضا تطوير دليل للدراسة عن بعد يخدم الأهداف ذاتها ويأخذ بعين الاعتبار المصروفات المرتقبة والتجهيزات المتوافرة. وأخيرا سيتم تحضير قاموس تشريعي من أجل مساعدة المشترعين للإلمام بالمصطلحات والتعابير القانونية المستعملة في التشريعات والقوانين.

استمرت هذه الورشة مدة ثلاثة أيام ممتالية، ففي اليوم الأول كان هناك محوران بالإضافة لكلمات الافتتاح لكل من ممثل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمين عام الاتحاد البرلماني العربي الذي انصب حديثه على الجوانب السياسية العربية.

أما محورا اليوم الأول فقد كانا على النحو الآتي:

العملية التشريعية الحكم الرشيد ـ المصادر والوسائط المرجعية الوطنية والإقليمية والدولية في صوغ القوانين، ويشمل المحور الثالث دراسة تجارب بعض الدول العربية (مصر/لبنان). والرابع السياق الديمقراطي في عملية التشريع