رحب رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي بقيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من بداية العام الجاري باعتباره وسيلة تساعد على تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس الست.

الا ان المناعي اكد أهمية تنويع القاعدة الانتاجية لدول المجلس لانتاج الكثير من السلع وتقليص الاعتماد على النفط الذي يشكل ما يزيد على 70 في المئة من دخول معظم الدول الاعضاء.

وأوضح رئيس صندوق النقد العربي خلال حضوره ندوة عن الاتحاد الجمركي عقدت في دبي مساء يوم الثلثاء ان انخفاض معدلات التجارة البينية بين الدول العربية ومنها دول الخليج الست يعود لعدم توافر العدد الكافي من السلع التي يمكن ان يتم تبادلها.

وقال «ان قيام الاتحاد الجمركي هو شيء مشجع وسيساعد على التقدم نحو تحقيق التكامل الاقتصادي ولكن اعتقد انه اذا لم تكن هنالك قاعدة انتاجية وطنية متنوعة فإن تسهيل انتقال البضائع لن يفيد بشيء».

وأكد المناعي اهمية تحقيق الاتحاد الجمركي وإقامة السوق الخليجية المشتركة من اجل فتح الباب امام اصدار العملة الخليجية الموحدة التي اتفقت دول المجلس على إصدارها العام 2010.

وتحدث الامين العام المساعد لمجلس التعاون للشئون الاقتصادية محمد عبيد المزروعي باسهاب عن الاتحاد الجمركي الخليجي وأشار الى انه على رغم ازدياد حركة التجارة البينية لدول المجلس بمعدل 200 في المئة خلال العقدين الماضيين الا انها لم تشكل ما يزيد عن 10 في المئة من تجارة دول المجلس مع العالم الخارجي.

وقال خلال المحاضرة التي اقامتها (ندوة الثقافة والعلوم) ان حجم التجارة البينية بين دول المجلس في الوقت الحاضر يبلغ نحو 15 مليار دولار.

وأشار الى ان توحيد الرسوم الجمركية عند خمسة في المئة بدلا من النسب المتفاوتة التي كانت سائدة سابقا سيساعد من بين الامور الاخرى على زيادة التجارة البينية للدول الاعضاء وتقليل القيود التي تواجه تنقل السلع ذات المنشأ الوطني.

وشرح ان الاتحاد الجمركي ينص على العمل بنظام (قانون) جمركي موحد ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة واستكمال الاجراءات الجمركية الموحدة كافة وانتقال السلع بين دول المجلس، ومن دون قيود جمركية او غير جمركية مع الاخذ في الاعتبار تطبيق انظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة.

كما ينص على معاملة السلع المنتجة في اي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وتوحيد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير.

وبالنسبة إلى التعرفة الجمركية الموحدة اشار المزروعي الى ان قرار اقامة الاتحاد الجمركي استثنى 417 سلعة تعفى من الرسوم الجمركية بالاضافة الى فرض ضريبة قدرها مئة في المئة على التبغ ومشتقاته من اجل الحد من استهلاك هذه السلعة الضارة بالصحة.

كما يتضمن القرار قائمة بعدد من «السلع الخاصة» وهي السلع المسموح باستيرادها قي بعض الدول الاعضاء وهذا النوع يتم استيراده مباشرة للدول التي تسمح باستيراده ولا ينقل للدول التي لا تسمح باستيراده.

وأشار الى ان القرار نص ايضا على تحديد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد اقصى من اجل مراعاة الانظمة الادارية والقيود التجارية الحالية بالدول الاعضاء الخاصة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير وحتى لا يتسبب هذا الاختلاف في اعاقة اقامة الاتحاد الجمركي.

وقال انه من اهم معالم هذه الفترة استيعاب البضائع الاجنبية التي استوردت قبل قيام الاتحاد وتسوية وضع البضائع الخاضعة لرسوم جمركية حمائية في بعض الدول الاعضاء وصولا لحماية جماعية.

كما سيتم تطبيق اجراءات جمركية محددة خلال هذه المرحلة الانتقالية على السلع الاجنبية عند انتقالها بين الدول الاعضاء بهدف توزيع الايرادات الجمركية بحسب مبدأ المقصد النهائي للسلعة اي ان الدولة التي تستهلك بها السلعة تؤول اليها رسومها الجمركية.

وقال المزروعي ان قيام الاتحاد الجمركي سيتيح للدول الاعضاء التحرك باعتبارها كتلة اقتصادية واحدة في ظل العلاقات الدولية الجديدة ويمكنها من الحصول على شروط افضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى