صرح رئيس مجموعة شئون الأراضي بوزارة الإسكان سامي عبدالله قمبر، ردا على ما نشر في الصحف المحلية الصادرة يوم أمس (الثلثاء)، بشأن تحول مساحات كبيرة من وادي البحير إلى ملكيات خاصة وعدم وجود أراض كافية لإقامة مشروع إسكاني لأهالي المنطقة، بأنه صدرت التوجيهات الملكية السامية بتسجيل الجزء الأكبر من منطقة وادي البحير بمساحه تقدر بـ 57.8 هكتارا ( 578 ألف متر مربع) باسم وزارة الإسكان لصالح المشاريع الإسكانية وخدماتها اللازمة، أي ما يقارب أكثر من نصف مليون متر مربع، حيث أن هذه المساحة تستوعب أكثر من 1500 وحدة سكنية، وتسلمت الوزارة وثائق هذه الأراضي ويتم حاليا إعداد الدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة التي ستوضح الموازنات المطلوبة لبناء الوحدات السكنية في هذه المنطقة. واشار قمبر إلى أن الوزارة تؤكد مجددا على رفع الشكر والتقدير لعاهل البلاد على دعمه اللا محدود للوزارة والمشاريع الإسكانية في أرجاء المملكة كافة التي تهدف إلى إيجاد الاستقرار السكني للمواطنين