أكد الاتحاد العام لعمّال البحرين حق الاتحاد العام لعمّال البحرين بصفته ممثلا عن العمّال في المشاركة في صوغ النص النهائي لقانون العمل.
وقدم الاتحاد ملاحظات أخرى ضمن تصوراته التي قدمها إلى وزارة العمل في 29 مارس/ آذار الماضي ردا على مسودة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي التي قدمتها الوزارة إلى الاتحاد لدراستها ووضع الملاحظات والتصورات عليها.
وقال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين: «إن مسودة مشروع قانون العمل التي قدمتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية تحتوي على الكثير من المواد الايجابية في صالح العمّال والعمالة في البلاد وبالتالي تصب في مصلحة الاستقرار الاجتماعي».
وأردف عبدالحسين «ان بعض المواد لا تنسجم مع وجهة النظر العمّالية الأمر الذي حدانا إلى تقديم ملاحظاتنا ورؤانا عنها وتقديم مقترحات بتغيير بعض المواد وتعديل أخرى، كما تقدم الاتحاد العام لعمّال البحرين بمقترحات لإضافة مواد أخرى إلى القانون بما يحقق المصلحة العامة لمختلف أطراف الانتاج، وبما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويعمق الاستقرار الاجتماعي».
وأكد عبدالحسين «حق الاتحاد العام لعمّال البحرين في المشاركة في مناقشة صوغ نصوص قانون العمل، باعتباره يمس بشكل مباشر الجانب العمّالي، وبالتالي فإن مواد القانون ستؤثر في صياغتها النهائية على مسار السياسة العمّالية في البلاد، وباعتبار أن هذا الحق يكفله الدستور وقانون النقابات العماليّة الذي جاء في عهد الاصلاح الذي يقوده جلالة الملك».
وقال عبدالحسين «إن المشاركة الفعلية من قبل الجانب العمالي في وضع القانون بصيغته النهائية وفتح الحوار بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والعمّال) سيسهم في دفع العلاقات بين هذه الأطراف خطوات إلى الأمام، ويعزز الثقة بينها، ويذلل الصعاب والتباينات المحتملة بينها».
وأضاف أن «الاتحاد العام لعمّال البحرين يولي قانون العمل أهمية كبيرة من حيث تأثير مواد القانون على العلاقات بين أطراف الانتاج والمفاوضة الجماعية التي تقرها الاتفاقات والأعراف الدولية التي تطبق في مختلف البلدان باعتبارها أحد الأسس التي تقوم عليها المفاوضة الجماعية، وأحد المكتسبات للحركة العمالية الدولية ومنظماتها».
واختتم عبدالحسين حديثه بقوله: «إن وجود قانون عمل متوازن يراعي مصالح مختلف الأطراف، سيسهم في دفع مسيرة الحوار بين أطراف الانتاج إلى الأمام، وسيشكل نقلة نوعية مواكبة للتوجهات العامة للعهد الاصلاحي، ويعطي آفاقا أرحب لدور العمالة في التنمية المستدامة»
العدد 209 - الأربعاء 02 أبريل 2003م الموافق 29 محرم 1424هـ
