افتتح العاطلون الجامعيون أولى جلسات النواب الاعتيادية أمس (الثلثاء) باعتصام نظمه نحو 135 عاطلا جامعيا من مختلف التخصصات برفقة عائلاتهم أمام مجلس النواب بالقضيبية، وطالب المعتصمون وزارة العمل بضخ الموازنة الفائضة في مشروع ضد التعطل والتي تصل إلى 30 مليون دينار وفق تصريح أخير للوزير مجيد العلوي لمن استنفدوا مستحقاتهم في المشروع بعد الفترة المحددة (ستة شهور) والذين يقدر عددهم بـ 2700 عاطل عوضا عن ضخها لدعم الأجور.
وعلى صعيد متصل، كشف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي عن الخطة الزمنية لتوظيف الجامعيين العاطلين والبالغ عددهم حاليا 1100 جامعي من ضمن قائمة 1912 أنه أمام شركة الاستشارات العالمية «ارنست أند يونغ» عام كامل لتوظيفهم في القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي اعتصم العاطلون خارج مجلس النواب تسبب رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن رفع الوحدات السكنية في مشروع هورة سند إلى 500 وحدة سكنية في خلاف نيابي داخل المجلس.
وقد اعتبر النائب عبدعلي محمد حسن تسمية الحكومة لإسكان النويدرات «تلاعبا»، فيما أكد النائب عبداللطيف الشيخ أن مشروع هورة سند يقع ضمن دائرته ويمتد من منطقة الرفاع.
السنابس - هاني الفردان
كشف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عبدالإله القاسمي عن الخطة الزمنية لتوظيف الجامعيين العاطلين والبالغ عددهم حاليا 1100 جامعي من ضمن قائمة 1912 التي أوكل مجلس الوزراء مهمة توظيفهم لصندوق العمل بموازنة قدرها 15 مليون دينار.
وأكد القاسمي أنه أمام شركة الاستشارات العالمية «أرنست و يونغ» عام كامل لتوظيف 1100 عاطل جامعي في القطاع الخاص، على أن تبدأ الشركة منذ الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ولمدة ستة أسابيع في الاتصال بالعاطلين الجامعيين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص وتحديث قاعدة البيانات لديها ووضع نظام العمل وجلب الموظفين، وبعد الأسابيع الستة هناك ثماني أسابيع أخرى للبدء في توظيف 400 عاطل في القطاع الخاص، على أن تنتهي الشركة من توظيف جميع من تبقى من قائمة الجامعيين العاطلين الـ 1912 مع منتصف أكتوبر 2009.
وتقدم خطة توظيف الخريجين الجامعيين التي أوكلت إلى شركة الاستشارات العالمية فرص عمل للعدد المتبقي من الخريجين البحرينيين من القائمة التي احتوت على 1912 خريجا يخضعون لبرامج تدريب وتقييم تخضع لمراقبة صارمة تعمل على تمكين الخريجين الباحثين عن عمل آخذة بعين الاعتبار متطلبات مؤسسات القطاع الخاص بحيث تتمتع جهة العمل والموظف بنظام «العمل مع الأفضل».
حددت شركة إيرنست أند يونغ برنامجا زمنيا للخطة يتمثل بفترة 6 أسابيع من التفاعل مع أصحاب العمل لتطوير استراتيجية شاملة، وفترة 36 أسبوعا من الاستشارة المهنية والتوظيف لوضع الخريجين في أنسب الوظائف، ثم فترة مراقبة لمدة سنتين يتم خلالها تقييم الخريجين على مستوى التزامهم وأدائهم وأصحاب العمل على مدى قدرتهم على تقديم التدريب والتطوير المهني للموظفين.
وقال القاسمي: «إنّه يكمن جوهر خطة توظيف الخريجين في ثقتنا بأنّ البحرين تمتلك كادر خريجين من ذوي التعليم المتميز الذي يمكنهم ترك بصمة في تنمية القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن تمكين جعلت من أرباب العمل شركاء لها في هذه العملية من أجل تسليح الخريجين بمجموعة المهارات التي يحتاجها ربّ العمل. وستعمل شركة أرنست أند يونغ وفقا لعملية متعددة المراحل ومرسومة بشكل دقيق مع القطاع الخاص على وضع معايير التوظيف. وسيستخدم هذا الأمر في صوغ برامج تدريب الموظفين التي تدعمها تمكين.
وبالنسبة للخريجين، تقدم الخطة بداية واعدة براتب يصل إلى 400 دينار بحريني شهريا كحد أدنى، إضافة إلى تدريب يزودهم بالمهارات المطلوبة في أماكن العمل. وسيحصل الخريجون على استشارات تتعلّق بالمهنة لضمان معرفتهم لإمكاناتهم وإدراكهم لمتطلبات العمل.
