قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في رده على الاتهامات التي وجهها النواب إلى الحكومة: «الحكومة تحترم الجميع، وتعمل ضمن ما يحدده لها الدستور فيما يتعلق بالاقتراحات برغبة، ورفض الحكومة لا يعني عدم تعاونها مع المجلس لأنها بينت أسباب الرفض وهذا حقها الدستوري».

وأضاف «الحكومة حين ترفض اقتراحا لأسباب مالية، فالموازنة تضعها الحكومة ويتم إقرارها بالاتفاق مع السلطة التشريعية، وإذا كان المجلس يرغب بتنفيذ اقتراحاته، فهناك موازنات مقبلة يمكن إدراجها فيها».

أما بشأن عدم تواجد الوزراء في جلسة أمس، فأشار الفاضل إلى أن جميع وكلاء الوزارات متواجدون في الجلسة، وأن الوزراء أبدوا أسباب تغيبهم. وبخصوص ما أثاره النواب في الجلسة بشأن قضية الإسكان، فأكد الفاضل أن الإسكان يعد من أهم الملفات التي تعمل الحكومة على حلها، وأن الملف يحتاج إلى جهود كبيرة ورصد أموال كثيرة له، ولا يمكن إنجازه في سنوات قليلة، نافيا ما تردد عن وجود تمييز في أي من المناطق السكنية