كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جاسم حسين لـ«الوسط» عن ان «علاوة الغلاء» مدرجة في موازنة العامين 2009/ 2010، ذاكرا أن المبلغ المرصود لها هو 40 مليونا فقط، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ستعمل على زيادة الاعتماد ليصل إلى 70 مليونا ليكون كافيا لاستيعاب جميع المستحقين للعلاوة.
وأوضح حسين أنه لابد من أن تستمر علاوة الغلاء على الأقل لنهاية العام 2010 للوصول إلى معدلات آمنة للتضخم، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية لدول الخليج في مكافحة التضخم والتقليل من آثاره السلبية على المواطن والاقتصاد.
من جهتها، أعلنت اللجنة التنفيذية لصرف إعانة الغلاء عن قائمة بالأرقام الشخصية للمستحقين ممن تقدموا بتظلمهم إلى اللجنة والذين بلغ عددهم 2048 مستحقا.
الوسط - حسن المدحوب
طالبت الكتل البرلمانية ونواب مستقلون باستمرار علاوة الغلاء وضخ موازنة لها في الاعتمادات التي ستحتويها موازنة العامين القادمين 2009/ 2010 والتي من المؤمل أن تعرض على المجلس النيابي في الأيام القليلة المقبلة، وأبدى عدد منهم خوفه من «كارثة مجتمعية» في حال تذرعت الحكومة بانخفاض أسعار النفط العالمية لعدم إدراج ميزانية للعلاوة.
وأبدى النواب إصرارا على اعتماد مبلغ للعلاوة ضمن الميزانية الجديدة وخصوصا بعد التصريحات التي أدلت بها وزيرة التنمية الاجتماعية يوم أمسٍ الأول التي أشارت فيها إلى «ان الأوضاع المعيشية تغيرت بعدما حدث من تغيرات اقتصادية وانخفاض في معدلات التضخم الذي أدى إلى انخفاض في معدلات التضخم، داعية إلى أن يكون التوجه الحالي لدعم المحتاجين فعليا وليس صرف علاوة لكل رب أسرة وهو ما يعطي مؤشرا بعدم رغبة (الحكومة) في ضخ موازنة لعلاوة الغلاء في ميزانية العامين المقبلين، خاصة مع تذبذب أسعار النفط وهبوطها إلى النصف في أقل من عام واحد.
بوصندل: نحذر الحكومة من فتنة شعبية
حذر نائب رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل من فتنة شعبية قد تطال البلد في حال أقدمت الحكومة على قرار خاطئ وغير مدروس، ولم تقم بإدراج العلاوة في الميزانية القادمة أو قامت بسحبها من المسودة الأخيرة التي ستقدمها للمجلس.
وقال بوصندل لـ «الوسط»: إن هذا الملف خطير ويجب أن يكون التعامل معه بكل حذر، لأن أي قرار خاطئ من الممكن أن يؤدي لكارثة، مضيفا: بعد كل المراحل التي مرت بها العلاوة وبعد الطوابير التي اصطفت من أجل الحصول عليها ، فمن غير المعقول أن ترفض الحكومة إدراج العلاوة في الميزانية الجديدة دون التشاور مع النواب.
وأشار بوصندل إلى خطوات استباقية قامت بها الأصالة لضمان استمرار العلاوة للأعوام القادمة ومنها تقديم مقترح بقانون لاستمرار علاوة الغلاء قدمته لكتلة في مايو الماضي، بالإضافة إلى مقترح برغبة لزيادة العلاوة إلى 100 دينار. وذكر أن موضوع العلاوة وضع كأحد الموضوعات المتفق عليها في اللجنة التنسيقية بين الكتل، وهي محل إجماع بين جميع الكتل وسنصر على إدراجها في الميزانية، بل وسنسعى لمد مظلتها لتشمل فئات جديدة كالعزاب المقيمين في مساكن خاصة بهم.
أبل: مصرون على العلاوة
من جانبه قال النائب عبد العزيز أبل ان تصريحات وزيرة التنمية لا تعني بالضرورة أن هناك توجها لإلغاء علاوة الغلاء، مشيرا إلى أن النواب مصرون استمرار علاوة الغلاء ما دام مستوى التضخم مرتفعا، مبديا عدم اقتناعه بما يتردد عن أن مستويات التضخم قد انخفضت لعدم وجود معايير متفق عليها لقياس التضخم في البحرين، وليس هناك مؤشر معتمد، فالمصرف المركزي له مؤشر خاص به، وكذلك وزارة التجارة والجهاز المركزي للمعلومات، مطالبا وزارة التنمية تحديد خط الفقر أولا وتحديد متوسط للأجور قبل الحديث عن توجيه الدعم للمحتاجين فعليا وليس صرف علاوة لكل أسرة - بحسب ما صرحت -، معتبرا أن الدعم يجب أن يذهب فعلا لمستحقيه وهم أرباب الأسر.
