أبدى النواب في جلستهم الثانية التي عقدت يوم أمس (الثلثاء) استياءهم من تغيب الوزراء عن الجلسة، على رغم وجود نحو 79 ردا حكوميا على اقتراحات مقدمة من النواب، إذ لم يتواجد في الجلسة سوى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إضافة إلى وزير الإعلام جهاد بوكمال الذي حضر جانبا من الجلسة وغادر.

كما وجه النواب خلال جلستهم - التي ترأسها خليفة الظهراني - انتقادات للحكومة التي رفضت رزمة اقتراحات نيابية، مطالبين في الوقت نفسه بالكشف عن حقيقة أراضي وادي البحير وعن مشروعات إسكانية أخرى.

إذ أبدى النائب عبدالحليم مراد تحفظا على عدد الرسائل المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب والتي بلغت نحو 79 رسالة، وخصوصا أن أغلبها تضمنت رفضا حكوميا لاقتراحات النواب.

أما بشأن رد الحكومة على الاقتراح برغبة بتحويل وادي البحير لمشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة، فقال: «متى أصبحت هذه الأراضي ملكا خاصا؟ وأين إيرادات بيعها؟ وذهبت إلى خزينة من؟ ما نعرفه أن الأرض خصصت لأغراض زراعية لاستصلاحها وتبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وتساوي ليس أقل من 50 مليون دينار، وعلى الرغم من ذلك سلبت من حق المواطنين».

وأضاف «تلقيت يوم أمس (الثلثاء) اتصالا من وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة يبلغني خلاف ما جاء في رد مجلس الوزراء، وأنه خصصت مساحات كبيرة من وادي البحير لمشروعات إسكانية، ونحن نطالب بوثائق رسمية تؤكد ذلك، وتثبت نسبة الأراضي التي خصصت للإسكان من الأراضي الكلية في المنطقة».

أما بشأن رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن مراجعة معايير استحقاق الوحدة الإسكانية، والقاضي بعدم دمج راتب الزوجة مع الزوج لتحقيق الحد الأعلى من الراتب والذي يصل إلى 900 دينار للحصول على وحدة سكنية، معتبرا مراد ذلك بأنه مخالفا للدستور والشريعة الإسلامية التي لا تلزم المرأة بالإنفاق على الأسرة.

كما انتقد مراد رفض الحكومة اقتراح إنشاء قناتين فضائيتين للشأن التعليمي والتنمية السياسية.

أما النائب جلال فيروز فعلق على رد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة بمنع استخدام السلاح الناري، مشيرا إلى أن ما جاء في رد الحكومة من أن وزارة الداخلية تعمل لمنع هذه الأسلحة بين المواطنين كان قبل عام، وأن وزارة الداخلية مطالبة بالإعلان عما توصلت إليه من خطوات في هذا الشأن.

فيما قال فيروز في معرض تعليقه على رد الحكومة بشأن اقتراح زيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة: «الحكومة تعذرت في رفضها لهذا الاقتراح بأنها قامت برفع هذه العلاوة قبل 7 أعوام، بينما لا يخفى على أحد غلاء المعيشة المسيطر خلال العامين الماضيين، ونطالب بتفعيل هذه العلاوة، لأن دولا أخرى خليجية دفعت أكثر من الضعف للعلاوات الاجتماعية».

أما عن رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن سرعة إنجاز مشروع توبلي الإسكاني، فأكد فيروز أن الحكومة أقدمت على تغيير عنوان الاقتراح، إذ إنه كان اقتراحا برفع الوحدات في المشروع الإسكاني بتوبلي إلى 800 بيت. من جهته، تساءل النائب سامي البحيري عن الاقتراح برغبة برفع القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، وما إذا كان سيطبق على الدفعات السابقة أو الذين لم يتسلموا قروضهم حتى الآن، وما إذا سيتم السماح لأصحاب طلبات الوحدات السكنية بتحويل طلباتهم إلى قروض. واعتبر رفض الحكومة اقتراح زيادة العلاوة الاجتماعية بحجة أنه يكلف الدولة 54 مليون غير مبرر، باعتبار أن هذا المبلغ يعتبر زهيدا، وخصوصا مع الطفرة النفطية التي شهدتها الدولة في العامين الماضيين.

