قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ «الوسط»: «إن السجل الحقوقي للمملكة مازال يثير التوجسات، وإنه مازالت هناك علامات استفهام بشأنه»، مطالبا الحكومة بالإقدام على «خطوات منتظرة»، منها السماح لوفد الجمعية بزيارة المعتقلين الأمنيين للتحقق من دعاوى تعرّضهم للتعذيب، مشيرا أن ذلك سيعزز من سجل المملكة الحقوقي.

من جانبه، طالب رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري الجهات الرسمية بالتواضع عند حديثها عن السجل الحقوقي ومستوى الشفافية في المملكة، وأشار إلى أنه بعد عقود من «القمع الأمني، فإننا اليوم مانزال في بداية الطريق على المستوى الحقوقي والشفافية».

وأقر الدرازي بأن هناك تقدما قد حصل عند مقارنة السجل الحقوقي للمملكة بمرحلة التسعينيات، غير أن الأحداث الأمنية التي حدثت في الفترة القريبة وما تلاها من اعتقالات جعلت المجتمع الحقوقي المحلي والدولي يصاب بالقلق.

واعتبر الدرازي أن منع الجمعية، وهي طرف محايد، من زيارة السجون يعطي رسائل غير إيجابية عن المستوى الحقوقي والحريات بالمملكة، كما أنه يثير علامات استفهام ما يعرضنا لجملة من التفسيرات التي لا نعلم إلى أين تتجه، وهذا ما يؤثر على المصداقية التي يفترض أن تتعزز بها مكانة المملكة على الصعيد الحقوقي.

أما العكري فقد قال: «إن التقارير الدولية تشير إلى أن وضع المملكة ما يزال متراجعا على مستوى الشفافية، فهي في المرتبة الـ 43 عالميا ولا تعتبر هذه مرتبة متقدمة»، وطالب بأن تكون الجهات الرسمية واعية عند حديثها عن مستوى الشفافية أو السجل الحقوقي في البلد، فحتى السويد لا تقول إنها وصلت لأقصى مراحل التقدم في سجلها في هذين المجالين، وبالتالي فإنه لابد أن يكون هناك تواضع عند التعرض لسجل المملكة، مشددا على «اننا مازلنا في بداية الطريق نحو الوصول إلى السجل الحقوقي المتقدم، وخصوصا وأن البحرين مرت عليها عقود من القمع ما نحن عليه اليوم بكل تأكيد هو أفضل مما كان، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا لمصاف الدول المتقدمة، فالحكومة ماتزال تعارض إنشاء هيئة وطنية للشفافية، ولم تقر لحد الآن مشروع الذمة المالية ومشروع حرية الحصول على المعلومات»