وأكد أبل ضرورة أن تستمر العلاوة، فالنواب عندما طالبوا بالعلاوة في الدور الماضي استجابت لهم الحكومة مشكورة وهو ما نأمله منها في هذا الدور، فلابد أن يكون هناك عدالة في توزيع الثروة بين كافة الشعب البحريني، واستمرار العلاوة مهم لتحقيق الأمن المجتمعي، وليس صحيحا التحجج بانخفاض أسعار النفط، فجميع دول المجلس توفر قدرا يفوق البحرين في الامتيازات المقدمة للمواطن من علاوة للأبناء أو مقدار العلاوة الاجتماعية وكل هذه الدول تتعرض كما نتعرض نحن لهزات في أسعار النفط، ولعلني أسأل متى ستسعى البحرين إلى تنويع مصادر دخلها ولا تكتفي فقط بإيرادات النفط؟ وماذا لو لم يكن لدينا نفط، ماذا سيكون موقف الحكومة وكيف ستدير البلد؟
القعود: لابد للكتل أن تدفع
باتجاه إقرار العلاوة
من جانبها، أكدت عضو اللجنة المالية النائب لطيفة القعود أن النواب سيعملون جاهدين لإقرار العلاوة في الميزانية العامة للدولة في العامين 2009/2010، مشيرة إلى أن العلاوة جاءت بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي حدثت في العالم وليس فقط في المملكة بعد ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن الحديث إلغاء العلاوة بسبب انخفاض معدلات التضخم يحتاج إلى دراسة.
وقالت العقود انها شخصيا ستعمل باتجاه إقرار العلاوة، وأنها مع زملائها النواب تسعى لرفع المستوى المعيشي للمواطن، كما أنه يفترض بالكتل أن تتوافق فيما بينها على ضرورة إقرار العلاوة لأن المواطن هو الذي سيستفيد منها.
حسن الدوسري: يجب أن تستمر العلاوة
نائب رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري ذكر أن هناك اتفاقا أبرمه المجلس مع الحكومة يقضي بصرف علاوة الغلاء ما دامت مستويات التضخم مرتفعة، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن إلغاء العلاوة بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا: هناك غلاء ما يزال يشعر به المواطنون، وهناك أيضا أولويات نسعى لتحقيقها، لذلك نحن نتمنى على الحكومة أن تقر العلاوة، كما لابد من الإشارة إلى أننا في الكتلة مع كل ما من شأنه رفع المستوى المعيشي للمواطن.
كشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين لـ «الوسط» أن علاوة الغلاء مدرجة في موازنة العامين 2009 / 2010، ذاكرا أن المبلغ المرصود لها هو 40 مليونا فقط، وهو ما يعني أن النواب سيدخلون مع الحكومة في مساومات لرفع المبلغ المرصود ليصل لـ 70 مليونا ليماثل ما تم اعتماده للعلاوة للعام الحالي.
وقال حسين: بحسب علمي فإن العلاوة تم إدراجها فعلا في الميزانية العامة للدولة، والمبلغ المرصود لها هو ذات المبلغ الذي رصدته الحكومة للعلاوة بعد اتفاقها مع النواب في الدور الماضي وهو 40 مليونا فقط، وبالتالي فإن اللجنة المالية ستعمل على إقرار مبلغ 70 مليونا ليماثل المبلغ الذي رصد للعلاوة بعد فتح اعتماد إضافي لها بـ 30 مليونا إضافيا خلال الإجازة البرلمانية من خلال المرسوم بقانون الذي صدر من جلالة الملك.
وأوضح حسين أنه لابد من أن تستمر علاوة الغلاء على الأقل لنهاية عام 2010 للوصول إلى معدلات آمنة للتضخم، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية لدول الخليج في مكافحة التضخم والتقليل من آثاره السلبية على المواطن والاقتصاد.
وتوقع حسين أن يتم تأخير إرسال الموازنة للنواب حتى يحدث ضغط شعبي على المجلس لتمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن، وأخذ تأخر المشاريع حجة في ذلك، وقد تدخل الحكومة في مساومات مع المجلس في سبيل تمرير الميزانية في المدة والكيفية التي تريدها الحكومة.
مدينة عيسى - وزارة التنمية
أعلنت اللجنة التنفيذية لصرف إعانة بدل غلاء المعيشة عن قائمة بالأرقام الشخصية للمستحقين ممن تقدموا بتظلمهم إلى اللجنة والذي بلغ عددهم 2048 مستحقا، فيما نوهت بأن باب التظلم سيغلق بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني وستصدر القائمة الأخيرة بملف إعانة الغلاء غلق باب التظلم.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي اجتماع اللجنة العاشر لمناقشة قوائم التظلم، وفيه أشادت بجهود العاملين في صرف الإعانة
العدد 2238 - الثلثاء 21 أكتوبر 2008م الموافق 20 شوال 1429هـ
