حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه وبحضور أمين السر يوسف العصفور بحبس متهم 6 أشهر مع النفاذ وذلك بتهمة استعمال محرر خاص مزور وهو استمارة التفويض الخاصة بإحدى الشركات، فيما زور من أجله بأن قدمها إلى الموظف المختص بشركة خاصة بالاتصالات وذلك لإثبات أمر على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.

وتتمثل الواقعة في أن المبلغ أفاد بأنه فقد بطاقته السكانية منذ 3 سنوات وقد تقدم ببلاغ للشرطة بالأمر وبعد فترة قام المجني عليه باستخراج بطاقة اتصالات له ولكنه تفاجأ بقطع الخدمة عنه، وعند مراجعة شركة الهاتف تبين أن البطاقة باسم المجني عليه ويستخدمه المتهم وذلك بعد أن استخدم بطاقته السكانية من أجل استخراج بطاقة الهاتف