يثير احتياطي النفط العراقي المقدر بـ 112 مليار برميل شهية الشركات النفطية الكبرى لكن الخبراء يحذرون من ان طريق الثروات في بلاد ما بين النهرين مزروع بالافخاخ.

وقالت ربى الحصري من «نيويورك انيرجي انتليجانس غروب» ان الشركات النفطية «العالمية بحاجة قبل كل شيء الى الامن لكي تستثمر في العراق».

واضافت «انها بحاجة الى حكومة شرعية تضمن لها عقودا طويلة الامد ثانيا والسعي وراء شروط تعتبرها جذابة، ثالثا» خصوصا وان العقود تكون بمليارات الدولارات.

من جهته، قال ناجي ابي عاد المدير المشارك في «ايكونيرجي» الاستشارية في بيروت انه «من المبكر القول ما اذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تحقيق استقرار في العراق طويل المدى حتى بمساعدة الامم المتحدة».

واضاف ان «كسب الحرب يكون احيانا اسهل من تحقيق السلام» مشيرا الى النسيج العراقي المركب اتنيا وطائفيا والتاريخ الدموي والانقلابات المتتالية في الماضي.

واظهرت دراسات عدة بشأن إعادة اعمار العراق ان حجم الاستثمارات المطلوبة لكي يعود انتاج النفط الى الفترة السابقة للعام 1991 اي 3,5 ملايين برميل نفط يوميا، يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وبالامكان بلوغ هذا الرقم وهو اعلى من الرقم الحالي بحوالى مليون برميل خلال سنتين. كما ان المبالغ التي ستزيد قدرة الانتاج الى ما بين ستة وثمانية ملايين برميل يوميا بعد ست او ثماني سنوات من الان ستبلغ بين ثلاثين واربعين مليار دولار.

واتفق خبراء نفط عراقيون في المنفى ومسئولون اميركيون في لندن السبت على الحاجة الى قيام الشركات النفطية العالمية باعادة تأهيل القطاع النفطي الذي دمرته ثلاث حروب في اقل من عقدين وعقوبات فرضتها الامم المتحدة منذ 1990.

وقال الخبراء العراقيون ان المشاركة الاجنبية قد تكون بواسطة اتفاقات تقاسم الانتاج تسمح للشركات النفطية بتحصيل مستحقاتها من بيع النفط وفقا لمدة العقد.

ولن يكون هذا الامر بالشيء الجديد على العراق اذ سبق لحكومة الرئيس صدام حسين وبشكل مؤقت ان منحت ست اتفاقات تقاسم لشركات اجنبية خلال التسعينات بهدف واضح هو تجنيد حكوماتها لرفع العقوبات.

والشركات الاجنبية هي «توتالفينا الف» الفرنسية وشركات روسية بينما كانت «شل» البريطانية الهولندية تشارك في مناقصة كما كانت هناك مفاوضات لعقود مع شركات اوروبية وكندية واسترالية وآسيوية وعربية.

إلا ان هذه العقود لم تنفذ بسبب عقوبات الامم المتحدة وبقاء الشركات الاميركية بعيدا.

لكن هذا الوضع سيتغير لان ازاحة صدام ستمهد الطريق لرفع عقوبات الامم المتحدة واطلاق الاحتياطي العراقي وهو الثاني في العالم بعد السعودية.

وبامكان الشركات النفطية الاميركية المطالبة بدور ينسجم مع مساهمة بلدها في الحرب.

وقالت الحصري ان «سؤالا كبيرا يطرح عن مصير العقود الموقعة» في عهد صدام حسين.

واضافت ان «العقود قد تخضع لاعادة النظر ولن يتم الغاؤها ربما لكنها ستكون مفتوحة امام شركاء جدد إذ تعتبر الشركات الموقعة انها لا تملك القدرات المالية او الفنية المطلوبة».

وتابعت الحصري ان «السياسة ستلعب دائما دورا في منح العقود كما كان الامر تحت حكم صدام حسين او كما يحصل في دول اخرى في المنطقة».

وكانت شركة «بي بي» البريطانية اول من اثار هذه المسألة في اكتوبر/تشرين الاول الماضي وقال مديرها التنفيذي جون براون «نود التأكد من ان تغيير النظام في العراق سيؤدي الى رفع المستوى في اختيار الشركات النفطية للذهاب الى هناك اذا كانت هناك حاجة إليها».