فيما علق النائب محمد المزعل على رد الحكومة بشأن اقتراح إنشاء نموذج جديد لقسم الطوارئ، إذ قال: «لجنة التحقيق في الصحة قامت في وقت سابق بزيارة إلى مجمع السلمانية الطبي، وقام المسئولون في الصحة بإطلاعها على موقع مواقف السيارات وتم إبلاغها أن هذا الموقف سينشأ فيه مبنى متكامل للطوارئ وحددت له موازنة 16 مليون دينار».

وتساءل المزعل «أين ذهب هذا الوعد؟ وهل تم الحديث بشأنه حينها في محاولة لإسكات النواب ومحاولة استرضائهم لأنهم في موضع لجنة تحقيق؟ ويعطوا وعودا فارغة ثم تأتي رسالة من الحكومة بعدم الموافقة على هذا الاقتراح؟».

وبخصوص الاقتراح برغبة بمنح الطلبة الدارسين في الخارج تخفيضا بنسبة 50 في المئة على تذاكر شركة طيران الخليج، أكد المزعل أن إشارة الحكومة في ردها على الاقتراح بأنه يتم منح الطلبة تخفيضا نسبته 20 في المئة غير صحيحة.

وقال: «تحدثت مع جميع مكاتب شركة طيران الخليج، وأكدوا لي جميعهم أنه لا توجد أية معلومة عن منح تخفيض للطلبة، كما أن الطلبة الدارسين في الهند والأردن ومصر وبريطانيا والكويت وغيرها من البلدان، أكدوا لي عدم حصولهم على التخفيض المزعوم».

وطالب المزعل بإرجاع رد الحكومة إلى وزارة المالية وشركة طيران الخليج لتوافيا المجلس بشرح مفصل عن رد الحكومة. وتحدث النائب السيدحيدر الستري عن الاقتراح برغبة بإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، متسائلا عن الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بشأن المشروعات الإسكانية التفصيلية، التي لم يعلن عن الموعد الزمني لتنفيذها في ظل أزمة إسكانية كبيرة.

وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد برفع معايير استحقاق الخدمات الإسكانية، مشيرا إلى أنه من غير الممكن احتساب راتب الزوج والزوجة معا، وأنه يجب رفع الحد الأعلى للحصول على وحدة سكنية إلى 1500 دينار بدلا عن 900 دينار.

فيما وجه النائب عادل العسومي انتقادا شديدا لعدم تجاوب الحكومة مع ما يطرحه النواب من اقتراحات لصالح المواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية.

وقال: «إلى متى لا تتجاوب الحكومة مع اقتراحاتنا التي تصب في مصلحة الفقراء؟ الحكومة مطالبة بتنفيذ الأوامر الملكية، كما أننا في المجلس سنحاسب وزير الإسكان على تصريحاته بإنشاء 5000 وحدة سكنية».

كما انتقد العسومي عدم تواجد الوزراء في الجلسة، معتبرا أن ذلك أفرغ الجلسة من محتواها.

أما النائب حسن الدوسري فتساءل ما إذا كان أصحاب الدفعة الأخيرة من الطلبات الإسكانية سوف يحصلون على قروض 60 ألف دينار، مطالبا وزارة الإسكان بحصر أصحاب الدفعة الأخيرة من هذه الزيادة.

واعتبر الدوسري رفض الحكومة الاقتراح برغبة لتوفير مراكز لبيع السلع الغذائية في المحافظات الخمس لذوي الدخل المحدود غير مبرر، مطالبا باستغلال أموال المواطنين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في إنشاء مراكز البيع هذه وفقا لما هو معمول به في كثير من الدول