وسيتم تقديم المساعدة إلى أرباب العمل من أجل إيجاد وظائف جديدة ومناسبة من خلال المساعدات وعلاوات الرواتب للموظفين من الخريجين الذين تندرج أسماؤهم تحت مظلة هذه الخطة. وستقدم تمكين للمؤسسات مساعدات تصل قيمتها إلى 6000 دينار بحريني خلال فترة تمتدّ إلى سنتين بجانب المساعدات التدريبية التي تصل قيمتها إلى نحو 1000 دينار بحريني لكل خريج.
وحيث أنّ الطلبة الخريجين حائزون على درجة البكالوريوس، كحد أدنى، من الجامعات المحلية والدولية، فإنّ تخصصات الجامعيين متنوعة وتغطي مجالات مثل: القانون ونظم المعلومات الإدارية والتجارة والتمويل والتعليم والعلوم والإحصاء وغيرها من المجالات.
القضيبية - زينب التاجر
اعتصم يوم أمس (الثلثاء) أمام مجلس النواب 135 عاطلا جامعيا من مختلف التخصصات برفقة عائلاتهم، 80 في المئة منهم من تخصصات العلوم الاجتماعية، وطالبوا وزارة العمل بضخ الموازنة الفائضة في مشروع ضد التعطل والتي تصل إلى 30 مليون دينار وفق تصريح أخير للوزير مجيد العلوي لمن استنفدوا مستحقاتهم في المشروع بعد الفترة المحددة (ست شهور) والذين يقدر عددهم بـ 2700 عاطل عوضا عن ضخها لدعم الأجور.
هذا واستنكروا تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يوم أمس بافتقار مملكة البحرين للمختصين في مجال الخدمة الاجتماعية وطالبوها بالاعتذار، في الوقت الذي رفعوا فيه رسالة باسم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لحلحلة ملف العاطلين في قبة البرلمان.
وفي موضوع آخر، لفتوا إلى أن وزارة الداخلية عمدت إلى ما وصفوه «بتأخير» الرد على طلب التصريح للاعتصام لمدة 10 أيام.
وفي ذلك، قال رئيس لجنة العاطلين الجامعيين هاني القميش والتي عمدت لتنظيم الاجتماع إنه اعتصم يوم أمس 135 عاطلا جامعيا مع عائلاتهم، في إشارة إلى أن همّ الوظيفة لا يتعلق بالفرد كفرد وإنما يتجاوزه ليصل للعائلة، لافتا إلى أن معظم المعتصمين من عاطلي تخصصات العلوم الاجتماعية إذ تقدر نسبتهم بـ 80 في المئة.
وأضاف أن اللجنة أصدرت بيانا ورفعت رسالة على هامش الاعتصام باسم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تناشده التحرك السريع لحلحلة ملف العاطلين العالق على حد وصفهم.
وانتقد البيان طبيعة الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها بنك الوظائف في وزارة العمل والتي تقدر بـ 7000 وظيفة، معزيا ذلك إلى عدم ملاءمتها لتخصصات العاطلين واقتصارها على وظائف الاستقبال والحراسة والمراسلة والسياحة والفندقة وتراوح أجورها ما بين 200 و300 دينار، فضلا عن أن معظمها عقود مؤقتة، كما أنها تشترط وجود الخبرة لعاطل لم يعطَ فرصة للتوظيف في أقل تقدير لتحقيق ذلك الشرط.
وذكر القميش أن البيان تطرق إلى مطالبة وزير العمل بضخ الفائض في موازنة مشروع التأمين ضد التعطل لمن استنفذوا مستحقاتهم في المشروع عوضا عن ضخه لدعم الأجور.
وفيما يتعلق بتحركاتهم السابقة والمستقبلية، ذكر القميش أنه سبق أن نظمت اللجنة الأهلية للعاطلين الجامعيين اعتصاما قبل شهر مضى أمام مجلس النواب لتحريك المياه الراكدة، معلنا عن تحركات للقاء رؤساء الكتل النيابية لدعم ملف العاطلين.
كما ولفت إلى أن اللجنة سبق أن أرسلت رسالة لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ولم تتلقَ منه ردا حتى الآن، كما وشاركت في مؤتمر الأجور الذي نظمه اتحاد نقابات عمال البحرين على مدى يومين برعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لافتا إلى أن اللجنة من المزمع أن تجتمع مع عدد من النواب خلال الأسبوع المقبل.
«الداخلية» أخرت تصريح الاعتصام 10 أيام
وفي سياق آخر، قال القميش إن هناك بعض الجهات تعوق عمل اللجنة، مستشهدا بتأخر إصدار التصريح للاعتصام في وزارة الداخلية لمدة 10 أيام وإعلام اللجنة بقرار الوزارة قبل يوم واحد من الاعتصام الأمر الذي أسهم في أرباك الأعضاء وإلغاء بعض الفعاليات التي كان من المزمع أن تدشن على هامش الاعتصام نظرا لضيق الوقت وعدم جاهزية اللجنة كدعوة بعض الرموز السياسية والدينية والوطنية.