وذكر أن الشركة التي انبثقت منها «بي بي» وهي شركة النفط الانجليزية الفارسية كانت اول من قام باكتشافات نفطية في العراق مطلع القرن العشرين.

لكن عاد وقال ان حكومة عراقية منتخبة ديمقراطيا لن تلعب لعبة النفط بالضرورة كما تريدها الشركات البريطانية والاميركية.

واضاف «انظر الى الكويت لقد حررتها الولايات المتحدة قبل 12 عاما الا انها لم تفتح بعد كامل انتاجها امام الشركات الاجنبية وانظر الى فنزويلا بحيث لم تجلب الديمقراطية صديقا لواشنطن الى السلطة».

كما اشار الى «الشعور القومي السائد في القطاع النفطي الذي يفتخر بانه اول بلد يقدم على تأميم النفط» العام 1972.

يذكر ان منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» تأسست في بغداد العام 1960 اي قبل وصول صدام الى السلطة بثمانية اعوام.

لوك أويل تتمسك بحقها في تطوير حقل نفط عراقي

موسكو - رويترز

قالت شركة لوك اويل اكبر شركات النفط الروسية يوم الثلثاء انها ستعرقل تطوير حقل القرنة الغربي الضخم لسنوات كثيرة اذا ما قررت شركات اميركية وبريطانية تعترض دورها القيادي في المشروع.

وصرح ليونيد فيدون نائب رئيس ليونيد فيدون صحيفة كوميرسانت التجارية ان الشركة ستطلب تعويضا 20 مليار دولار على الاقل من اي شركة تسعى للمنافسة على الحقل وستطلب من المحاكم الدولية مصادرة اي ناقلات تحمل نفطا عراقيا.

وقال فيدون «لن تتمكن اي شركة من تطوير هذا الحقل بدون مشاركتنا في السنوات الثماني المقبلة. اذا قرر اي شخص ابعاد لوك اويل سنلجأ الى محكمة التحكيم في جنيف التي ستسارع بوقف العمل في الحقل». وتابع «يستمر هذ النوع من القضايا لمدة تتراوح بين ستة وثمانية اعوام ...سنصادر الناقلات التي تحمل خاما عراقيا من خلال محكمة جنيف». ورجح محللون نفطيون ان تتنافس شركات شيفرون تكساكو واكسون موبيل وكونوكو فيليبس من الولايات المتحدة مع مجموعة شل الانجليزية الهولندية وبي.بي البريطانية وتوتال فينا الف الفرنسية على عقود انتاج ضخمة في حال خصخصة صناعة النفط في العراق بعد الحرب.

وتفقد الشركات الروسية اعمالا ضخمة في فترة ما بعد الحرب في العراق اذ انها وقعت عقودا بقيمة اربعة مليارات دولار مع حكومة الرئيس العراقي صدام حسين لحفر ابار وتسليم معدات وتطوير احتياطات النفط العراقية الضخمة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.

واكبر هذه العقود بقيمة 3,7 مليار دولار لتطوير حقل القرنة الغربي وتشارك فيه الى جانب لوك اويل كل من زاروبشنفت وماشينويمبورت.

والغى العراق الاتفاق في العام 2002 مشيرا الى ان لوك اويل تسعى إلى الحصول على ضمانات اميركية للاحتفاظ بحقها في تطوير الحقل في حال تغيير الحكومة بينما قالت لوك اويل ان الخطوة تهدف لمعاقبة الدبلوماسية الروسية لانتهاجها موقفا معتدلا في مجلس الأمن.

وقال فيدون ان لوك اويل مازالت تعتقد ان تطوير الحقل من حقها «لايزال حقنا من وجهة النظر القانونية». واستبعد فيدون ان يرتفع انتاج العراق من النفط ارتفاعا حادا في ظل حكومة جديدة وتوقع ان يظل في نطاق بين 2,7 و3,5 مليون برميل يوميا.

وتابع «من الناحية الفنية من المستحيل ان يرتفع انتاج العراق من الخام ارتفاعا حادا خلال السنوات القليلة المقبلة. حقل القرنة الغربي هو الوحيد بين حقول النفط الضخمة في العراق الجاهز للتطوير خلال فترة قصيرة»