أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم تجربة كبيرة ساعدتنا كثيرا على تقييم فاعلية إجراءاتنا الرقابية ونظامنا الاقتصادي، وأضاف سموه «سجلنا نجاحا إلى الآن في امتصاص آثار هذه الأزمة الاقتصادية العالمية».

وأثنى سموه على حرص البنوك والتزامها بالإجراءات الرقابية والشفافية مما ساعد كثيرا على حماية أنشطتها المالية وأسهم في تقوية اقتصادنا الوطني، مضيفا سموه بأن الحكومة ترى في البنوك قنوات اتصال اقتصادية مهمة مع العالم ولها دور كبير في تعزيز سمعة المملكة ماليا واقتصاديا ولهم من الحكومة كل الدعم والمساندة، مثنيا على التعاون بين المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية واستمرار البنوك في ممارسة أنشطتها الاعتيادية وتوجهها نحو التطوير في خضم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم مما يدل على الثقة المتنامية في العمل المصرفي البحريني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الذي قدم لسموه القيادات في عدد من البنوك التجارية العاملة في البحرين.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أن السياسات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات الرقابية على العمل المصرفي والتشريعات التي تنظم العمل المصرفي في البحرين مكنت المؤسسات المصرفية من التعامل مع كافة الاحتمالات، ولكن تبقى البحرين أولا وأخيرا جزء من العالم وأحد مكونات منظومته الاقتصادية تتأثر بما يتأثر به، مشيدا بالأداء المميز للقطاع المصرفي في المملكة وبإسهاماته في الاقتصاد الوطني وفي فتح المجال أمام المواطنين في التدريب على العمل المصرفي والوصول بجدارتهم إلى المراكز القيادية وبأثر هذا القطاع الحيوي في تبوأ مملكة البحرين للسمعة المتميزة كمركز للمال والأعمال.

وأكد رئيس الوزراء أن الأجواء الاقتصادية النشطة في البحرين قد رافقها عمل حكومي عزز من ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي للمملكة وشجعهم على توسيع دائرة أنشطتهم، وأسهم في الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي.

من جهته، قال المعراج في تصريح له عقب اللقاء: «إن سمو رئيس الوزراء أطلع الحضور على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وطمأنهم على كفاية السيولة وسلامة الوضع المالي والمصرفي في المملكة»، وأكد المعراج بأن قيادات البنوك التجارية أعربوا عن ارتياحهم لهذا اللقاء وعن ثقتهم التامة في الاقتصاد البحريني ومتانته وقدرته على حماية أنشطتهم في المملكة من أية تداعيات