تقدم النائب جاسم السعيدي باقتراح برغبة بشأن إشراك الزوج والزوجة معا في ملكية الوحدات والقسائم السكنية التي توزعها الدولة على المواطنين. وقال السعيدي بهذا الخصوص: «يهدف المشروع إلى كفالة حق المرأة والطفل في المسكن في حال الزواج أو الانفصال ويحفظ الأسرة من التشرد والانحراف في حال انفصال الزوجين، مؤمنا لهم حياة كريمة، واضعا حدا لمشكلة من أكبر مشكلات الطلاق وهي سكن الزوج والأطفال بعد الانفصال». وأعربت رئيسة الاتحاد البحريني النسائي (تحت التأسيس) مريم الرويعي «عن سعادتها بتنفيذ مطلب قديم من مطالب لجنة قانون الأحوال الشخصية العاملة منذ العام 1981، إذ تقدمت بالاقتراح لوزير الإسكان السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ثلاث مرات على فترات ووعد بدراسة الموضوع. وكانت اللجنة استشهدت بقانون الإسكان الكويتي الذي يعطي الزوج والزوجة حق ملكية السكن مناصفة، ضمانا لحقوق الزوجة في حال وقوع الطلاق». وتأتي هذه الخطوة بعد عمل وزارة الإسكان بالقانون الذي يدمج راتبي الزوج والزوجة معا للحصول على قرض شراء يكتب باسميهما معا
العدد 215 - الثلثاء 08 أبريل 2003م الموافق 05 صفر 1424هـ
