أعلن أكثر من 350 مصنعا اردنيا رفض التعامل مع التعديل الذي طرأ على مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» والذي يقضي بسحب سلطة ادارة البرنامج من الحكومة العراقية ومنحها للامم المتحدة.
وقد ابلغ ممثلو الشركات الصناعية هذا الموقف الى السفير العراقي في عمان صباح ياسين مؤكدين انهم لن يبرموا أية عقود تصديرية الى العراق في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وفقا للآلية التي حددها مجلس الامن الدولي بالاجماع قبل عدة ايام.
وكشف مصدر دبلوماسي عراقي لدى الأردن في تصريحات صحافية امس الأربعاء عن اتصالات مهمة تجري بين عمان وبغداد للحيلولة دون تنفيذ هذا التعديل والعمل على اعادة النظر فيه بالسرعة الممكنة.
وقال المصدر ان وزيري التجارة في البلدين يبحثان امكان تحويل جزء كبير من العقود الموقعة بموجب مذكرة التفاهم والتي تعود لشركات اردنية الى البروتوكول التجاري المتفق عليه بين الاردن والعراق.
كما يناقش الوزيران بحسب قول المصدر السبل والاطر اللازمة لادامة صادرات القطاع الخاص الاردني الى العراق.
وفى هذا الاطار قال رئيس جمعية مستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية عبدالقادر صالح :«إن جميع مصانع المدينة ترفض التعامل مع برنامج النفط مقابل الغذاء من دون الحكومة العراقية التي هي صاحبة الشأن في المقام الاول لا الامم المتحدة»، واضاف: «ان هذا الموقف يعبر عن الحد الادنى من التضامن مع العراق في ظل العدوان الذي يتعرض له من قبل الولايات المتحدة وحلفائها»، مشيرا الى ان تنفيذ مذكرة التفاهم واستثناء الحكومة العراقية منها يعتبر معادلة صعبة للغاية. فيما رفض عضو جمعية المستثمرين والمتعامل النشط مع السوق العراقية محمد القيسي بشكل مطلق الاخذ بأية آلية تستثنى فيها حكومة العراق بإعتبارها طرفا، وقال: «لن نتعامل مع برنامج النفط مقابل الغذاء في اطاره الجديد»
العدد 209 - الأربعاء 02 أبريل 2003م الموافق 29 محرم 1424هـ