على صعيد آخر، استغربت اللجنة الأهلية تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي الذي نشر في الصحف المحلية يوم أمس حول افتقار مملكة البحرين لوجود مختصين في مجال الخدمة الاجتماعية ولجوئها لتبادل الخبرات والمختصين في الدول العربية لتدريب البحريين في هذا المجال لسد تلك الثغرة، إذ طالبت اللجنة على لسان رئيس العلاقات العامة فيها علي مرهون الوزيرة بالاعتذار، معولين في ذلك على وجود قوائم من العاطلين في تخصصي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع سترفع للوزارة والتي تبين معدلاتهم وتكريم عدد منهم في عيد العلم ووجود أسماء منهم في لوحة شرف المتفوقين.
وأضاف أن الوزارة تعمد للاستقدام أو تدريب العاطلين وعدم توظيفهم في النهاية في الوقت الذي لا تعطيهم فرصة التدريب في الميدان.
وأكد عزم اللجنة على متابعة تصريح البلوشي مع قسم العلوم الاجتماعية في جامعة البحرين.
على صعيد آخر، جدد العاطلون من المعتصمين مطالبتهم هيئة الإذاعة والتلفزيون بإتاحة فرصة لهم بتخصيص إحدى حلقات البرامج التلفزيونية لطرح موضوع البطالة وتداعياته ومستجداته مع بيان آراء أهل الاختصاص في ذلك بمشاركة مجموعة من العاطلين وباستضافة أحد المسئولين في المملكة.
تسبب رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن رفع الوحدات السكنية في مشروع هورة سند إلى 500 وحدة سكنية في خلاف نيابي.
ففي حين وصف النائب عبدعلي محمد حسن رد الحكومة بأنه تلاعب في عنوان الاقتراح برغبة الذي أقره مجلس النواب تحت عنوان: «رفع عدد الوحدات الإسكانية في مشروع النويدرات الإسكاني إلى 500 وحدة»، بينما عاد من الحكومة بعد أن قامت بتغيير اسم المشروع إلى «هورة سند».
وقال محمد حسن: «ألا يستحق أبناء النويدرات أن يسمى المشروع باسمهم، الغريب في الأمر أن هذا الاسم مخترع، ويفرض فرضا على أهل المنطقة، وإذا كانت الحكومة هي من غيرت هذا الاسم، فكيف يوافق المجلس على ذلك، إذ إن تغيير أسماء المدن والقرى استباحة لكرامة و مشاعر أبنائها».
وطالب محمد حسن رئيس المجلس خليفة الظهراني التدخل بصفة فورية لرفض الرسالة الواردة من الحكومة لأنها أتت على غير ما كان الاقتراح، مؤكدا أن كل وثائق المنطقة تشير إلى أن المشروع على أنه إسكان النويدرات.
بينما أكد النائب عبداللطيف الشيخ أن مشروع هورة سند يقع ضمن دائرته ويمتد من منطقة الرفاع، مشيدا بتسمية الحكومة للمشروع بـ «هورة سند» لأنه يقع ضمن محيط الدائرة الثامنة بين النويدرات والرفاع.
وقال الشيخ: «هناك حقائق لا أريد أن أفصح عنها فيما يتعلق بهذا المشروع، ووزارة الإسكان تعلم بهذه الحقيقة منذ بداية تأسيس هذا المشروع، وإذا كانت وزارة الإسكان جريئة فعليها طرح هذا الأمر وتفضح من زوروا هذه القضية وتحيلهم إلى النيابة العامة».
فيما حذر النائب إبراهيم الحادي مما اعتبره «التسييس والتسكين»، متسائلا عن المسئول عن إنشاء مدينة سكنية بين منطقتين يتم التنازع عليها من قبل المنطقتين.
وعلق: «إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على السلم الأهلي فلماذا لا تخطط المشروعات الإسكانية بصورة جيدة؟».
وأضاف: «ماذا عن أصحاب الطلبات الإسكانية من أبناء منطقة مدينة عيسى التي تعود لمطلع التسعينات؟ وهي المنطقة التي فيها «سين وشين» وولدت في العام 1968 وستتوفى في العام 2068... وأصحابها باتوا محاصرين، فأين يذهب أصحاب طلبات 1992؟».
بينما انتقد النائب حسن سلطان تغيير اسم المشروع من إسكان النويدرات إلى هورة سند، متسائلا: «هل تهدف الحكومة لأن تشعل الاحتكاك بين النواب والمواطنين؟ هل من المعقول أن الحكومة بإمكاناتها وحجمها لا تستطيع التحرك لحل يستوعب الجميع؟ على الحكومة أن تتسم بمستوى عال من المسئولية في هذا الشأن»
العدد 2238 - الثلثاء 21 أكتوبر 2008م الموافق 20 شوال 1429هـ
